الجزائية المتخصصة تبدأ محاكمة عبدالملك الحوثي و32 من رموز عصابته بتهمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري

• “الشارع” تنشر الأسماء، وتفاصيل سير الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن

• “اتهمت النيابة المذكورين بالاشتراك مع الميليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبرية عليهما مع بعض نوابه ووزرائه والتي استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم”

• “قاموا بمهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن، بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً، عن طريق القصف الجوي، إلى جانب قيامهم باختطاف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي واختطاف عدد من السياسيين والنشطاء ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف”

• “كما اتهمت النيابة المتهم الأول منفرداً، وبالاشتراك مع آخرين، في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له، صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان”

• قررت المحكمة اعلان المتهمين والزامهم حضور الجلسة القادمة المقرر انعقادها بتاريخ الأول من يوليو ٢٠٢٠م

 

عدن- متابعات:

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، أول جلسة لها لمحاكمة عبدالملك الحوثي، وعدد من قادة ورموز عصابته المليشياوية الانقلابية المسلحة، في “قضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية، في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى”.

عَقَدَت المحكمة أولى جلساتها برئاسة القاضي وهيب فضل، “وفي الجلسة تلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح، قرار الاتهام الموجه إلى كل من:

‏1- عبدالملك بدر الدين امير الدين الحوثي ــــــــــ قائد الانقلاب.

‏2- محمد علي عبدالكريم امير الدين الحوثي ــــــــــ قيادي في الانقلاب.

‏3- عبدالله يحيى الحاكم ــــــــــ الملقب بابي علي الحاكم قيادي.

‏4- مهدي صالح المشاط ــــــــــ قيادي.

٥- عبدالخالق بدر الدين امير الدين الحوثي ــــــــــ قيادي عسكري في الانقلاب.

‏6- عبدالكريم امير الدين الحوثي ــــــــــ قيادي.

‏7- يحيى محمد الشامي ــــــــــ نائب قائد الانقلاب.

‏8- زكريا يحيى محمد الشامي ــــــــــ قيادي.

‏9- محمد صالح الحمزي ــــــــــ قيادي.

‏10 – محمد ناصر العاطفي ــــــــــ قيادي عسكري.

‏11- يوسف عبدالله حسين الفيشي ــــــــــ قيادي.

12- عبدالقادر قاسم احمد الشامي ــــــــــ قيادي.

‏13-عبدالرب صالح أحمد جرفان ــــــــــ قيادي.

‏14- صالح مسفر الشاعر ــــــــــ قيادي.

‏15- طه احمد المتوكل ــــــــــ قيادي.

‏16- يحيى بدر الدين امير الدين الحوثي ــــــــــ قيادي.

‏17- محمد عبدالكريم الغماري ــــــــــ عسكري.

‏18 – نايف ابو خرفشة ـــــ قيادي.

‏19- عبدالاله محمد حجر ــــ قيادي.

‏20- حسين حمود العزي ـــــ قيادي.

21- احمد محمد يحيى حامد ــــــــــ قيادي.

‏22- سليم محمد نعمان المغلس ــــــــــ قيادي.

‏23 – عبدالحكيم هاشم الخيواني ــــــــ قيادي.

‏24- عبدالعزيز محمد احمد الحمزي ــــــــــ قيادي.

‏25- مبارك المشن الزايدي ــــــــــ قيادي.

‏26- علي علي القحوم ــــــــــ قيادي.

‏27- ضيف الله قاسم الشامي ــــــــــ قيادي.

‏28- محمد ناصر البخيتي ــــــــــ قيادي.

29- يوسف حسن إسماعيل المداني ــــــــــ قيادي.

‏30- حسين عبدالله المقبولي ــــــــــ قيادي.

‏31- محمد عبدالقادر الجنيد ــــــــــ قيادي.

‏32- عبدالعزيز بن حبتور ــــــــــ رئيس ما يسمى بحكومة الانقلاب”.

وطبقاً لوكالة “سبأ” الحكومية، فقد “تضمنت التهم الموجهة للمتهمين من 1 – 31، مجتمعين ومنفردين مع آخرين، ارتكاب فعلاً مجرماً قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها وأجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران، من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها”.

“كما اتهمت النيابة المذكورين، بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور، وإصدار ما اسموه بـ”الإعلان الدستوري”، وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية، وحَلَّ البرلمان، ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الإجرامي في احتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية فيها”.

“واتهمت النيابة المذكورين بالاشتراك مع الميليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبرية عليهما مع بعض نوابه ووزرائه والتي استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، قبل أن يقوموا بمهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن، بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً، عن طريق القصف الجوي، إلى جانب قيامهم باختطاف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي واختطاف عدد من السياسيين والنشطاء ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف”.

“كما اتهمت النيابة المتهم الأول منفرداً، وبالاشتراك مع آخرين، في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له، صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان”.

“ووجهت النيابة للمتهم الثاني والثلاثين وهو عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالاشتراك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم للحكومة وترؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الانقلابية التي قامت بارتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً”.

و”نص قرار إتهام النيابة العامة الموجه ضد قادة الانقلاب على الشرعية الدستورية” على التالي:

“لأنهم بتاريخ سابق على 21 سبتمبر 2014م وتواريخ سابقة ولاحقة عليه وبدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية، ارتكبوا الجرائم التالية:

أولاً: المتهمون من 1 – 31 جميعهم مجتمعين ومنفردين مع آخرين ارتكبوا الأفعال التالية:

1- ارتكبوا فعلاً مجرماً قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها ذلك بأن أجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شانها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها.

2. ارتكبوا جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما اسموه بـ”الإعلان الدستوري” وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية، وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الإجرامي وحرضوا مليشياتهم المسلحة وبعض وحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في احتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية بما في ذلك معسكرات الصواريخ والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودار الرئاسة والقصر الجمهوري وذلك بتسليحهم بأسلحة نارية بمختلف أنواعها وبالتخطيط والتدريب والخبرات العسكرية ومشاركة عناصرهم الموالية لهم وبدعوة منهم في إثارة الاضطرابات الداخلية على نطاق واسع خلال الفترة السابقة على 21 سبتمبر 2014م، قاصدين من ذلك قلب نظام الحكم الدستوري وبقوة السلاح، وقد وقعت هذه الجرائم بمساهمتهم وبناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة وعلى النحو المبين في الأوراق.

3- اشتركوا مع المليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري الذي يقيم فيه وفرضوا عليهما وبعض نوابه ووزرائه إقامة جبرية استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، كما قاموا بمهاجمة منزل فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في منزله بقصد إجباره على الاستقالة بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي وقتلوا عدداً منهم واصابوا البعض الأخر حتى تمكن من الإفلات والخروج متجهاً إلى عدن، ثم هاجموا “قصر المعاشيق” في محافظة عدن وهو القصر الجمهوري الذي يقيم فيه الرئيس هادي بعد أن أستقر فيه بقصد مزاولة مهامه الدستورية وشرعوا في قتله عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي من طائرة حربية أقلعت من قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء التي يسيطر عليها المتهمون والحقوا اضرارا جسيمة في الممتلكات العامة جراء ذلك القصف ثم أعلنوا عن مجلس سياسي لقيادة البلاد بالمخالفة لنصوص الدستور لإضفاء الشرعية على أعمالهم ومكنوا عدد من أعضاء مجلس النواب الموالي للانقلاب لعقد جلسات صورية تفتقر للأغلبية وفق اتفاق يلزمهم باتخاذ قرارات تقضي بمباركة اعتدائهم على الدستور والسلطات الدستورية ومؤسسات الدولة بجميع مرافقها وهيئاتها العامة، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقاً وعلى النحو المتقدم ذكره، فاتخذوا فيما بينهم قراراً اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض القوات المسلحة المنشقة والمليشيات المسلحة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

4- ولغرض استكمال مشروعهم الانقلابي حرضوا علناً الجند على الخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية وقتل اليمنيين بكل ما اوتوا من قوة ومدوهم بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي استولوا عليها وحرضوهم على استخدام الألغام الفردية ووسائل القنص لقتل اليمنيين دون أن يتخذوا فيهم إلاً أو رحمة ثم اثاروا عصيان مسلح لدى الناس اسموه بالنكف القبلي لمحاربة الكفار والمنافقين حسب زعمهم، وتارة أخرى الزعم بقتال امريكا واسرائيل تحت شعارهم المصدر اليهم من ايران وبقصد اثارة الجند والناس وتسليحهم ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وبقصد إثارة الجند والناس وتسليحهم ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، وتمكنوا بالاشتراك مع مليشياتهم المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة من الوصول بعصاباتهم المسلحة بالقوة والعنف إلى معظم محافظات الجمهورية عدا حضرموت والمهرة وسقطرى فاحتلوا القيادات والنقط العسكرية والمطارات والطائرات الحربية والسفن الحربية والموانئ والمباني العامة والمخصصة لمصالح حكومية ومرافق الدولة العامة ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة ومحطة الإذاعة الحكومية المسموعة والمرئية والمقروءة وأخضعوها للترويج لانقلابهم بغير تكليف من السلطة المختصة، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بإن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقاً وعلى النحو المتقدم ذكره، فاتخذوا فيما بينهم قراراً اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض الميليشيات المسلحة ووحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

5- سعوا لدى دولة أجنبية هي إيران ومما يسمى درعها في المنطقة حزب الله وهو حزب يعمل لمصلحة دولة ايران التي تعمل جاهدة على تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية لنفسها في المنطقة وبسط نفوذها على البحر الأحمر وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر فتخابروا معها بقصد الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

6- اشتركوا مع الميليشيات المسلحة والقوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة في اقتراف العديد من جرائم الاختطاف واخفوا أماكن المختطفين وهم وزير الدفاع اللواء محمود احمد سالم الصبيحي، واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي وذلك في 25 مارس 2015م، ثم في 4 ابريل 2015 اختطفوا ايضا الاستاذ محمد قحطان الناطق الرسمي للمشترك واخفوه قسرياً واختطاف عدد من المواطنين والناشطين خارج القانون عن طريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقا وعلى النحو المتقدم ذكره فاتخذوا فيما بينهم قراراً اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض الميليشيات المسلحة والوحدات المسلحة والامن المنشقة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

7- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع وزارة المالية الخاضعة لسيطرتهم للحصول لأنفسهم ولغيرهم على مبالغ مالية للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف فاستولوا على مبالغ كبيرة من الأموال المودعة في البنك المركزي والتي تعود ملكيتها الى المودعين لدى البنك المركزي وقيمة مبالغ الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها بغير حق وبنية التملك مما اثر على قدرة البنك الوفاء بالتزاماته تجاه مودعيه واستنزال الاحتياطي النقدي الأجنبي مبلغ وقدره (4.665) مليار دولار من خلال ما اسموه قرار تعبئة عامة بتاريخ 21 مارس 2015 اخضعوا بموجبه كل موارد الدولة التي استولوا عليها للحروب التي شنوها على مؤسسات الدولة وفقا لما تقتضيه طبيعة المهمة الانقلابية الموكلة اليهم حسب ما ورد سلفا فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والنحو المبين في الأوراق.

8- اشتركوا عن طريق التحريض والمساعدة على القيام بأعمال التفجير للممتلكات العامة والخاصة حيث نجم عن ذلك قصف احد خزانات الوقود التابعة لمصافي عدن في يونيو 2015م وكذلك قصف وتفجير منازل المواطنين الامنين في محافظات عدن ولحج والضالع واب وتعز والحديدة وعمران وشبوة ومأرب وغيرها، ونجم عن ذلك الحاق اضرار مادية وجسمانية وقتل كثير من المواطنين جراء ذلك الفعل، وكذلك زراعة الألغام في مناطق اهلة بالسكان ونجم عن ذلك مقتل واصابة جنود الجيش اليمني والمدنيين وتدمير بعض الاليات العسكرية وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.

ثانياً: المتهم الأول وحده: عبدالملك بدر الدين الحوثي:

1- اشترك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانوناً، له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتحت امرة هذا النظام اطلق عليه انصار الله يقوم على فكرة ان ولاية الحكم محصورة بسلالة معينة للاصطفاف معه ضد النظام السياسي والاجتماعي للدولة والانقلاب عليه باستخدام القوة والعنف وما نجم عن ذلك من حروب أهلية وفتن داخلية مست باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

2- تزعم عصابة مسلحة مكونة من قوة مسلحة منشقة عن القوات المسلحة والأمن التابعة للدولة وجماعات مسلحة من الميليشيات التابعة له، تلقى معظم قياداتها التدريب المسلح على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في جنوب لبنان ثم اتجه بهم لقلب نظام الحكم بالاتفاق مع بقية المتهمين على النحو المبين انفاً في البند أولاً.

ثالثاً: المتهم الثاني والثلاثين عبدالعزيز صالح بن حبتور:

اشترك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم الحكومة وتراؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الانقلابية والتي قامت بارتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً، وعلى النحو البين تفصيلاً بالأوراق.

– الأمر المعاقب عليه استناداً إلى احكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 16 ، 17 ، 21 ، 22 ، 23 ، 122 ، 123 ، 124 ، 125 ، 128 ، 129 ، 131 ، 132 ، 133، 134، 137، 147 ، 197 / 1، 230 ، 234 ، 236 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والمادتين 1 ، 2 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 24 لعام 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.

ولذلك، وإعمالاً لنص المادة 221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لعام 1994م، تقدم النيابة الجزائية المتهمين المذكورين أعلاه امام المحكمة الجزائية المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبات المقررة شرعاً وقانوناً مع مراعات محاكمتهم باعتبارهم فارين من وجه العدالة طبقاً لنص المادة 285 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر”.

‏وبعد الاستماع لقرار الاتهام، بحضور مراسلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، “قررت المحكمة اعلان المتهمين والزامهم حضور الجلسة القادمة المقرر انعقادها بتاريخ ٩ شوال ١٤٤١هـ الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٠م”.‏