هددت ثلاث شركات لتوليد وإنتاج الكهرباء المستأجرة في مدينة عدن، بإيقاف محطاتها وتعليق خدماتها لتوليد الطاقة، بسبب عدم دفع الحكومة لمستحقاتها المالية المتأخرة لسنوات.
ووجهت شركات السعدي التجارية، والأهرام طاقة، والعليان للطاقة، اليوم الأحد، مذكرة للمؤسسة العامة للكهرباء، أمهلت فيها الحكومة يوما واحدا لتسليم مستحقاتها المالية المتأخرة على الحكومة، مالم فإنها ستتوقف عن الخدمة.
وأوضحت المذكرة أن الشركات المذكورة، ستبدأ “بتعليق خدمات انتاج الطاقة وتوليد الكهرباء في محطاتها بحلول نهاية يوم غد الاثنين (الساعة الثانية عشر منتصف الليل)”.
وأضافت، أنها ستوقف خدماتها “حتى يتم موافاتنا بإشعارات تحويل مستحقاتنا المالية إلى حساب الشركات”.
وقالت المذكرة، أن هذه الشركات تعاطت بإيجابية مع كل المقترحات لتسديد مستحقاتها المتأخرة، وانتظرت التزام الحكومة والمؤسسة العامة للكهرباء بالوعود التي أطلقتها في هذا الشأن إلا أن الحكومة لم تفِ بما وعدت.
وذكرت الشركات في مذكرتها، أنها عقدت اجتماعا الاثنين الفائت (22 مارس الجاري) مع الأمين العام لرئاسة الوزراء ومدير عام مؤسسة الكهرباء، وطُلب منها مهلة لمدة 24 ساعة لمتابعة الحكومة من أجل سداد المستحقات المالية للشركات.
كما أشارت إلى تلقيها رسائل يوم الثلاثاء المنصرم من المؤسسة العامة للكهرباء تؤكد “على سداد وتحويل 50 بالمئة المتبقية من مستحقاتنا المالية للفترة من أبريل 2020 حتى سبتمبر 2020، إلا أنه لم يتم شيء من ذلك للأسف رغم صبر شركاتنا وتعاطيها بإيجابية مع الجميع”.
وحمَّلت شركات الطاقة، المؤسسة العامة للكهرباء والحكومة المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على توقيفها لإنتاج الكهرباء.
وقالت: “نحتفظ بحقوقنا القانونية في سداد مستحقاتنا وتعويضنا التعويض المناسب عن تأخير مستحقاتنا لسنوات”.
وأوضحت حينها في مذكرة إلى محافظ عدن أحمد حامد لملس، أنها لم تتسلم مستحقاتها المالية المتأخرة لدى المؤسسة العامة للكهرباء منذ ما يقرب من عامين.
وفي حال نفذت الشركات تهديدها بتوقيف توليد الطاقة، ستتضاعف معاناة المواطنين جراء ارتفاع درجة الحرارة، بالتزامن مع أزمة الوقود الحاصلة وانعدام مادة الغاز المنزلي وارتفاع الأسعار، ماقد يسبب احتقانا شعبيا ساخطا ضد الحكومة والسلطة المحلية في عدن.
