الفصل يطال الزميل مشعل الخبجي ضمن سلسلة إجراءات تعسفية لنشره قضايا فساد عن وزارة النقل

عدن- “الشارع”:

أقدم القائم بأعمال الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، علي حيدرة محروقي، على فصل الصحفي مشعل الخبجي، بطريقة تعسفية على خلفية كتابته عن قضايا فساد تمارس في الهيئة ووزارة النقل.

وأصدر محروقي، أمرا إداريا، في السادس من فبراير الجاري، وجه فيه الإدارات المعنية في الهيئة، بعدم تجديد التعاقد مع الصحفي الخبجي، للعام 2022 في ميناء شحن البري.

وكشف الخبجي، في صفحته على فيسبوك، العديد من قضايا الفساد ونهب المال العام من قبل قيادات ومسؤولي الهيئة ووزارة النقل. وسبق لقيادة الهيئة ووزارة النقل، أن أحالت في وقت سابق، الخبجي إلى التحقيق، على خلفية القضايا ذاتها.

كما أن قرار الفصل، اتخذ دون أن يكون هناك أي إجراءات قانونية، كما هي موضحة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. المتضمن حقوق وواجبات الموظف الحكومي.

وتعليقا على قرار الفصل، كتب الخبجي، منشورا في فيسبوك، أمس الأحد، قال فيه:”أقولها لكم للمرة الألف ليس الجميع ينصاعوا للترهيب وليس الجميع قابلين للتدجين”.

وأضاف: “كنت اجلت النشر مؤقتا بشأن فساد الوزارة وبعض المؤسسات والهيئات التابعة لها بفعل بعض الترتيبات الرسمية لدى الجهات القانونية المختصة، فقط لا غير ذلك”.

وتابع: “أما الورقة المهزوزة(شكلا ومضمونا)التي لم تستوفي أي جوانب قانونية، ولا جوانب إدارية سليمة، وتتحدث عن إلغاء عقدي. أقولها لهم للمرة الثالثة(بلوها واشربوا ماءها). تلك الورقة المبتذلة لن ترهبني ولن تأطرني ضمن دوائر التدجين الفاسدة التابعة لكم”.

وأردف: “وأعيد ما قلته سابقا ليست القضية شخصية كما حولوها ضدي باستخدام النفوذ الذي يستخدمونه تحت شعارات ويافطات جنوبية للأسف. المسألة عامة وبامتياز”.

واستطرد: “كما أن هناك حقوق آلاف الموظفين والموظفات المغلوبين على أمرهم. الذين يكدحون ليلا نهارا للعمل في مؤسسات وزارة النقل بوظائف عادية، وفي محافظات مختلفة مترامية ونائية للغاية، برواتب متدنية جدا. فيما هناك من ينهب حقوقهم وأموال الشعب بمئات الملايين شهريا دون حسيب أو رقيب”.

وأشار الخبجي، إلى المزيد من “التوضيحات حول العديد من ملفات الفساد المالي والإداري في الوقت المناسب وحسب ما تسمح به الترتيبات القانونية الجارية”. على حد قوله.

وفي الرابع من فبراير الجاري، طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكومة بإيقاف المضايقات والإجراءات التعسفية التي تمارسها وزارة النقل عبر الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في عدن، بحق الصحفي مشعل الخبجي، على خلفية كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الفساد.

كما أدانت النقابة، في بيان صدر عنها، المضايقات التي يتعرض لها الخبجي. كما دعت إلى توفير الحماية له، والتحقيق في تلك التهديدات. وإيقاف أي إجراءات قد تلحق الأذى به، أو تحد من حق الحصول على المعلومات ونشرها للناس.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، التي يعمل بها الصحفي الخبجي، قد وجهت بتاريخ 30 يناير الفائت اشعارا تطالبه فيه بالحضور أمام لجنة شكلتها بغرض التحقيق معه على خلفية نقده لبعض من ممارسات المسؤولين في الهيئة والوزارة. قبل أن تستدعيه في اليوم التالي عبر مذكرة موجهة إلى مدير عام ميناء شحن في محافظة المهرة، للمثول أمام لجنة التحقيق.

وكشفت وثيقة نشرها مشعل الخبجي، وهو شقيق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، عن اعتماد هيئة النقل البري مخصصا مقطوعا قدره 25 مليون ريال. يصرف شهريا لمكتب وزير النقل عبدالسلام حُميد.

كما بيّنت الوثيقة، أن مدير مكتب الوزير بسام المفلحي سحب المبلغ بعد الاستقطاعات الضريبية. وهو ما يثير الشبهات حول ممارسات فساد مالي، لعدم توريد المبلغ لحساب الوزارة.

كما كشف الخبجي، في منشور آخر له، تحركات لمدير مكتب الوزير، لمحاولة “وقف تحقيقات فساد بعشرات الملايين في مطار عدن بشان فضيحة فساد خزان الديزل”.

وقال: إن “الأمر لا يتوقف على نهب هيئة واحدة وهي (الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل)، التي يتم نهب ٣٠٠ مليون ريال سنويا منها. أي ما يزيد على ٥٠٪ من إيراداتها، بل كل الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل قد ضاقت ذرعا من حجم العبث”.