أقر وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بوجود اختلالات في الجانب الهيكلي والعملياتي لوزارته. وأن هناك إصلاحات جارية لمعالجتها.
جاء ذلك خلال لقائه، صباح اليوم الثلاثاء، لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق في جوانب القصور والاختلالات، في إطار دور مجلس النواب الدستوري والرقابي.
كما أكد المقدشي وجود “بعض الاختلالات الإدارية” في وزارة الدفاع. قال إن “المعركة فرضتها، وأن هناك جهود تبذل لمعالجتها.
كما أبدى وزير الدفاع استعداد وزارته لتسهيل عمل اللجنة البرلمانية لإنجاز مهامها وتوفير المعلومات والايضاحات والتقارير اللازمة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وناقشت اللجنة البرلمانية مع وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، مجمل الأوضاع الميدانية والقضايا المتعلقة بالجانب العسكري والأمني والإنساني.
ويرأس اللجنة البرلمانية النائب عبدالوهاب معوضة، وعضوبة كلٍ من النواب حسين السوادي، ومحمد العسلي، وعبدالملك القصوص.
وقال رئيس اللجنة، إن الزيارة إلى مدينة مأرب تأتي بتكليف من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب للاطلاع على سير العمليات العسكرية وتفقد قوات الجيش والوقوف على جوانب القصور والاختلالات، في إطار دور مجلس النواب وواجباته الدستورية والرقابية.
كما أوضح أن اللجنة ستنفذ نزولا ميدانيا للجبهات لتلمس أوضاع المقاتلين والاستماع من المسئولين العسكريين والاطلاع عن قرب على المشاكل والصعوبات التي تواجههم.
كما أكد على موقف هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس الداعم للجيش ومساند القادة والمقاتلين الذين يسطرون الملاحم البطولية في مواجهة مليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني.
ودعت اللجنة البرلمانية “كل القيادات والقوى والفعاليات إلى توحيد الصف والعمل على حشد الطاقات لدحر مليشيا الحوثي الإرهابية وتوجيه الإمكانات والقدرات لخدمة المعركة ودعم ورعاية المقاتلين في مختلف الجبهات”.
أما رئيس هيئة الأركان العامة فاستعرض سير العمليات الميدانية على امتداد المسرح القتالي، للتصدي للمليشيا الحوثية وإفشال كل محاولاتها ومخططاتها الإرهابية.
وتفيد المعلومات أن قوات الجيش تشهد عمليات فساد ونهب منظم وازدحام كشوفاتها بالأسماء الوهمية. وأن 70% من هذه القوات لا وجود واقعي لها وفق تصريحات سابقة لوزير الدفاع المقدشي.
ويفرض حزب الإصلاح سيطرة كاملة على المفاصل القيادية للقوات الحكومية العليا والميدانية ومركز صناعة القرار. كما يتحكم بتوجيه عملياتها العسكرية. وأظهر بسبب ما يمارسه من فساد وتمرير أجندة تخدم مشاريعه الخاصة فشلاً ذريعاً في إدارة المعارك مع الحوثيين. ويُتهَم الحزب بتسليم مناطق واسعة لمليشيا الحوثي في مأرب ونهم والجوف وشبوة وتعز خلال الثلاث سنوات الماضية.
وعمل حزب الإصلاح أيضاً خلال الفترة الماضية على إنشاء تشكيلات عسكرية خارج إطار وزارة الدفاع. خصوصا في تعز ولحج. كما شكَّل مليشيات من الموالين والأنصار له تحت لافتة المقاومة في تعز ومأرب، وتفيد المعلومات أن هذه المليشيات مدعومة من قطر وتركيا.
ويطالب العديد من القادة العسكريين إلى جانب مكونات سياسية بإجراء تغييرات جذرية وإعادة هيكلة للقوات الحكومية، والحد من نفوذ حزب الإصلاح في المؤسسة العسكرية، للقيام بدورها الوطني في استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي.
