عدن- “الشارع”:
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، إن الحكومة اليمنية تعمل على خارطة طريق لفرض واقع جديد على الأرض.
وأوضح، خلال لقائه اليوم الجمعة، عدد من كبار المستثمرين في الدول الأوروبية، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أن “خارطة الطريق تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما: توحيد جميع القوى السياسية المعتدلة للدفع بالمسار نحو تحقيق تسوية سياسية. والتصدي للتحدي الاقتصادي”.
وأضاف: أن “الأزمة الاقتصادية في اليمن تعتبر القضية الرئيسية ذات الأولوية من بين مجموعة واسعة من التحديات الأخرى التي تواجهها الحكومة”.
وفي اللقاء، استعرض وزير الخارجية، مختلف الأوضاع في اليمن، مسلطا الضوء على حجم الدمار والخسائر في الأرواح والبنى التحتية التي خلفتها الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وشدد على ضرورة تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية. كما أكد أهمية مشاركة الحكومة اليمنية في تيسير التمويل.
ودعا بن مبارك، المجتمع الدولي والمانحين، إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لإعادة الإعمار والتنمية في اليمن، باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تسد الفجوة القائمة بين إرساء دعائم السلام وبين تحريك عجلة التنمية المستدامة.
وإذ جدد الوزير بن مبارك التأكيد على دعم الحكومة لكافة جهود ومبادرات السلام. طالب المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي للتعاطي الايجابي مع تلك الجهود والمبادرات.
إلى ذلك، ناقش وزير الخارجية، اليوم، مع نظيره النمساوي إلكساندر شالنبيرغ، في لقاء منفصل، آخر المستجدات السياسية والعسكرية، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في عرقلة كافة جهود ومبادرات السلام.
وفي اللقاء، تطرق بن مبارك، إلى التهديدات الحوثية لطرق الملاحة البحرية والتجارة الدولية. وخطرها على الاقتصاد العالمي والسلم الدولي من خلال هجماتها الإرهابية على السفن في الممرات المائية.
كما لفت، إلى كارثة الخزان النفطي “صافر” العائم قبالة سواحل الحديدة، ومخاطر انفجارها أو تسرب النفط الخام منها التي قد تؤدي إلى أزمة بيئية عالمية غير مسبوقة ستؤثر على الدول المشاطئة للبحر الأحمر وممرات الملاحة الدولية.
وحذر من استغلال مليشيا الحوثي لهذا الملف. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية.
وعبر عن حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتواجد في العاصمة المؤقتة عدن للإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للإنعاش الاقتصادي. وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد على الرغم من التحديات الماثلة أمامها.
أما الوزير النمساوي، فجدد إدانة بلاده للتصعيد العسكري للحوثيين. كما أبدى استعداد حكومة النمسا لتقديم ما يمكن من دعم من أجل عودة الأمن والاستقرار لليمن.
