عدن- “الشارع”:
أعلنت نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن، عن تنفيذ إضراباً شاملاً في جميع كليات الجامعة ومراكزها العلمية، ابتداءً من الأحد المقبل، احتجاجاً على انهيار العُملة المحلية وتردي الأوضاع المعيشية لمنتسبيها وعموم المجتمع اليمني.
وقالت في بيان صدر مساء أمس الخميس، “نعلن بدء الإضراب الشامل في جميع كليات جامعة عدن ومراكزها العلمية ابتداءً من صباح يوم الأحد الخامس من ديسمبر الجاري”.
وأضاف، أن هذا الإضراب، يأتي “بسبب الانهيار المستمر والمتسارع للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية التي أوصلت البلاد والعباد إلى عتبة الهاوية، وأصبحت حياة المواطن على المحك في ظل صمت وهروب من التحالف العربي والحكومة الشرعية للبلاد، وعدم وضع حد لانهيار العملة”.
وأوضح أن النقابة كانت تأمل أن “تكلف الحكومة نفسها وتدرس مطالب النقابات فضلا عن الأوضاع المتردية، التي عصفت بالوطن عامة وأوضاع الجامعيين خاصة ولكن للأسف لم تقم بمسؤوليتها وركزت على العلاوة السنوية التي لا تفي لطبخ وجبة واحدة للأسرة المكونة من أربعة أشخاص”.
ودعا البيان، الأكاديميين والأساتذة في جامعة عدن، من زملاء المهنة القيام بواجبهم النقابي والمهني وأن يكونوا مثالا في العزيمة والإصرار والاصطفاف في تنفيذ البرنامج التصعيدي للنقابة. كما طالب اللجان النقابية، واللجان التنسيقية أن تقوم بواجبها القانوني والحقوقي في تنفيذ الإضراب وفق ما جاء في بيان مجلس نقابة هيئة تدريس جامعة عدن الصادر في منتصف نوفمبر المنصرم.
وقالت النقابة في بيانها إن “الحكومة تركت المواطن يواجه الظروف المعيشية الصعبة”. وتابعت أنه واستشعارًا بخطورة الوضع وانطلاقًا من أولويات مهامنا في ظل صمت الجميع، فلم يكن لنا من بد غير الإضراب المفتوح والشامل حتى ننتزع جميع حقوقنا التي أقرها بيان مجلس النقابة”.
وشملت مطالب نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن سبع نقاط تمثلت بإعادة احتساب راتب الأكاديميين والأساتذة في الجامعة إلى قيمته بالعملة الصعبة وفق ما كان عليه قبل العام 2015، وزيادة المرتبات لكل موظفي الدولة.
كما تضمنت طلب ردم الهوة بين راتب عضو هيئة التدريس والعضو المساعد، وذلك برفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس المساعدين في الحد الأدنى بما يساوي ثلثي راتب الأستاذ المساعد، مع صرف كامل المستحقات لمنتسبي النقابة من تسويات وترقيات ومخصصات إشراف، وغيرها من حقوق مالية.
وطالب البيان، سرعة نقل أعضاء المعينين أكاديميًّا، وتسوية رواتبهم، وتوفير الشواغر الوظيفية للمعينين من غير وظائف، بالإضافة إلى توفير مواصلات لنقل الطلاب والموظفين وكل منتسبي الجامعة مجانًا.
كما أكد على ضرورة أن تتحمل قيادة الجامعة مسؤوليتها بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة عدن تجاه حالة تدهور الوضع المعيشي لمنتسبيها وإيصال هذه المطالب للجهات المعنية والبت فيها.
ولفت البيان، إلى أن النقابة سبق وأن أعطت الحكومة فرصة لدراسة هذه المطالب من مطلع يناير حتى مطلع ديسمبر 2021. حيث تم تعليق الإضراب مرات عديدة وذلك تلبية لمصلحة الطلاب، على أمل أن تستجيب الحكومة لمطالب النقابة وتقدم حلولاً منصفة بشأن ذلك، غير أنه لم يحدث أي شيء من ذلك.
وطمأنت النقابة الطلاب أنها لن تتخلى عنهم وعن تدريسهم، مشيرة إلى أنها سبق وأن اجتمعت بقيادة الاتحاد الطلابي، ووضحت لهم مطالبها. كما أكد الاتحاد وقوفه مع النقابة حتى تحقيق مطالبها.
ودعت نقابة أعضاء هيئة التدريس في عدن، جميع النقابات الوقوف صفاً واحداً للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب الموظفين في جميع وحدات ومكاتب الدولة.
