أدان مجلس التعاون الخليجي، استمرار تدخلات إيران في اليمن من خلال دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد بيان مشترك صادر في ختام اجتماع المجلس الوزاري الدورة (153)، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الاربعاء، في الرياض، على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن”.
واستنكر البيان، “استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624”.
كما أشار البيان، إلى “إعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو 2022م، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران، بتاريخ 28 يناير، و25 فبراير 2022م. تضمنت (358) صاروخ أرض – جو، و(351) محرك لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلو متر، كانت متجهة للحوثيين”.
وشدد البيان، على “أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيا الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر”. على حد قوله.
ودعا، الحوثيين للاستجابة إلى “الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله”.
كما جدد البيان، دعم المجلس الوزاري “لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانس جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث”.
فيما أشاد البيان “بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وتمديدها لشهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر 2022م.
ودعا أيضا، إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.
وثمن جهود المبعوث الأممي في تعزيز الالتزام بالهدنة، “وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل”. على حد قوله.
كما أعرب، عن “استنكاره للهجوم المسلح الواسع الذي شنته مليشيا الحوثي مؤخراً على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في خرق واضح لوقف إطلاق النار والهدنة المعلنة”.
وأهاب بالمبعوث الأممي، “اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين الاستفزازية التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن”.
في السياق، دعا البيان، “طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنوده، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة”.
كما أشاد “بإعلان السعودية، حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. شملت (17) مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة (400) مليون دولار. إضافةً إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني ورفع معاناته”.
وجدد التأكيد على “أهمية مشاركة الدول الشقيقة والصديقة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي لليمن، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني”.
وفيما يخص الملف النووي الإيراني، شدد البيان، على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.
كما أكد، على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
