أعلن السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديريك هوف، اليوم الاثنين، عن إحراز تقدم في ملف خزان النفط صافر. العائم قبالة ميناء رأس عيسى، على الساحل الغربي لليمن.
وقال السفير الهولندي، إنه “زار ميناء رأس عيسى مع فريق ديفيد بريسلي (منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في اليمن) والجنرال بييري (رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة) وممثلين عن القطاع الخاص”.
وأوضح هوف، في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه وصل إلى مسافة تبعد ثمانية كم فقط، عن الخزان صافر، الذي يهدد مصدر عيش العديد من اليمنيين.
وأضاف، “لقد أحرزنا تقدما الآن. ونحتاج إلى المتابعة بإجراءات ملموسة لإبقاء هذا الزخم مستمرا”.
وكان السفير الهولندي، قد وصل صنعاء، الأسبوع الماضي، في زيارة غير معلنة والأولى منذ 2014، ضمن زيارة تشمل الحديدة، قال حينها إنها تأتي “من أجل المساعدة في الدفع باتجاه حل عاجل للتهديد الوشيك والناجم عن ناقلة النفط صافر”.
وأمس الأول (السبت)، كشف القيادي في مليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي، عن “توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشان سفينة صافر”.
وقال، في تغريدة على حسابه في تويتر، “بإذن الله يتم العمل وفقها مستقبلا وترى النور. حتى تتجنب سواحل البحر الأحمر أي كارثة تنتج نتيجة تعسف دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي ومرتزقتهم، وحصارهم الجمهورية اليمنية”.
وحتى اللحظة، لم تتضح أي تفاصيل أو مؤشرات عن التقدم المحرز في هذا الملف. الذي يهدد البيئة البحرية وإغلاق أهم الممرات المائية في العالم.
وتحتوي الناقلة صافر التي يبلغ طولها 376 مترا على أكثر من مليون برميل من النفط الخام. مع عدم إجراء أي عمليات صيانة لها منذ عام 2015 بسبب الحرب. ما أدى إلى تدهور السلامة الهيكلية للسفينة بشكل كبير. كما باتت معرضة لخطر انسكاب النفط بسبب التسرب أو الانفجار المحتمل.
وكان مصدر مطلع، أفاد “الشارع”، في وقت سابق، أن الكويت أبدت استعدادها توفير سفينة أخرى لتفريغ النفط من خزان “صافر”. غير أن شروطا حوثية، رغم تدخل وساطة عمانية، حالت دون ذلك.
وبحسب المصدر، فإن مليشيا الحوثي اشترطت الحصول على عائدات النفط الخام الذي سيتم تفريغه وتبلغ قيمته قرابة ٩٠ مليون دولار، حينها. قبل أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في أسعارها نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأعلنت الأمم المتحدة، مطلع الشهر المنصرم، عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة ومليشيا الحوثي، حول هذا الملف. بعد أن عرقل تعنت مليشيا الحوثي، عديد المحاولات الأممية لتقييم وضع الناقلة، خلال الثلاث السنوات الماضية. كما تضغط المليشيا لضمان حصولها على عائدات بيع كمية النفط الذي تحمله السفينة كاملة.
