أوقفت مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، الحسابات البنكية والمصرفية للمتحدث الرسمي باسم الطائفة البهائية في اليمن عبدالله يحيى العلفي.
وكشف العلفي، عن حجز البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، لحسابه البنكي. وتعميم اسمه ضمن القائمة السوداء لدى شركات الصرافة، بأوامر من الحارس القضائي.
وقال في بلاغ على حسابه في “تويتر”، اليوم الأحد، إن “البنك المركزي التابع لسلطة صنعاء (الحوثيون) قام بحجز حسابي البنكي. ووضع اسمي في القائمة السوداء لدى شركات الصرافة مع عدد كبير من الأسماء”.
وأوضح العلفي، أن مليشيا الحوثي اتخذت هذا الإجراء التعسفي بحقه وغير القانوني، بدون إشعاره عن سبب ذلك. كما لم تُبيّن له الخطأ الذي ارتكبه حتى تعاقبه عليه. وأن هذا الإجراء لم يصدر عن سلطة قضائية.
وأضاف: “تابعنا البنك المركزي فأفادنا المسؤولون فيه شفهياً أن موضوع توقيف الحسابات البنكية، ووضع اسماءنا في القائمة السوداء تم بموجب توجيهات الحارس القضائي، وعلينا الرجوع إليه”. في إشارة إلى الحارس القضائي صالح مسفر الشاعر، الذي نصبته مليشيا الحوثي حارساً قضائياً على القطاع التجاري، وأدرجه مجلس الأمن الدولي ضمن قائمة العقوبات الأممية.
كما بيّن العلفي، أن هذا الإجراء التي اتخذته مليشيا الحوثي بحقه في فبراير 2020، حرمه من فرص العمل. وأدى إلى مضاعفة معاناته المعيشية. وقلص من مصادر العيش له ولأسرته وأولاده.
وقال: إن هذا الإجراء الذي اتخذته المليشيا ضده، “يكشف مدى حقارة السلطة الحوثية في استخدام لقمة العيش لإجبار الشعب على النفاق والتزلف والتوسل لها”. متسائلاً: “ما هو المطلوب مني. أليس من حق أي إنسان أن يعلم لماذا يُعاقب؟”.
وطالب العلفي، مليشيا الحوثي، بإطلاق حسابه وحسابات أبناء الطائفة البهائية. والكف عن ملاحقتهم.
ومنذ انقلابها واستيلاءها على السلطة في سبتمبر 2014، نكلت مليشيا الحوثي، بأبناء الطائفة البهائية، واختطفت الكثير منهم، وزجت بهم في سجونها. ومارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب.
ومطلع العام 2020، عقدت مليشيا الحوثي الانقلابية محاكمات غير قانونية بحق أكثر من 24 شخصاً من البهائيين، موجهة لهم تهم متعلقة بمعتقداتهم الدينية. كما وجهت لهم تهمة التجسس لصالح دول أخرى منها إسرائيل.
كما أصدرت المليشيا بحق عدد من أتباع البهائية أحكاماً بالإعدام. قبل أن تتدخل جهات ومنظمات دولية عديدة للإفراج عنهم، غير أن الحوثيين صادروا كل ممتلكاتهم وأموالهم.
