رصيف

رعاة في ريف لحج الشمالي يصطادون نمرا عربيا عن طريق السم

عدن- “الشارع“:

تعرضت أحد النمور العربية المهددة بالانقراض، للصيد الجائر والقتل، من قبل رعاة في الريف الشمالي لمحافظة لحج جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية في لحج، إن عددا من الرعاة، في منطقة “أقطان – وادي بنا” بمديرية “حالمين”، نصبوا، الأربعاء الماضي، كمينا لأحد النمور التي تستوطن المنطقة، عن طريق وضع السم على لحم إحدى الأغنام النافقة. وفق ما نقله موقع “حلم أخضر“.

ونشر ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً  تظهر أحد الرعاة في المنطقة، وهو يحمل النمر العربي فوق ظهره، بعد أن استطاعوا تسميمه، ومات على الفور.

وذكر الناشط على فيسبوك أبو ماجد الانعمي، -وهو ملتقط صور النمر المقتول- في منشور له، أن “هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها قتل نمر عربي في تلك المنطقة خلال أقل من سنة.

وأوضح، أن مواطنين أفادوا أن نمرا عربيا، كان يرتاد المنطقة، وافترس عدد من الأغنام، وأن الرعاة فقدوا اكثر 13 رأس من الاغنام.

وتعد مديرية حالمين (وادي بناء) والمناطق المتاخمة لجبال النجاد، في لحج والمتاخمة لجبال يافع المحاددة لمحافظة الضالع، أحد أهم البيئات التي تتواجد بها النمور العربية.

وبحسب منظمة “حلم أخضر” المتخصصة في مجال البيئة، فإن السنوات الأخيرة، شهدت ارتفعا لجرائم العبث بالحياة البرية. لاسيما الصيد الجائر للنمر العربي في اليمن، وسط حالة من عدم الاكتراث الحكومي لحفظ الحياة البرية.

ووثق تقرير صادر عن المنظمة، في يوليو السنة الفائتة، ستة جرائم صيد متوالية للنمور والوشق العربي في محافظة أبين جنوب البلاد. كما شهدت مناطق متفرقة في البلاد، خلال العقد الأخير وقوع أكثر من 60 جريمة صيد جائر لأنواع نادرة مهددة بالانقراض، أبرزها: النمر العربي، الوعول، الغزلان، والوشق البري.

وأشارت المنظمة، إلى ازدهار عمليات الإتجار غير المشروع، وتهريب الحيوانات النادرة لدول الجوار. وسط لامبالاة من قبل سلطات هيئة حماية البيئة في اليمن.

ويعد النمر العربي، الحيوان الوطني لليمن، حيث جرى اعتماده بقرار صادر من مجلس الوزراء رقم 260 لسنة 2009، قضى بتسمية النمر العربي “الحيوان الوطني للجمهورية اليمنية”. واعتماده رمزاً للحياة البرية والهوية الوطنية.

كما يصنف النمر العربي في اليمن، بأنه أحد أكثر السلالات النادرة والمعرضة لخطر الانقراض. وتصنف اليمن باعتبارها من أهم البلدان الرئيسية للنمور العربية المحمية بموجب معاهدة سايتس “”CITES الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى