بحثت الحكومة، مع القيادة الإقليمية للبنك الدولي، اليوم الخميس، في القاهرة، مذكرة المشاركة القطرية للبنك الدولي في اليمن، للعامين 2022-2023.
وشدد اللقاء، الذي حضره من الجانب الحكومي وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ومن البنك المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، على أهمية استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات والوزارات القطاعية، وعقد اجتماع آخر لمناقشة المسودة النهائية.
وفي اللقاء، أعرب الوزير باذيب، عن تطلع الحكومة لمناقشة خطة واستراتيجية مجموعة البنك الدولي للمشاركة في اليمن خلال السنتين المقبلتين. من خلال تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على رأس المال البشري والانتقال نحو التنمية. إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتوفير فرص كسب العيش.
وقال: إن “الحكومة تثق بأن مجموعة البنك الدولي ستدعم بشكل مستدام تقديم الخدمات الحيوية وستحافظ على المؤسسات اليمنية على المستوى المركزي والمحلي للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني في ظل التدخلات الاستثنائية للبنك في اليمن”.
كما أشاد باذيب، بنتائج تجربة البنك الدولي في اليمن خلال فترة الحرب. موضحا، أنه يمكن الاستفادة منها في بناء مؤسسات شرعية تزود المواطنين بالأمن والعدالة والوظائف والخدمات الأساسية. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأضاف، أن الحكومة تتطلع أيضا، إلى “إرساء برنامج محفظة المؤسسة الدولية للتنمية “”IDA20، من خلال آليات ومنصات قابلة للتطوير والمرونة والصمود. وقابلة للتكيف وممكنة لمؤسسات الدولة وزيادة دورها التدريجي في تنفيذ المشاريع والتنسيق مع الحكومة في تقييم واختيار الشركاء”.
كما أكد وزير التخطيط، على “أهمية توافق الاستراتيجية خلال العامين 2022-2023 مع أولويات الحكومة من حيث الدعم على المستوى الاقتصادي الكلي. وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على رأس المال البشري وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود”.
ونوه، إلى ما يقتضيه ذلك من آلية لدعم المؤسسات الوطنية الكفؤة في تفعيل دورها واستعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي. ودعم تعافي القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل.
