أعلنت الحكومة، أمس السبت، إنها وافقت على مبادرة المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، ودعت المجتمع الدولي لكشف المعرقل الحقيقي لعملية السلام، وتحميل مليشيا الحوثي كامل المسؤولية.
وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي ، في تغريدتين نشرت في حساب الوزارة على “تويتر”: إن حكومته “وافقت على مبادرة المبعوث الأممي بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لكورونا، وفتح الطرقات كاملة لاسيما تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الاسرى، واستئناف المشاورات”.
واتهم الحضرمي الحوثيين برفض المبادرة، معتبراً استمرار رفضهم على الرغم من موافقة الحكومة منذ بداية مايو الجاري، دليل على أنهم لا يرغبون في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين.
وأضاف: “على المبعوث الاممي ومجلس الأمن والمجتمع الدولي كشف من هو المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة”.
وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث أعلن في أبريل المنصرم مبادرة أممية جديدة تضمنت مقترحات لاتفاقات حول “وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وعدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي فيروس كورونا، والاستئناف العاجل للعملية السياسية”.
وقال غريفيث: إن ”الاتفاقات المقترحة متوازنة وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن، كما تمثل حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن عنف ومعاناة الماضي واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام”.
وحث “الأطراف على قبول الاتفاقات المقترحة بدون تأخير والبدء في العمل معاً من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل”.
وفي 23 أبريل أعلنت الحوثيين رفضهم المقترحات المقدمة من الأمم المتحدة، وأي “حلول أو اتفاقيات مجزأة”، بحسب المجلس السياسي الذي أنشأته المليشيا لإدارة الحكم في مناطق سيطرتهم.
ومساء أمس الأول ناقش المبعوث الأممي غريفيث، مع وفد الحوثيين المفاوض عبر تقنية الفيديو، الوضعين السياسي والإنساني في اليمن، وفقاً لوكالة سبأ بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقالت الوكالة، إن “النقاش بين الجانبين تناول أيضا الجوانب المتصلة بملف الأسرى، والمعتقلين، ومطار صنعاء الدولي، والموانئ والمرتبات والرؤى المتعلقة بوقف إطلاق النار، إضافة الى الترتيبات والتهيئة لمشاورات الحل السياسي الشامل، وكذا جهود مكافحة وباء كورونا”.
