فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، جملة من الاتهامات التي وجهتها جهات أممية ومنظمات دولية بشأن عمليات التحالف الجوية.
واستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق منصور المنصور في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، نتائج تقييم خمس وقائع في اليمن تضمنتها الاتهامات. وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال المنصور، إن الفريق المشترك بحث وتقصى الحقائق حول ما ورد في التقرير الدوري الثامن عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن عن استهداف التحالف منزلا في محافظة تعز عام 2015، وكذلك ما تم ذكره في تقرير منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) عن قيام التحالف باستهداف مركز صحي في محافظة صعدة عام 2015.
وأوضح، أنه “تبين للفريق المشترك عقب دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (14 / 10 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية (ذراح) بمديرية (ماوية) بمحافظة (تعز) محل الادعاء، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (18,5) كم عن (المنزل) محل الادعاء، كما لم تنفذ أي عملية قبل وبعد يوم الادعاء.
وحول ادعاء “استهداف قوات التحالف (مركز بركان الصحي) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (07 / 05 / 2015م)، الذي صدر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان). قال، إن فريق التقييم “تبين أن (عزلة بركان) تقع بمديرية (رازح) في الجزء الغربي من محافظة (صعدة). ولم يرد في تفاصيل الادعاء أحداثي محدد (لمركز بركان الصحي)، كما لم يتبين موقع (مركز بركان الصحي). وذلك من خلال البحث في المواقع الرسمية للحكومة اليمنية ومن ضمنها الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني والمحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية”.
وأضاف: أنه وبعد مراجعة العمليات والمهام فإن “أقرب هدف تعامل معه التحالف في تاريخ الادعاء هو هدف عسكري يقع في مديرية (شدا) ويبعد مسافة (6500) متر عن (عزلة بركان)”.
وبشأن تقارير إعلامية وتصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن عن غارة جوية استهدفت قرية المساعفة بمحافظة الجوف عام 2020. وأدت إلى إصابات بين المدنيين، لفت المنصور إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف.
وقال: إن القوات استهدفت عناصر مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي في عربة وداخل مبنيين في القرية. والاستهداف توافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وتابع: يوصي الفريق المشترك باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائد الميداني بالقوة المسنودة لعدم دقة المعلومات حول خلو المبنى بقرية (المساعفة) من المدنيين وقت الاستهداف، مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية التي نتجت عن استهداف مبنى بقرية (المساعفة).
وبشأن ما ذكره التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام بتعرض مدرسة داخلية للبنات المكفوفات في صنعاء للاستهداف عام 2016، أكد المنصور على “عدم مسؤولية التحالف عن الاعتداء”.
قال: إنه “تبين بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (20 / 04 / 2016م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء. بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة (صنعاء). وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع بمحافظة (مأرب). وهي المهمة الجوية الوحيدة المنفذة في الداخل اليمني في ذلك اليوم، ويبعد مسافة (78) كم عن مدينة (صنعاء)”.
وأردف: “بدراسة ما ورد في المصادر المفتوحة، لم يتم رصد أي معلومات تشير إلى تعرض (مدرسة داخلية للبنات المكفوفات) في (صنعاء) للاستهداف.
كما أشار، إلى “عدم مسؤولية قوات التحالف عن تعرض (مدرسة داخلية للبنات المكفوفات) في (صنعاء) للاستهداف. بتاريخ (20 / 04 / 2016م)”.
وحول استهداف (منزل) بمديرية دمنة خدير بمحافظة تعز بتاريخ (09 / 04 / 2018م)، قال المنصور، إنه “بعد تقييم الأدلة؛ تبين أن مديرية (دمنة خدير) تقع في محافظة (تعز) ومركزها مدينة (الدمنة)، وتبعد عن مدينة (تعز) مسافة (22) كم”.
وأوضح، أن “قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية دمنة خدير. وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في مديرية مقبنة، ويبعد مسافة (48) كم عن مدينة (الدمنة). كما لم ينفذ التحالف أي عملية في اليوم السابق واليوم التالي للتاريخ محل الادعاء”.
وذكر، أن تحريات الفريق أثبتت عدم صحة الادعاءات عن استهداف التحالف للمنزل في بمديرية (دمنة خدير) بتاريخ (09 / 04 / 2018م) كما ورد بالادعاء.
