بدأت اليمن والسعودية ودول خليجية أخرى، تحركا دبلوماسيا لمواجهة تحرك هولندي غربي لاعتماد ألية تحقيق أممية بشأن الانتهاكات في اليمن.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي اليمني الخليجي، بالتزامن مع انعقاد الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، المعني بحقوق الإنسان في اليمن، خلال الفترة من 28 فبراير إلى 30 مارس.
ويعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته التاسعة والأربعين خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى أول أبريل المقبل، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن سفراء اليمن علي اليزيدي والسعودية عبدالله البصيري والإمارات يوسف سيف والبحريني فؤاد البحارنة والقائم بأعمال سفارة الكويت خالد اليوحه. التقوا اليوم الأحد مع مدير عام الدائرة المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية الجزائرية سعيد خليفي.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن اللقاء كُرس لمناقشة الأوضاع المأساوية في اليمن نتيجة استمرار الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني.
كما تطرق اللقاء، إلى إصرار الحوثيين على استمرار الحرب ورفضهم القرارات الدولية والمبادرات التي تطرح بين فترة وأخرى لإيقاف الحرب. إضافة إلى قصف المناطق المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في السعودية والإمارات.
وفيما ناقش السفراء، مع المسؤول الجزائري انعقاد الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان. اتهموا، دولة هولندا بقيادة تحرك غربي بشأن بيانها الموجه ضد دول التحالف والشرعية اليمنية، كما حدث في الدورة 48. في إشارة إلى تبني هولندا قرارا تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن.
وطالب السفراء، من الجزائر، مواجهة هذا التحرك من قبل الدول العربية ومنها السعودية والدول الاسلامية والصديقة. وحشد أكبر عدد من الدول لمساندة البيان اليمني لإسقاط البيان الهولندي. كما حدث في الدورة (48) عندما أسقط بيان الخبراء الدوليين.
كما طالبوا الجزائر، إدانة ما تمارسه مليشيا الحوثي من جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين.
ووفقا لوكالة (سبأ) فإن المسؤول الجزائري، أكد على وقوف بلاده الى جانب الشعب اليمني وحرصها على سلامة ووحدة أراضيه.
وقال: إنه رغم ان الجزائر عضو مراقب في مجلس حقوق الإنسان. إلا أن وفدها سيعمل على حث الأعضاء لمساندة البيان اليمني.
وفي أكتوبر من السنة الماضية، رفض مجلس حقوق الإنسان اعتماد القرار بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن نتيجة تصويتٍ الأغلبية، بالرغم من جهود عدّة دول. وذلك بعد ضغوطات سعودية لجهة إنهاء ولاية الفريق.
واعتبر الفريق وناشطون حقوقيون، حينها، هذه الخطوة نكسة كبيرة لجميع الضحايا الذين عانوا من انتهاكاتٍ جسيمة خلال الصراع المستمر والمحتدم على مدى ستة سنوات في اليمن.
