سياسة

الإمارات: مستقبل اليمن بات رهينة بيد مليشيا الحوثي وعلى المجتمع الدولي ممارسة ضغوط مجدية عليها

عدن- “الشارع”:

طالبت الإمارات المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الحرب في اليمن عبر ممارسة الضغوط المجدية على مليشيا الحوثي الانقلابية لإرغامها على الانخراط في عملية السلام. حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس.

وشدد وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال مشاركته أمس، في مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة بشأن اليمن، على أن الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن هي الانخراط في مفاوضات شاملة لتحقيق السلام في اليمن.

وقال آل نهيان: “على المجتمع الدولي أن يمعن التفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المتردي في اليمن. الذي يعد من أهم أسبابه رفض جماعة الحوثي الإرهابية لكل المقترحات الأممية والدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب”.

وأضاف: “نتيجة لتعنت مليشيا الحوثي وانتهاكها للقانون الدولي. تضاعفت الأزمة الإنسانية التي زادت من معاناة الشعب اليمني”.

كما أشار المسؤول الإماراتي، إلى أن مخاطر مليشيا الحوثي تجاه الشعب اليمني امتدت لتشمل الجميع خاصة الأطفال الذين جندتهم وزجت بهم في جبهات القتال، وابتزازها للأسر اليمنية بدعم حربها. علاوة على عرقلتها توصيل المساعدات الإنسانية.

وأوضح، أن “مستقبل اليمن بات رهينة بيد هذه الميليشيا الإرهابية”. داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لإنهاء الحرب والتخفيف من معاناة اليمنيين، من خلال مزيد من ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي التي ترفض الجلوس مع المبعوث الأممي وتمنع وصوله إلى صنعاء.

وأشاد آل نهيان، “بإدراج مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي كجماعة إرهابية”. كما أشار إلى توثيق فريق خبراء الأمم المتحدة للكثير من تجاوزاتها وانتهاكاتها.

وفيما لم تعلن الإمارات خلال مؤتمر المانحين عن تبرعها للدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. أكد الوزير الإماراتي، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الرامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.

وقال: إن “دولة الإمارات ترغب في العمل جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية والشركاء الدوليين لدعم الجهود المبذولة تجاه دفع سبل التعافي والتنمية في اليمن”.

ووفقا للوكالة الإماراتية، فإن دولة الإمارات قدمت لليمن، منذ العام 2015، مساعدات خارجية بقيمة تجاوزت 6.3 مليار دولار أمريكي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى