أجرت الحكومة مباحثات مع الأمم المتحدة لتعزيز الجهود المنسقة حول إعداد خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل والتعاون المشترك لتنمية وانعاش الاقتصاد في اليمن.
وعقد اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، لقاءين منفصلين، مع مستشارة الممثل المقيم لشؤون الاقتصاد والتنمية للأمم المتحدة كريس جونسون.
وتناول اللقاء بين باذيب، والمسؤولة الأممية، احتياجات اليمن من المشاريع التنموية والإغاثية الإنسانية التي ستدخل ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام المقبل 2023، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
واستعرض اللقاء، مقترحات المشاريع التنموية وتعزيز سبل العيش والصمود التي ستنفذ العام المقبل في عدد من المحافظات المحررة.
كما تطرق، إلى توجهات الحكومة في تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل خلال الأعوام القادمة.
وقال وزير التخطيط، إن الحكومة تسعى إلى التنسيق مع الأمم المتحدة، لتحويل التدخلات والتمويلات المقدمة من المانحين إلى مشاريع تنموية مستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، لتلبية احتياجات ومتطلبات تطوير المشاريع والخدمات الحيوية.
وأوضح باذيب، أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب لمسار الإصلاحات الاقتصادية المنشودة التي تنفذها الحكومة.
وأضاف: أن “الاهتمام بتحويل الأنشطة الطارئة إلى تنموية مستدامة تساعد في التغلب على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد خصوصا في مجالات الثروة السمكية والزراعة واستزراع المحاصيل لتغطية العملة المحلية وخفض الطلب على العملات الصعبة ودعم المشاريع الخاصة بالشباب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
وأشار، إلى الجهود الحكومية المبذولة عبر وزارة التخطيط الرامية لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتقديم كافة التسهيلات لها بما يمكنها من تنفيذ مشاريع تساهم بتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين.
أما كريس جونسون، فأكدت على التزام الأمم المتحدة، بالعمل مع المجتمع الدولي والمانحين الدوليين، للحد من الآثار السلبية الإنسانية المترتبة على الحرب في اليمن في إطار خطة الاستجابة الإنسانية.
إلى ذلك بحث اللقاء، بين وزير النفط والمسؤولة الأممية الجهود الرامية لتنمية الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والمشاريع التنموية المطلوبة لانعاش الاقتصاد اليمني.
وعبر وزير النفط، عن حرص الحكومة وجديتها في تحقيق الإصلاحات المؤسسية في هيئات ومؤسسات الدولة بمختلف القطاعات.
وأوضح، أن الحكومة تركز في إصلاحاتها على تنفيذ وتثبيت مشاريع ذات طابع تنموي ونوعي تصب في خدمة المواطنين بالدرجة الأساسية بعموم المحافظات والدفع بعملية التنمية في البلاد.
وأشار، إلى تأثيرات الأزمة التي ضاعفت من المشاكل والأعباء الاقتصادية على الحكومة في مختلف القطاعات والخدمات.
وقال، إن الأوضاع الراهنة تستدعي إحداث تغيير جوهرية وتطوير في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد، على استعداد وزارة النفط، لتقديم كافة التسهيلات للجهود الأممية والدولية الرامية لتعزيز العملية التنموية وتحقيق النتائج والفوائد المرجوة من المشاريع المنفذة.
بدورها عبرت المسؤولة الأممية، عن تقديرها للتسهيلات التي حظيت بها مشاريع المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
كما أكدت، على أهمية تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة في تنمية بعض القطاعات المهمة وأهمها تطوير قدرات شريحة الشباب والمرأة.
وتتزامن هذه اللقاءات مع مباحثات بين الوفد الحكومي ومسؤولين أممين ودوليين، في سويسرا، للترتيب لتنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل الإنساني لليمن، المقرر انعقاده خلال هذا الشهر في مدينة جنيف.
