- بينهم عدنان الحمادي وجواس وهيثم قاسم
- محكمة حوثية تقضي بإعدام 67 من القادة العسكريين والبرلمانيين ومصادرة أموالهم
متابعات:
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، أمس، بإعدام العميد عدنان الحمادي، الذي اغتيل في الثاني من ديسمبر الماضي، ووري جثمانه الثرى، الجمعة الماضية، مع مصادرة أمواله وممتلكاته الثابتة والمنقولة.
وفي إشارة إلى كون الحكم بإعدام العميد الحمادي حكماً غير منطقي وعجيب، قال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في اليمن، عبد الباسط غازي، أمس: “والله قلنا للقاضي لا يحكم على ميت بالإعدام، فعقبت النيابة بإلزامنا بإحضار شهادة الوفاه”.
وأضاف غازي: “فقلنا يا سيدي النيابة قدمت أدلة الإثبات على أكثر من 320 متهم من صفحات الفيس ومواقع النت والقنوات التلفزيونية، كيف قبلت المحكمة الأدلة المقدمة من النيابة، ولم تقبل الأدلة المقدمة من الدفاع وهي مستقاة من المشكاة التي استقت النيابة أدلتها منه”.
وذكر المحامي غازي أن المحكمة “تواصل أحكام الإعدامات والمصادرة لبعض القادة العسكريين”، مشيراً إلى أن “عدد من صدرت الأحكام عليهم، اليوم (أمس)، 27 متهماً وهم:
1- عبدالرقيب عبده دبوان محمد الشرعبي.
2- عبد اللطيف القبلي نمران المرادي.
3- عبد العزيز أحمد ناصر دبوان.
4- عبد العزيز محمد حسين حنكل.
5- عبدالكريم قاسم عبد الله الزومحي.
6- عبد الكريم محمد أحمد الصيادي.
7- عبدالله أحمد عبدالغني الصبري.
8- عبدالله أحمد مزاحم.
9- عبدالله أحمد حسين الصبيحي.
10- عبدالله سالم علي عبدالله النخعي.
11- عبدالله سعيد صالح الأسلمي.
12- عبده حمود علي الصغير.
13- عبده عبدالله سعيد مجلي.
14- عبده محمد حسين الحذيفي.
15- عدنان محمد محمد الحمادي، (متوفي بتاريخ 2/12/2019م).
16- علوي علي ناصر الحارثي.
17- علي حميد منصور القشيبي.
18- خالد محفوظ عبدالله بحاح.
19- رشاد محمد علي العليمي.
20- سالم أحمد سعيد الخنبشي.
21- سلطان علي مبخوت العرادة.
22- سمير محمد حمود خميس.
23- شايع محسن محمد الزنداني.
24- شلال علي شايع هادي.
25- صالح أحمد محمد الجبواني.
26- صالح حسن صالح سميع.
27- صلاح مصلح صالح الصيادي”.
كما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأول الأحد، بإعدام 40 من القادة العسكريين والبرلمانيين اليمنيين.
وقال المحامي “عبد الباسط غازي”، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل أحكام الإعدامات والمصادرة للممتلكات ضد عدد من أعضاء مجلس النواب، وبعض القادة العسكريين.
وأضاف غازي: “حكمت المحكمة عليهم جميعاً بالإعدام، وبمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم الثابتة والمنقولة”.
وبحسب ما نشره المحامي غازي، فإن أسماء المحكوم عليهم هم:
إبراهيم علي أحمد حيدان، أحمد البصر سالم سعيد، أحمد حسان صالح جبران، أحمد حسين صالح العقيلي، أحمد صالح محمد البحش، أحمد عبدالله التركي، أحمد علي أحمد معوضة، إسماعيل حسن عبدالله زحزوح، الحسن علي علي أبكر، أمجد خالد فرحان قاسم، أمين عبدالله حامد الوائلي، أحمد علي حمود أحمد الكوكباني، أحمد علي محمد سعيد البعداني، أمين علي محمد العكيمي، توفيق محمد عبدالله القيز، ثابت مثنى ناجي جواس، حمدي حسن شكري الصبيحي، خالد صالح حسن الأقرع، خالد محمد عبده فاضل، ربيش علي وهبان العليي، محمد محمد الرزامي، مختار علي مثنى النوبي، مسفر ناصر سيف الحارثي، مفرح محمد علي بحيبح، منصور سعد أحمد حساني، منصور عبدالله ناجي ثوابة، منصور علي حسين الزافني، منصور علي يحيى الحنق، ناصر حسين ناصر الشجني، ناصر سعيد سريع العنبوري، ناصر عبدالله هادي قيس، ناصر عبدربه عبدالله ناصر الطاهري، ناصر عبدالله ناصر الويس، ناصر علي عبدالله الذيباني، هاشم السيد عبدالله الجنيدي، هاشم عبدالله حسين الأحمر، هيثم قاسم طاهر قاسم، هيكل محمد صالح حنتف، يحيى حسين عبدالله صلاح، ويوسف على محمد علي الشراجي.
وسبق للمحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، في صنعاء،، أن اصدرت حكماً قضائياً في 17 مارس الماضي قضى بالإعدام تعزيراً لـ 19 من قادة الجيش اليمني، بتهمة التعاون مع السعودية، وفي مقدمتهم الفريق علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية، ومحمد علي المقدشي، وزير الدفاع.
كما قضى الحكم بـ” مصادرة أموالهم الثابتة والمنقولة، ورفض الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام بعد اختصاص المحكمة الجزائية نوعياً”.
وفي 3 مارس الماضي كانت المحكمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، قد أصدرت، حكماً قضى بالإعدام تعزيزاً لـ 35 برلمانياً يمنياً، بتهمة “التعاون مع السعودية ودول العدوان”؛ حد وصف المليشيا، بينهم سلطان البركاني وسلطان العتواني وهاشم الأحمر وفتحي توفيق عبدالرحيم و”الفاشق” و”الحنق”.
وكان الحكم قضى بحسب، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في اليمن عبد الباسط غازي ، بـ”الإعدام تعزيراً، ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية، والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، ورفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وإدانة كافة المتهمين الـ 35 بجريمة الاتفاق الجنائي، والتحريض والتعاون مع دول التحالف العربي، وكافة التهم المنسوب إليهم في قرار الاتهام”.
عن صحيفة “الشارع” اليومية الورقية، 23 مارس 2020، العدد 1212.
