نموذج آخر للفساد والعبث بالمال العام في كهرباء عدن

تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول شراء 90 ميجا وات لموقع كهرباء المنصورة – عدن (النص الكامل)

 عناوين فرعية:

• تعاقدت مؤسسة الكهرباء مع شركة دوم لشراء طاقة بكلفة نحو 114 مليون دولار لـ 3 سنوات

• لم تتمكن الشركة من إنتاج الطاقة المتعاقد عليها، نتيجة لوجود عيوب في المحطة التابعة لها

• تأخرت مؤسسة الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة المذكورة والبنك الضامن لها

• جرى التعاقد مع الشركة لفترة طويلة المدى دون مراعاة المخاطر المترتبة عن ارتفاع الأسعار، وتسبب ذلك بخسائر كبيرة

• كان بالإمكان الاستفادة من المبلغ المخصص لشراء طاقة العامين التاليين (نحو 76 مليون دولار) في إنشاء محطة توليد حكومية

• استمرار وزارة ومؤسسة الكهرباء في شراء الطاقة بهذه الطريقة يؤدي إلى حرمان المؤسسة من وفورات تتجاوز نحو 36 مليون دولار

• إخفاق الشركة أدى إلى استمرار ظاهرة العجر في مجال توليد الكهرباء، وزيادة معاناة المواطنين

• لجأت مؤسسة الكهرباء إلى شراء 50 ميجا وات من “جلوبال” عبر محطات تعمل بالديزل، ما ضَخَّم من خسائر المؤسسة

• قام مختصون ومسؤولون في مؤسسة ووزارة الكهرباء بتصرفات غير مسؤولة، عكست عدم حرصهم على المصلحة العامة والمال العام

• بلغت الغرامات المستحقة للمؤسسة قُرابة 15 مليون دولار، لكن بنك التضامن رفض حجز مبلغ الضمان

• امتناع “التضامن” عن مصادرة الضمان، أضر بمصلحة الدولة، ويعد خرقاً واضحاً للقوانين المصرفية

• التقرير أوصى بوضع شركة دوم وبنك التضامن في القائمة السوداء وحَضر التعامل معهما مستقبلاً

• سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه “التضامن” لإخلاله بالتزاماته القانونية الواجبة الاتباع

• إهمال وتقصير المسؤولين الحكوميين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بنك التضامن لمصادرة مبلغ الضمان

• تأخير غير مبرر برفع دعوى قضائية على بنك التضامن، الذي فتح خطاب الضمان، وتهرَّب عن تنفيذ مطالبات المؤسسة له بمصادرة الضمان

• توقيع اتفاق لبناء محطة لإنتاج الكهرباء، بالأمر المباشر، وبإجراءات مخالفة للقانون

• تم، بالأمر المباشر، الاتفاق مع “ناتكو باور” على إنشاء محطة بقدرة (90) ميجا وات

 

الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة                                                 المحترم

            بعد التحية:

الموضوع: تقرير الجهاز بنتائج الفحص والمرجعة لعقد شراء

الطاقة الموقع مع شركه دوم للتجارة والمقاولات المحدودة بقدرة

(90) ميجا وات لموقع كهرباء المنصورة محافظة عدن

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمنهاج الجهاز الرقابي وقواعد الأداء الرقابي المتعارف عليها، قام الجهاز بعملية الفحص والمراجعة لما تسنى الوقوف عليه من الوثائق والمستندات المتعلقة بعقد شراء الطاقة الموقع مع شركة دوم التجارية والمقاولات المحدودة بقدرة (90) ميجا وات لموقع كهرباء المنصورة محافظة عدن، وفقاً لمناهج الجهاز الرقابي وقواعد الأداء الرقابي المتعارف عليها، ونورد فيما يلي نتائج المراجعة التي تم الوقوف عليها، وعلى النحو التالي:

أولاً: نبذة مختصره عن العقد:

• قامت المؤسسة العامة للكهرباء- عدن بتاريخ 29/4/2013م بالتعاقد مع شركة دوم للتجارة والمقاولات المحدودة على شراء طاقة من محطة تعمل بوقود المازوت بقدرة إجمالية (90) ميجا وات لفترة ثلاث سنوات.
• بلغت كلفة العقد(113.884.380) دولار أمريكي وبمتوسط سنوي (37.961.460) دولار شاملاً الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد على جميع المواد المستهلكة.
• ووفقاً للعقد قامت المؤسسة العامة للكهرباء بتاريخ 2/6/2013م بفتح اعتماد مستندي معزز ودوار لمدة سته أشهر غير قابل للنقص عبر وزارة المالية بمبلغ (18.980.730) دولار يتم تجديده كل سته أشهر وحتى نهاية فترة العقد.

ثانياً: نتائج مراجعة الأوليات المتاحة عن العقد:

1. إن قيام المؤسسة بالتعاقد على شراء طاقة من المستثمرين على مستوي المدى الطويل (3) سنوات ودون مراعاه للمخاطر المترتبة على مثل تلك التعاقدات والمتمثلة بارتفاع كلفة شرائها، وبنسبة لا تقل (30%) مقارنة بكلفة إنتاجها من المحطات التابعة للمؤسسة، يعتبر بمثابة إهدار متعمد للمال العام بدون أي مبرر، حيث كان بالإمكان الاكتفاء بالتعاقد على شراء طاقة لمدة سنة واحدة فقط بتكلفة (37.961.460) دولار، والاستفادة من المبلغ المخصص لشراء طاقة للعامين التاليين والبالغ (75.922.920) دولار في التعاقد مع إحدى الشركات العالمية على إنشاء محطة استراتيجية تعمل بوقود المازوت وبقدرة إنتاجية لا تقل عن (85) ميجا وات.
2. إن استمرار القائمين على كل من الوزارة والمؤسسة على انتهاج مثل تلك السياسات في مجال شراء الطاقة، ودون مراعاة الحد الأدنى من الأسس والمعايير المرتبطة بدراسة الجدوى، وكما ورد في الفقرة (1) أعلاه، وكذا في حالة تنفيذ العقد المبرم السالف ذكره، من شأنه أن يؤدي إلى حرمان المؤسسة من الوفورات التالية:

2/1. مبلغ (20995200) دولار مقابل الفارق بين كلفة شراء الطاقة بدون وقود وكلفة إنتاجها من المحطات التابعة للمؤسسة، وبمتوسط لا يقل عن (30%) من كلفة إنتاجها في محطات المؤسسة.

2/2.مبلغ (15.552.000) دولار مقابل كلفة الفارق وفقاً للأسعار العالمية لمادة المازوت بين معدلات استهلاك الوقود في محطات شراء الطاقة ومعدلات استهلاكها في المحطات الاستراتيجية التي تتجاوز قدرة إنتاجها (10) ميجا وات/مولد.

2/3. الاستفادة من المحطة التي سيتم شرائها في مجال تعزيز التوليد خلال السنوات اللاحقة والفترة لا تقل عن عشر سنوات.

3. بالرغم من قيام المؤسسة العامة للكهرباء- عدن بالوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمحددة بموجب العقد المبرم مع شركة دوم، وتفير كافة التسهيلات ومتطلبات تنفيذ المشروع، وكذا فتح الاعتماد المستندي (دوار) المعزز من قبل وزارة المالية لستة أشهر بمبلغ (18.980.730) دولار أمريكي  لدى البنك المركزي، إلا أنه لوحظ إخفاق الشركة المذكورة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية نتيجة لوجود عيوب في المولدات التابعة لها، وبالتالي عدم قدرتها على توليد الطاقة المتعاقد عليها. ومن الآثار المترتبة على ذلك الآتي:

3/1.استمرار ظاهرة العجز في مجال التوليد، وبالتالي زيادة ساعات الانطفاءات المبرمجة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المواطنين وخاصة خلال فصل الصيف.

3/2. الاعتماد، وبشكل متزايد من قبل القطاع الخاص، وكبار المستهلكين، على المولدات الخاصة العاملة بوقود البنزين والديزل، وبالتالي ضخامة الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة مقابل دعم أسعار المشتقات النفطية.

3/3.لجوء المؤسسة، بهدف الحد من ظاهرة العجز في مجال التوليد، إلى التعاقد مع شركة جلوبال على شراء طاقة (50) ميجا وات من محطة تعمل بوقود الديزل المرتفع الكلفة مقارنة بوقود المازوت وبأسعار مرتفعة جداً، ترتب عليه تضخم الخسائر التي تحملتها المؤسسة مقابل الفروقات في الأسعار العالمية لوقود الديزل مقارنة بالمازوت، وكذا متوسط سعر الكيلو وات، وبمبلغ لا يقل عن( 5.8) مليون دولار (كما سيرد لاحقاً بالفقرة رقم (6) بهذا التقرير).

3/4. ضآلة حجم الغرامات المستحقة على الشركة والمحددة بموجب العقد المبرم معها مقارنة بالخسائر المترتبة على إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، كما سبق ذكره في الفقرة السابقة.

4. قيام بعض القيادات في كل من وزارة الكهرباء والطاقة، والمؤسسة العامة للكهرباء، والجهات ذات العلاقة، ببعض التصرفات اللامسؤولة، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية المحددة قانوناً، والتي تعكس حقيقة عدم حرصهم على المصلحة العامة والمال العام، ومما يؤكد ذلك الآتي:

4/1. بالرغم من إخفاق الشركة المذكورة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وعدم تمكنها من إنتاج الطاقة المتعاقد عليها، نتيجة لوجود عيوب في المحطة التابعة لها، إلا أنه لوحظ التأخر غير المبرر من قبل المختصين في المؤسسة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة المذكورة والبنك الضامن، ومما يؤكد ذلك الآتي:

• تم إبلاغ الشركة المذكورة بالغرامات المستحقة عليها، والمتمثلة في غرامة التأخير وإخفاق الشركة في تنفيذ المشروع، ومدى إنتاج الطاقة المتعاقد عليها والبالغة (14,904,000) دولار، بعد مرور أكثر من (3) أشهر من تاريخ إخفاق الشركة المذكورة.
• إهمال وتقصير المختصين في وزارة الكهرباء والمؤسسة، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بنك التضامن الإسلامي، في حينه، لمصادرة مبلغ ضمان الأداء فور أول مطالبة للبنك بذلك، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البنك الذي امتنع عن مصادرة مبلغ الضمان بالمخالفة لالتزاماته القانونية مما ترتب عنه الإضرار بمصلحة الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء.
• التأخر غير المبرر من قبل القائمين على الوزارة والمؤسسة والجهات ذات العلاقة، برفع دعوى قضائية ضد بنك التضامن الإسلامي، والذي أخلّ بالتزاماته المحددة بموجب فتح خطاب الضمان الصادر عنه، وتهرُّبه عن تنفيذ مطالبات المؤسسة له بمصادرة الضمان.

4/2. قيام كل من قيادات الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء – عدن، بموجب ما سمي محضر اجتماع الحلول والمعالجات الموقع مع شركة دوم بتاريخ 29/4/2014م، بالاتفاق على الآتي:

• بناء محطة بقدرة (90) ميجا وات تعمل بالمازوت من قبل شركة ناتكو باور خلال فترة لا تتجاوز (12) شهراً.
• تحويل الاعتماد المستندي الخاص بمشروع شراء الطاقة لصالح شركة ناتكو باور مقابل ضمانها لشركة جلوبال بسداد قيمة الطاقة المشترة (50) ميجا وات.
• الاتفاق على سداد قيمة الغرامات المستحقة على شركة دوم والبالغة (14,904,000) دولار مقابل تزويد المؤسسة بالطاقة من المحطة الجديدة المزمع إنشاؤها من قبل شركة ناتكو باور.

4/3. إن قيام المختصين بكل من الوزارة والمؤسسة – عدن بمثل تلك التصرفات اللامسؤولة، السالف ذكرها ضمن الفقرة (4/2) أعلاه، لا يوجد ما يبررها سوى أنها تعكس عدم حرصهم على المال العام، وكذا مخالفتهم لأحكام القوانين واللوائح النافذة، ومما يؤكد ذلك الآتي:

• أن عقد مثل تلك الاجتماعات، وإقرار ما ورد فيها، لا تندرج ضمن المهام والاختصاصات المناطة بهم قانوناً، بالإضافة إلى عدم صدور أي توجيهات من قبل الجهات ذات العلاقة والمخولة قانوناً للقيام بمثل تلك التصرفات.
• تم الاتفاق مع شركة ناتكو باور على إنشاء محطة بقدرة (90) ميجا وات تعمل بوقود المازوت بالأمر المباشر دون إجراء الإعلان عن مناقصة عامة، والحصول على موافقة اللجنة العليا للمناقصات، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.
• لم يتضمن المحضر السالف ذكره أي تفاصيل بشأن الأسعار، أو الفترة الزمنية التي سيتم التعاقد بها مع شركة ناتكو، وكذا مصير المحطة بعد انتهاء فترة العقد.
• إن قيام المختصين بكل من الوزارة والمؤسسة بالتوقيع على ذلك المحضر إنما يعد بمثابة إجراء غير قانوني لا يتفق وما ورد بالعقد الأصلي المبرم مع شركة دوم بهدف تجنيبها سداد الغرامات المستحقة عليها، ومصادرة الضمان المقدم من تلك الشركة وبمبلغ (17,082,657) دولار.

5. بالرغم من قيام المؤسسة، والجهات ذات العلاقة، بمخاطبة البنك الضامن (بنك التضامن الإسلامي)، وبأكثر من مذكرة رسمية، خلال الفترة (2014 – 2017م) بشأن مصادرة الضمان، وكذا تمديده قبل انتهاء الفترة المحددة له بكامل المبلغ، بالإضافة إلى صدور أمر على عريضة رقم (5) لسنة 1436هـ من المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، بتاريخ 5/1/2015م يلزم البنك الضامن بفتح حساب باسم المؤسسة العامة للكهرباء – عدن بكامل مبلغ الضمان وعدم الصرف أو السحب منه إلا بإذن من المحكمة إلا أنه لوحظ الآتي:

5/1. عدم تجاوب البنك الضامن مع كافة مذكرات المؤسسة والجهات ذات العلاقة بمصادرة الضمان، مما يشير إلى إخلال البنك الضامن بكافة التزاماته المحددة بموجب مذكرة الضمان المتمثلة بقيامه بمصارة الضمان من أول مطالبة بذلك من قبل المؤسسة وبدون أي قيد أو شرط.

5/2. عدم قيام البنك الضامن بفتح حساب لصالح المؤسسة بقيمة الضمان، بالمخالفة لما ورد بالحكم الصادر بتاريخ 5/1/2015م من المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.

5/3. قيام البنك الضامن بتخفيض قيمة الضمان سنوياً خلال ثلاث سنوات، وبالتالي انتهاء فترة سريان وصلاحية الضمان بالرغم من مخاطبته رسمياً وبأكثر من مذكرة بتمديده بكامل قيمة الضمان.

تجدر الإشارة إلى أن قيام بنك التضامن الإسلامي بتلك التصرفات، وكذا عدم تجاوب البنك المركزي –عدن مع مذكرات المؤسسة بشأن إخلال بنك التضامن الإسلامي بالتزاماته وامتناعه عن مصادرة الضمان لصالح المؤسسة قد أضر بمصلحة الدولة، كما يعد بمثابة خرقاً واضحاً للقوانين المصرفية، كما أن مثل تلك التصرفات اللامسؤولة من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي من قبل الشركات المحلية والأجنبية.

6. بناء على ما تم الاتفاق عليه بموجب محضر الحلول والبدائل الموقع بين المؤسسة وشركة دوم، بتاريخ 29/4/2014م بالتعاقد مع شركة جلوبال على شراء طاقة من محطة تعمل بوقود الديزل بقدرة (50) ميجا وات لمدة (6) أشهر وبتكلفة إجمالية (9,415,570) دولار، ومن الآثار المترتبة على ذلك الآتي:

6/1. إن عملية التعاقد قد تمت بالأمر المباشر ودون عمل مناقصة عامة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.

6/2. إن عملية التعاقد قد تمت دون الحصول على موافقة الجهات العليا المخولة قانوناً بذلك.

6/3. تم التعاقد على شراء الطاقة من محطة تعمل بوقود الديزل بسعر الكيلو وات (0.428) دولار، وبمعدل استهلاك الوقود (0,265) لتر/ كيلو وات، مما ترتب على ذلك تضخم الخسائر التي تحملتها المؤسسة والمتمثلة بالآتي:

• مبلغ ((5,787,600 دولار مقابل الفروقات بين الأسعار العالمية لوقود الديزل مقارنه بوقود المازوت تفاصيل ذلك في المعادلة التالية:

=(القدرة المتعاقد عليهاx  فترة العقد  24 xساعة1000 x  كليو وات x معدل استهلاك الوقود للكيلو وات) (متوسط الأسعار العالمية لوقود الديزل – متوسط الأسعار العالمية لوقود المازوت)

=(0.40-0.50) (0,265 x 1000 x 24 x 182 x 50)= 5,787,600  دولار.

• مبلغ (808,080) دولار مقابل ارتفاع متوسط سعر الكيلو وات ومعدلات استهلاك الوقود في عقد شركة جلوبال مقارنة بمتوسط سعر الكيلو وات ومعدلات استهلاك الوقود بالعقود الأخرى التي تمت عبر مناقصات.

.7 بالرغم من مخاطبة الجهاز رسمياً للمؤسسة لموافاته بالبيانات المرتبطة بمحاضر التحاسب الشهرية مع شركة دوم إلا أنه لم يتم الاستجابة لذلك من المختصين بالمؤسسة، مما ترتب على ذلك عدم تمكن الجهاز من إبداء الرأي بشأن صحة كمية الوقود المستهلكة في محطات شراء الطاقة، وكذا مصير المتبقي من الكمية المنصرفة للشركة المذكورة خلال ( (3أشهر بكمية تتجاوز 3)) مليون لتر مازوت.

ثالثاً التوصيات:

بناء على ما سبق يوصي الجهاز بالآتي:

• اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين عن الإضرار بمصلحة الدولة المتمثلة في عدم مصادرة مبلغ الضمان في حينه ومبالغ الغرامات المستحقة عليها للمؤسسة وتحميلهم مسؤولية ذلك كل فيما يخصه.
• §         موافاة الجهاز بما يؤكد قيام البنك المركزي بإلغاء الاعتماد المستندي (الدوار) الخاص بالعقد.
• تحميل شركة دوم كافة الغرامات المستحقة عليها للمؤسسة مع مصادرة الضمان المقدم منها، وبما يتوافق مع أحكام المادة رقم (266) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م.
• وضع كل من شركة دوم وبنك التضامن الإسلامي بالقائمة السوداء وحضر التعامل معهما مستقبلاً.
• سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بنك التضامن الإسلامي (الضامن لتنفيذ عقد شركة دوم) الذي أخل بالتزاماته القانونية الواجبة الإتباع في حينه بمصادرة الضمان المقدم من شركة دوم بدون أي مبرر أو سند قانوني.
• إلزام المختصين بالمؤسسة بسرعة موافاة الجهاز بكافة الأوليات المرتبطة بتوريد واستهلاك الوقود وبيانات الطاقة المنتجة من محطة شراء الطاقة، وكذا محاضر التحاسب الشهرية معها.

وتقبلوا تحياتنا

                                                                                القاضي أبوبكر حسين السقاف  

           رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

عن صحيفة “الشارع” اليومية الورقية، 2 يناير 2020، العدد 1143.