اشتراكي وناصري تعز: ندين أحداث الفوضى الممنهجة في المحافظة وسنقف ضد مساعي تأسيس سلطة منفصلة عن منظومة الدولة

في بيان مشترك:

• العصابات المسلحة تسرح وتمرح دون رادع في المحافظة فيما يقود الجيش والأمن حملات اعتقالات ضد الكتاب والصحفيين

• تكرار الاعتداءات دون رادع على مقر السلطة المحلية الهدف منها تقويض عملية بناء الدولة ومنع استعادة دور مؤسساتها وسيادة القانون

• الاعتداءات على السلطة المحلية والسلطتين القضائية والتنفيذية، نجحت حتى اليوم في إغلاق أبواب المحاكم حتى لا يتساوى الناس أمام القانون

متابعات:

استنكر الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بشده الاعتداءات التي تُمارس في مدينة تعز على مؤسسات الدولة، من قبل جماعات مسلحة، كان آخرها إغلاق مبنى السلطة المحلية من قبل جنود ينتمون إلى قوات الجيش.

وقال بيان مشترك صدر، أمس، عن منظمة الحزب الاشتراكي، وفرع التنظيم الناصري في تعز: “انطلاقاً من واجبنا الوطني وتاريخناً النضالي تجاه مجمل الأحداث المتكررة في محافظة تعز، والتي نراها بكل أشكال البجاحة والانفلات، تزداد رقعتها اتساعاً وشمولاً يوماً بعد يوم، وبشكل ممنهج يهدف إلى تقويض عملية بناء الدولة واستعادة دور مؤسساتها وسيادة القانون دون رادع من الجهات المعنية بذلك”.

وأضاف البيان: “ما أقدمت عليه الجماعات المسلحة من أعمال، بالأمس، والتي حاصرت وأغلقت مقر السلطة المحلية، بما تمثلها من رمزية سيادية ووطنية، وتكرار الاعتداءات عليها دون رادع، هي الفوضي الممنهجة ذاتها التي أحاطت برئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور أحمد أنعم، وجرجرته إلى خارج مكتبه وكذا الاعتداءات على مكتب المالية وغيره من المكاتب وكذا السلطة القضائية بقوة السلاح نفسه الذي غالباً ما يتم غض الطرف عنه، لاسيما وقد نجح حتى اليوم في إغلاق أبواب المحاكم حتى لا يتساوى الناس أمام القانون”.

وتابع: “العصابات المسلحة تسرح وتمرح بسلاحها المنفلت دون رادع في الوقت الذي تقود فيه مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية حملات مسلحة تعتقل فيه الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي  الأعمال المتكررة والممانعة لفكرة الدولة والتي تتمثل على الدوام في لاسيما على مكاتبها التنفيذية ومرافقها الحكومية وحتى على السلطة القضائية التي يفترض أن تمنح الاستقلالية التامة في ممارسة عملها دون تدخل من النافذين في أجهزة السلطة”.

واستطرد البيان: “واجبنا النضالي الوطني والأخلاقي هو تحقيق الانتصار التاريخي لقيم الدولة، والوقوف مع الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة، بل والعمل السياسي الذي يؤدي إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة وكوادرها الوظيفية وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة. وانطلاقاً من نفس الثوابت، التي جعلتنا نتمترس في خندق المقاومة ونناضل في صف الدولة ومؤسساتها المستقلة، والمتحررة، فإننا نستنكر وبشدة، تلك الضربات القاسية، التي لا تستهدف الأشخاص في ذاتهم، أو في مواقعهم الوظيفية فقط، بل تستهدف فكرة الدولة، ومفهوم العدالة، وسيادة القانون”.

وقال البيان المشترك للناصري والاشتراكي: “نتيجة لتلك الأعمال، التي طالت كل ذي كرامة، وتضرب فكرة الدولة وهيبة رجالاتها في بالمحافظة، فقد آثرنا اللجوء دائماً للسبل القانونية، وللسلطة المحلية نفسها، وللجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، والتي ينتسب إليها الأفراد المعتدين، وتحميلها مهمة القبض على المتورطين في الاعتداء، وإحالتهم للمحاكمة، ورد الاعتبار للمؤسسات وللقامات الوطنية والعلمية فيها، وقد سبق ان جددنا في مواقف كثيرة، ان على كل من لديه أي شكاوى أو مزاعم تجاه أي مسؤول، أن يقدمها إلى نيابة الأموال العامة، والمحاكم القضائية للبت فيها، دون اللجوء لتلك الاعتمالات اللا قانونية، مؤكدين في نفس الوقت، أن لا غطاء لأحد ، ولا محاباة أمام القانون”.

وأضاف: “إننا في منظمة الحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري في هذه المحافظة، قد عبّرنا، مراراً وتكراراً، عن تأييدنا لكل الجهود الإيجابية التي بذلت من قبل المحافظين في سبيل استعادة مؤسسات الدولة، بمن فيهم المحافظ الحالي الأستاذ نبيل شمسان، وقد أثبتنا ذلك بالفعل قبل القول، وفي الواقع قبل البيانات والمواقف، ولن نمنح غطاء لأي مسؤول فاسد، ولن نقف عائقاً في وجه أي تغيير لأي مسؤول أو موظف عام، لاسيما حين يكون صدور القرارات بشكلها القانوني وتتحلى بالمسؤولية الوطنية”.

وزاد: “إننا نقف اليوم، كما وقفنا في الأمس، وسنقف في الغد، ضد الفوضى التي تنال على الدوام من هيبة الدولة ومؤسساتها، وتربك في نفس الوقت وضع المحافظة لحسابات ومصالح ذاتية ضيقة نرفضها جملةً وتفصيلا مع إيماننا بعدالة القضايا المطلبية من رواتب وغيرها وكذا حقوق الجرحى ودعم الجبهات وتقدير التضحيات بعيداً عن دعاة الفوضى ومن يحاولوا تسويق المظلوميات واستغلالها لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية أو غيرها”.

وقال الاشتراكي والناصري، في البيان: “ندعو الحكومة الشرعية، ممثلة برئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وكافة المسؤولين، إلى اتخاذ كافة الإجراءات المسؤولة والسريعة والتيقظ في نفس الوقت للسياسات التي تمارس بحق الدولة ومؤسساتها بمحافظة تعز، والتي سوف تؤدي إلى آثار كارثية مدمرة على هيبة الدولة وسيادة القانون، في وقت نحتاج فيه جميعاً للم الجهود تحت منطق الدولة استعداداً لمواجهة أي طارئ كفيروس كورونا اذا قدر الله، وعليه نؤكد في هذا السياق، أننا لا ننطلق في مواقفنا الناقدة من باب الانتصار للشخص، أياً كان، بل من باب الانتصار لفكرة والمشروع الوطني، وللثوابت التي آلينا على أنفسنا الانتصار لها وعليه نطالب المحافظ برفع كل المعتدين إلى الجهات القضائية المختصة وتطبيق القانون عليهم حتى يتحقق احترام لسيادة الدولة”.

وأضافا: “نؤكد وقوفنا مع سلطات الدولة ومسؤوليها وقراراتها، في كل المواقع والمناصب، شريطة احترام سلطة القانون، ومراعاة وتقديم المصلحة العامة، لا المصالح الخاصة، وإنصاف المظلومين ورد الاعتبار لمن طالتهم التجاوزات والاعتداءات في وظائفهم، والوقوف المسؤول وعدم التهرب من مواجهة وردع كل الممارسات اللاقانونية المسلحة والفوضوية، والتي تمثل إرباكاً للمشهد العام، وتؤسس لسلطة منفصلة عن منظومة الدولة وترابيتها السيادية والقيادية التي يحاول البعض فرضها”.