جانب من اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي- عدن
عدن- “الشارع”:
حذر المجلس الانتقالي الجنوبي، من استمرار تقديم التسهيلات لمليشيا الحوثي الانقلابية بموجب اتفاقي ستوكهولم والهدنة الإنسانية في اليمن، التي رفضت المليشيا مقترح تجديدها مطلع الشهر الجاري.
ومنذ انتهاء سريان الهدنة في الثاني من أكتوبر الحالي. ورفض مليشيا الحوثي المقترح المقدم من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، لتجديدها وتوسيع بنودها. لم تتوقف سفن الوقود عن الوصول إلى موانئ الحديدة. ورحلات الطيران التجارية عبر مطار صنعاء.
وقال بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، إن “استمرار العمل بأي من الاتفاقيتين سيدفع مليشيا الحوثي للتمادي أكثر، في اعتداءاتها”.
كما أوضح، أن الاعتداءات الحوثية على مينائي الضبة في حضرموت، والنشيمة في شبوة، تعني انتهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع المليشيا من طرف واحد. وهو ما يستدعي التعامل معها بكل صلابة.
وطالب البيان، الحكومة، بإلغاء كافة التسهيلات المقدمة لمليشيا الحوثي بموجب اتفاقي ستوكهولم، والهدنة الأممية، التي رفضت المليشيا تجديدها بالتصعيد العسكري الشامل بكافة الجبهات والاعتداء على مينائي الضبة والنشيمة.
وبالرغم، من تصنيف مجلس الدفاع الوطني، مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتأكيده، على أن هجمات الحوثي الإرهابية الأخيرة تعفي الحكومة من التزاماتها التي يتضمنها اتفاقي ستوكهولم والهدنة الإنسانية. إلا أن الحكومة حتى الآن لم تتخذ أي إجراء يوقف الامتيازات التي يمنحها الاتفاقان للحوثيين. رغم تنصل الأخيرين عن كافة التزاماتهم بموجبهما واستمرارهم بالتصعيد والتحشيد القتالي.
وشدد بيان الانتقالي الذي نشر في موقعه الرسمي، على ضرورة سرعة استكمال الإجراءات المترتبة عن إعلان مجلس الدفاع الوطني، بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.
كما دعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، إلى تفعيل عمليات التعبئة الإقليمية والدولية للدفع باعتماد تصنيف المليشيا جماعة إرهابية، على المستوى الأممي. فضلا عن وقف كافة أشكال التسهيلات، والتواصل معها.
وجدد البيان، التأكيد على دعوة المجلس الانتقالي، إلى نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في وادي حضرموت، والخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، إلى جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي، للقيام بمسؤولياتها في التصدي للتهديدات الحوثية.
في السياق، ذكر البيان، أن اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ناقش ملف تحصيل الإيرادات الحكومية وعمليات التهرّب من التوريد إلى البنك المركزي في عدن.
وأكد، على دعم المجلس، للحكومة، في فرض سلطتها وسيطرتها على المنفذ البحري في رأس العارة بمحافظة لحج. وإخضاعه لمؤسسات الدولة.
كما شدد، على ضرورة، بسط الحكومة سيطرتها على جميع المنافذ البرية في محافظتي حضرموت، والمهرة، وتمكينها من موارد تلك المنافذ. ووضع الترتيبات اللازمة لضمان توريدها إلى خزينة الدولة.
