الأحزاب السياسية: ما حدث لصحيفة الشارع يستهدف تكميم الأفواه وحرية الصحافة وتكريس قانون القوة بديلا لقوة القانون
الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزبي البعث في تعز:
- تم الاختطاف ومصادرة نسخ صحيفة الشارع دون أي مسوغ قانوني أو أخلاقي وفي انتهاك صارخ وغير مسؤول للحقوق المدنية والحريات الشخصية والصحفية
- نُعَبِّر عن استهجاننا الشديد لهذا الإجراء التعسفي والقمعي غير المسؤول والمنافي للأصول الدستورية والقانونية
- نطالب رئيس الحكومة ووزير الدفاع والمحافظ وقائد المحور بإطلاق سراح المختطفين فوراً ونحملهم مسؤولية هذه الإجراءات القمعية والعدوانية تجاه الصحافة
- نؤكد عدم قانونية هذه الإجراءات من حيث المبدأ، لا يوجد أي صفة للجهات التي قامت بها، وهي جهات عسكرية لا شأن لها في القضايا المدنية
- نحمل رئيس الحكومة والمحافظ مسؤولية تداعيات هذه الإجراءات الخطيرة، ونطالبهم بمحاسبة من قاموا بارتكاب هذ الفعل
- قيام أي جهة أمنية أو عسكرية بمصادرة صحيفة مرخصة يشكل مؤشراً خطيراً حول طبيعة عمل السلطات المدنية والعسكرية في هذه المحافظة
- نهيب بجميع القوى التكاتف والتضامن في وجه ممارسات القمع وكبت الحريات الخاصة والعامة وعلى رأسها حرية الصحافة
تعز:
أدانت الأحزاب السياسية في محافظة تعز “حادثة منع صحيفة الشارع من دخول مدينة تعز”، ومصادرة نسخها، واختطاف موزِّعَها، وصديقه “سامي”، وطالبت رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومحافظ محافظة تعز، وقائد المحور العسكري “بإطلاق سراح المختطفين فوراً ودون أي تأخير”، وحَمَّلتهم “مسؤولية هذه الإجراءات والممارسات والسلوكيات القمعية والعدوانية تجاه الصحافة التي تعتبر رئة المجتمع وصوت أوجاعه وتطلعاته”.
وجاء موقف الأحزاب في بيان صدر، صباح أمس، باسم الحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب البعث العربي الاشتراكي.
وقالت الأحزاب، في بيانها: “تابعت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز الموقعة على هذا البيان حادثة منع صحيفة الشارع الأهلية من دخول مدينة تعز، والاختطاف الذي تعرض لها موزعها زكريا حسان الياسري ورفيقه سامي حمود ظهر يوم الاثنين 25/ 11 / 2019م ومعه كمية نسخ الصحيفة المخصصة لمحافظة تعز من قبل نقطة الشرطة العسكرية في منطقة الضباب، ونقلهم إلى سجن الاستخبارات العسكرية ومصادرة نسخ الصحيفة دون أي مسوغ قانوني أو أخلاقي وفي انتهاك صارخ وغير مسؤول للحقوق المدنية والحريات الشخصية والصحفية”.
وأضافت الأحزاب في بيانها: “وإذ نُعَبِّر عن استهجاننا الشديد لهذا الإجراء التعسفي والقمعي غير المسؤول والمنافي للأصول الدستورية والقانونية، فإننا نطالب دولة رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد محور تعز بإطلاق سراح المختطفين فوراً ودون أي تأخير ونحملهم مسؤولية هذه الإجراءات والممارسات والسلوكيات القمعية والعدوانية تجاه الصحافة التي تعتبر رئة المجتمع وصوت أوجاعه وتطلعاته”.
وتابعت: “وإذ نؤكد عدم قانونية هذه الإجراءات من حيث المبدأ ومن ثم عدم وجود أي صفة للجهات التي قامت بها وهي جهات عسكرية ولا شأن لها أو علاقة فيما يخص القضايا المدنية فإننا نحمل رئيس الحكومة ومحافظ المحافظة مسؤولية تداعيات هذه الإجراءات الخطيرة، ونطالبهم بمحاسبة من قاموا بارتكاب هذ الفعل الذي يستهدف تكميم الأفواه وحرية الصحافة ويكرس قانون القوة بديلا لقوة القانون. كما نؤكد بأنه ومهما بلغ الخلاف مع وسائل الإعلام ومواقفها السياسية أو نشاطها المهني أو أي خلافات مع مموليها وداعميها بأي حال كان لا يعطي الحق لأي جهة عسكرية أو أمنية القيام بأي اعتداء أو تجاوز أو منع أو مصادرة بدون توجيهات المؤسسة القضائية وخارج الأطر الدستورية والقانونية للتعاطي مع قضايا النشر والتعبير إن وجدت”.
وقالت الأحزاب: “إن قيام أي جهة أمنية أو عسكرية بمصادرة صحيفة مرخصة من قبل وزارة الإعلام، وتصدر من العاصمة المؤقتة عدن وتوزع في جميع المناطق المحررة، يشكل مؤشراً خطيراً حول طبيعة عمل السلطات المدنية والعسكرية في هذه المحافظة ومدى ولائها وارتباطها وامتثالها للدستور والقانون وسلطة الحكومة التي رخصت وسمحت بصدور وتوزيع هذه الصحيفة والتي شكل هذا الإجراء تحديا سافراً لسلطاتها وسيطرتها على المناطق المحررة”.
واستطردت الأحزاب، في البيان: “ونهيب بجميع القوى السياسية الفاعلة والنقابات والمنظمات الحقوقية الشعبية والمجتمعية التكاتف والتضامن في وجه ممارسات القمع وكبت الحريات الخاصة والعامة وعلى رأسها حرية الصحافة والمجتمع عامة في إبداء الرأي والتعبير باعتبار ذلك من أهم المكتسبات التي ضحى شعبنا -ومازال- حتى اللحظة يقدم التضحيات لحمايتها والدفاع عنها”.
