أعربت الصين الشعبية، عن أملها في أن يفضي تعديل العقوبات المفروضة على الحوثيين في اليمن (قرار حظر توريد الأسلحة)، إلى العودة إلى المسار الصحيح للمفاوضات السياسية.
وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إنه “منذ بداية هذا العام، استمر الوضع في اليمن في التدهور. كما اشتدت حدة الصراعات والمواجهات وشهدت الأعمال العدائية تصاعدا كبيرا”.
وأضاف خلال كلمة له أمام مجلس الأمن، أمس الاثنين، أن “الصين قلقة للغاية بشأن هذا الأمر”، في إشارة إلى التصعيد العسكري في اليمن.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، فإن جيون، عبّر عن إدانة بلاده “جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما تدعو إلى الوقف الفوري للهجمات عبر الحدود والتهديدات الأمنية للإمارات والسعودية. وتدعم البلدين في جهودهما للدفاع عن أمنهما الوطني”.
وأوضح، أن “موقف الصين بشأن قضية العقوبات ثابت دائما. كما أنها ستتابع عن كثب تأثيرات الإجراءات التقييدية” لـ (قرار حظر توريد الأسلحة) .
وأضاف: “نأمل أن يساعد هذا القرار في تسهيل الأمر أمام جميع أطراف النزاعات للتخلي عن الخيار العسكري. والدعم الفعال لجهود الوساطة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة. من أجل العودة إلى المسار الصحيح للتفاوض السياسي في أقرب وقت ممكن”.
وكان مجلس الأمن، اتخذ أمس قرارا جديدا تبنته الإمارات، يوسع فرض حظر توريد الأسلحة على مليشيا الحوثي، ويشملها بعقوبات ككيان وصفه المجلس للمرة الأولى بالجماعة الإرهابية. وفقا لموقع الأمم المتحدة.
واتهم خبراء أمميون، والتحالف العربي واليمن، إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة والمعدات العسكرية، وتهريبها برا وبحرا عبر عمان والبحر الأحمر.
وضبطت القوات المشتركة البحرية، في خليج عمان والبحر العربي، العديد من شحنات الأسلحة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات. تأتي عبر خط تهريب تاريخي من إيران.
