افتتاح اللقاء التشاوري الثاني لوزارة الصناعة والتجارة عدن
عدن- “الشارع”:
أعلن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم الأحد، عن تدشين العمل بمشروع اعتماد نظام الأيباس الخاص بالعلامات التجارية، وإطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأوضح خلال افتتاح فعاليات اللقاء التشاوري الثاني لقيادات الوزارة ومديري فروع مكاتبها في المحافظات، أن إطلاق البوابة الإلكترونية سيساهم بشكل إيجابي في تقديم الخدمات التجارية للمستثمرين. والتشبيك الإداري والمعلوماتي مع فروع مكاتب. الوزارة بالمحافظات بشكل أفضل.
وتتضمن، البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، خدمات طلب إصدار سجل تجاري جديد، وتعديله أو تجديده، وحجز اسم تجاري، والاستعلام عن الأسماء التجارية المسجلة في الوزارة.
كما كشف الأشول، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، خلال اللقاء التشاوري، عن تبني وزارته لمشروع المعهد الصناعي والتجاري، دون ذكر أي تفاصيل عن المشروع.
وأشار، إلى أهمية اللقاء الذي يأتي في ظل مرحلة استثنائية وجملة من التحديات القائمة التي تشكلت في ظروف وأوضاع عامة واقتصادية صعبة يمر بها اليمن. على حد قوله.
وأضاف، إن هذه المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة تأتي ضمن معايير حديثة ومتقدمة لأنظمة الإدارة الخاصة بها. وأنها ستساهم في تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر. ومنها البوابة الإلكترونية، ونظام الأيباس الخاص بالعلامات التجارية.
وشدد الأشول، على ضرورة أن يخرج اللقاء التشاوري الثاني للوزارة، بمقترحات وتوصيات. تساهم في إحداث تأثير إيجابي على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن.
كما تطرق، إلى مساعي الوزارة وجهودها الحثيثة للحفاظ على الفجوة بين العرض والطلب بمختلف السلع والمتطلبات.
ولفت، إلى متابعة ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. والتنسيق المشترك بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية في البلاد.
وأشاد بكافة الجهود الرسمية المبذولة خلال الفترة الماضية من أجل تجاوز التحديات لتحقيق الاستقرار في أسعار العملة والمواد الغذائية التي تأثرت عالميا مع الحرب الروسية الأوكرانية.
كما ذكر، أن تلك الجهود والأنشطة تكللت بالنجاح في الحفاظ على الفجوة المتعلقة بتوفير مادة القمح. وتحقيق نتائج إيجابية من شأنها المساهمة بتخفيف معاناة المواطنين.
ونوه، إلى أهمية وصول الوديعة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. التي سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز قوة العملة المحلية وانخفاض أسعار المواد الغذائية. على حد تعبيره.
كما جدد التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص. لأهمية ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن اللقاء التشاوري الثاني يهدف إلى تقييم مستوى الأنشطة والبرامج التي نفذتها الوزارة والإنجازات المحققة خلال المرحلة السابقة.
كما يهدف أيضا، إلى استعراض الصعوبات والتحديات التي واجهت وتواجه الوزارة، والخروج برؤية موحدة لتجاوزها ومعالجة المشاكل في فروع الوزارة.
وسيناقش اللقاء التشاوري، عددا من تقارير الإدارات العامة للوزارة، وخططها في مختلف الجوانب للمرحلة المقبلة.
