مجلس الأمن يعقد الأسبوع المقبل جلسة مفتوحة ومغلقة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن

عدن- “الشارع”:

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، جلسة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في اليمن. بما في ذلك انهيار الهدنة التي انتهت الأحد الفائت.

وأورد المجلس، في جدول أعماله لهذا الشهر الذي تترأسه دولة الجابون، أنه سيناقش يوم الخميس بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية في اليمن.

ومن المتوقع، أن تخصص جلسة مجلس الأمن، حول تمديد وتوسيع الهدنة المنتهية جراء رفض مليشيا الحوثي لمقترح المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ. وسبل توحيد الجهود الأممية والدولية لتجديدها.

وسيقدم المبعوث الأممي، إحاطته عن التطورات الميدانية. وجهوده المنسقة مع المجتمع الدولي للدفع بالعملية السياسية في اليمن. بما في ذلك عدم نجاحه في إقناع مليشيا الحوثي بالموافقة على توسيع الهدنة.

وبحسب الجدول، ستعقد جلسة مفتوحة لتقديم إحاطات حول تطورات الأوضاع على مختلف الأصعدة. حيث سيقدم وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيت، إحاطة حول الأوضاع الإنسانية. تليها جلسة مغلقة من المتوقع أن يتداول خلالها أعضاء المجلس سبل الضغط على مليشيا الحوثي عبر الدول الأعضاء من أجل تقديم تنازلات لتعزيز الهدنة وتجديدها.

وفشل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في إحراز تقدم جديد للدفع بالعملية السياسية في اليمن، من خلال تمديد هدنة موسعة وفق مقترحه المحدث الذي سلمه للحكومة والحوثيين.

وتضمن المقترح، الذي تقدم به غروندبرغ، وفقا لما أورده في بيانه الأخير، يوم الأحد الماضي، “دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء”.

كما اشتمل المقترح الأممي، على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون عوائق. وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.

وتضمّن أيضا، الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة.

واصطدمت الجهود الأممية والدولية، في الفترة الماضية، بتعنت واضح من قبل مليشيا الحوثي، في فتح طرق رئيسية إلى مدينة تعز المحاصرة ومحافظات أخرى، وتخصيص عائدات شحنات الوقود المتدفقة عبر موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين. وفق اتفاق ستوكهولم.

واشترط الحوثيون، من أجل الموافقة على تجديد الهدنة لستة أشهر إضافية، أن تدفع الحكومة مرتبات موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين ورواتب مليشياتهم من المقاتلين والعناصر الأمنية. وترفض المليشيا بالمقابل تخصيص عائدات سفن الوقود لدفع الرواتب.

وأكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ، على أن مليشيا الحوثي، أفشلت الجهود الأممية لتمديد الهدنة وتوسيعها.

وقال إن الحوثيين، “قدموا مطالب متطرفة ومستحيلة” على آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام”.