أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد، السماح لمن استوفى جرعات لقاحات كورونا بالدخول الى اليمن دون الحاجة لفحص “بي سي ار”.
واطلعت اللجنة، في اجتماع لها اليوم الثلاثاء، في عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وانحسار أعداد الإصابات المسجلة بشكل ملحوظ، وخطط الوزارة لاستمرار الجاهزية ورفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع أي طارئ. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وسجلت اللجنة، اليوم، 20 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة، جديدة توزعت على ست محافظات، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (11699) حالة منها (2,103) وفاة و(8,533) تعافي.
كما قدم وزير الصحة تقريراً شاملاً عن جهود مكافحة كورونا وتعزيز بنية القطاع الصحي خلال العام ٢٠٢١. حيث أشار إلى تجهيز ٢٦ محجرا صحيا في مختلف المحافظات. كما يجري استكمال الأعمال النهائية لتجهيز عدد ١٤ مصنعا للأكسجين في كافة المحافظات المحررة بدعم من البنك الإسلامي للتنمية.
واستعرض وزير الصحة مستوى تنفيذ حملات التلقيح ضد وباء كورونا والدفع المتوالية من اللقاحات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادرة كوفاكس.
ولفت إلى اعتماد الوزارة أربعة لقاحات، هي: استرازينيكا وجونسون اند جونسون وسينوفاك وفايزر.
وكشف أن المخزون المتوفر حاليا، من اللقاحات مناسب ويصل إلى مليون ومائتين ألف جرعة، متوقعا وصول دفعات متوالية من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن ما يُقارب من ٨٠٠ ألف شخص، تلقوا اللقاح خلال الفترة الماضية، وافتتاح عدد ١٣٣ مركزا للتلقيح في مختلف محافظات ومديريات المناطق المحررة.
كما نوه، إلى استمرار مليشيا الحوثي في رفض استقبال اللقاحات وعرقلة حملات التلقيح في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واطلعت اللجنة في اجتماعها، على استعدادات وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والشركاء الدوليين لتنفيذ المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال. المزمع تدشينها في ١٩ مارس المقبل ولمدة خمسة أيام. تستهدف اثنين ونصف مليون طفل دون سن العاشرة في ١٢ محافظة.
وحملت لجنة طوارئ كورونا، مليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن معاودة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لمنعها فرق التحصين من القيام بمهامها، بعد أن تخلصت اليمن من هذا المرض عام 2006م.
كما ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالإفصاح عن هذه الممارسات واستمرارها في رفض حملة التلقيح ما يهدد الجهود المبذولة لحماية الأطفال ويشكل تحدياً خطيرا لليمن.
