متابعات:
أكد رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، افتقار اليمن للإمكانيات والأدوات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه في البلاد؛ إذ تواجه البلاد هذه الجائحة بأقل مستوى جاهزية للقطاع الطبي.
وقال رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها، اليوم، عبر الإنترنت، في مؤتمر المانحين لليمن الذي تقيمه السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة: “إننا نواجه كوفيد 19 بأقل نسبة اختبار لعدد السكان؛ أقل من 100 فحص لكل مليون مواطن حتى الآن، ويوجد لدينا في حدود 150 جهاز تنفس [صناعي]، و500 سرير عناية مركزة فقط على المستوى الوطني، وقرابة 20 % من مديريات اليمن الـ 333 ليس لديها طبيب واحد يغطي احتياجاتها”.
وأضاف: “فبالإضافة لخطورة الوباء زادت الفيضانات الأخيرة مع ضعف نظام الإصحاح البيئي من مخاطر عودة تفشي الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة، في بلد يفتقر 80 % من سكانه إلى المياه الصالحة للشرب، مما يجعل حالات كثيرة معرضة للموت نتيجة انعدام فرص تلقي الرعاية اللازمة، مع تضاعف الأعباء وبشكل خاص لدى شريحة النازحين، التي تعاني من أوضاع بالغة الصعوبة، بعد أن وصل عدد النازحين داخلياً إلى (ثلاثة مليون وستمائة ألف) نازح”.
وتابع: “ندعو الدول المانحة، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الأخرى، إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني؛ لمواجهة كارثة انتشار مرض كورونا، ومساندتنا في تقديم الحماية والدعم اللازم للعاملين في القطاع الصحي، الذين يمثلون خط الدفاع الأول للبلد، كما ندعو المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية للتعاطي مع المبادرات والدعوات المقدمة من قبل الحكومة؛ لمواجهة مشتركة لهذه الجائحة التي تتهدد شعبنا بفاجعة غير مسبوقة”.
وقال رئيس الوزراء: “إننا في اليمن نعاني الأوضاع الأصعب على مستوى العالم؛ بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات، ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثيين في المناطق التي يحتلونها، وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كهل المواطنين وتسخيرها للحرب، وبفعل تزامن جائحة كورونا مع أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تضرب مدن وقرى اليمن، وتهدد شعبنا بالموت والفناء؛ في ظل نظام صحي متهالك، وبفعل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءً؛ بسبب الحرب، وانخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت المورد الشحيح من التصدير، وبفعل الأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن..”.
وأضاف: “كل ما سبق يهدد ما تحقق خلال السنوات الماضية، وما تم عمله طوال العام الماضي منذ انعقد مؤتمر الاستجابة في جنيف، والذي حققنا فيه قدراً يسيراً من التعافي باستعادة نشاط مؤسسات الدولة، وانتظام حركة الاقتصاد والتجارة، ودفع الرواتب والأجور، وإضافة قرابة مائة وعشرون ألف مستحقٍ جديد، بين موظف ومتقاعد في الدولة على المستوى الوطني، وخفض معدل التضخم، وإصلاحات المالية العامة التي بدأت بتحقيق تحسن ملموس في العام المالي 2019”.
وتابع: “لقد بادرت الحكومة وبالتعاون مع مبعوث الأمين العام السيد/ مارتن جريفيث على وضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة؛ لدفع الرواتب عبر حساب خاص في فرع البنك المركزي لمدينة الحديدة، وتحت إشراف مكتب مبعوث الأمين العام إلى اليمن، لكننا فوجئنا بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز (35 مليار ريال يمني)، وما زالنا ننتظر موقفاً حازماً حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة، والاستخفاف الذي يبديه الحوثيون بالمجتمع الدولي، وبمعاناة المواطنين”.
واستطرد: “وفي نفس السياق تابعت الحكومة والعالم التقارير والبيانات المختلفة الصادرة عن جهات أممية مسؤولة، ومصادر إعلامية معتبرة، تكشف حجم التلاعب والفساد الواسعين الذي مارسته المليشيات الحوثية على جهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهبها المستمر لمواد الإغاثة، وما ترتب على ذلك من أثر إنساني مُهلك على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب في المناطق المختلفة، إضافة لمحاولاتهم المتكررة للاستفادة من أموال وهبات الدول المانحة، والمنظمات الدولية بطرق غير مشروعة.. وإلى جانب ذلك، فرضهم لقيودٍ تعسفية على نشاط المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وتطال انتهاكاتهم وتهديداتهم بشكل يومي العاملين في تلك المنظمات، وهو الأمر الذي وضعها وطواقمها تحت ضغوط ومعاناة دائمة. لقد أكدنا مرراً على خطورة هذه الممارسات..”.
وقال رئيس الوزراء: “إن معركة اليمنيين الأساسية اليوم هي معركة البقاء، فمن بين كل ثلاثة يمنيين يجد اثنان منهم أنهم بحاجة للعون لتوفير الغذاء اللازم للاستمرار في الحياة، ومن بين هؤلاء الاثنين واحد منهم حاجته ماسة؛ في وقت نواجه فيه أقسى جائحة ضربت العالم بأقل مستوى جاهزية للقطاع الطبي، ووضع اقتصادي حرج للغاية”.
وأضاف: “إن الأزمة الإنسانية في اليمن -اليوم أكثر من أي وقت سابق- في حاجة ملحة لمقاربة جديدة، سواءً على مستوى التوجهات، أو الآليات المتبعة، أو الشفافية، وفي ظل هذه الظروف الصعبة ندعو بصورة عاجلة إلى إعطاء أولوية لتغطية العجز في المرتبات؛ لما لذلك من أثر مباشر على تخفيف معاناة شريحة واسعة من المواطنين، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ومساعدتهم في اتخاذ التدابير الوقائية في مواجهة كارثة كورونا، كما نجدد الدعوة للدول المانحة والمنظمات الدولية للوصول مع الحكومة اليمنية إلى خطة مشتركة، وتبني سياسات مناسبة، وإنجاز رؤية متكاملة؛ لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس، وتحسِّن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب؛ فقد أثبتت التجارب أن مساندة المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات هو الأكثر نجاعة، ويحقق استدامة ويضمن استمراريتها”.
وقال الدكتور معين عبد الملك: “لقد وجهت الحكومة نداءات علنية متكررة للحوثيين من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وتبني سياسة صحية موحدة، وتسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذه الجائحة، وأعلنت من أجل ذلك مع تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق نار من طرف واحد”.
وأضاف: “كل هذه المبادرات لم تَلقَ إلا التجاهل والرفض من قبل الحوثيين، بل ذهبوا في حالة إنكار لوجود المرض، وأسدلوا ستاراً من العتمة والتعتيم حول الوضع الصحي في المناطق التي يحتلونها، وأخضعوا الطواقم الطبية للترهيب، ومارسوا ترويعاً للمجتمع وأعمالاً لا إنسانية بحق المشتبهين بالإصابة وبحق عائلاتهم”.
وتابع: “إن استمرارهم في تسيس ورفض المبادرات المقدمة من الحكومة، وغياب الشفافية في الوقت الذي نواجه فيه مخاطر انتشار واسع للمرض، مع وجود شحة في أدوات الفحص والعلاج، وتهالك النظام الصحي، وتفشى المجاعة هو خطيئة كبرى”.
واستطرد: “يأمل كل يمني أن يأتي العام القادم وقد عم السلام؛ لتتحول المساعدات الإنسانية إلى تعهدات تنموية تنهض وترتقي بمستوى معيشة اليمنيين وبناهم التحتية، وبالخدمات اللائقة في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، لكن حتى ذلك الحين تحدق باليمن كارثة إنسانية كبيرة، ونقف على عتبات فاجعة مأساوية، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والصحي”.
وقال رئيس الوزراء إن وباء كورونا هو “كارثة تفوق قدرة الحكومة اليمنية، وتهدد قدرات القطاع الخاص المنهكة أساساً على الصمود، وتستدعي دعم كريم وعاجل من الدول المانحة والمجتمع الدولي؛ لإنقاذ الشرائح الأكبر من الشعب من الآثار المدمرة لجائحة كورونا، ومن مخاطر السقوط في المجاعة”.
وأضاف، مخاطباً حاضري المؤتمر: “علينا مسؤولية كبيرة؛ علينا وعلى المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة. لقد كان لدعمكم في السنوات السابقة دوراً رئيساً في مساعدة شعبنا، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، كنتم عوناً لنا في أحلك الظروف، ودعمكم اليوم موضع آمال كبيرة”.
وشكر رئيس الوزراء “قيادة المملكة العربية السعودية على احتضانها ورعايتها لهذا المؤتمر، وعلى ما بذلته من جهود كبيرة في التحضير له، والعمل على ضمان نجاحه، وعلى قيادتها جهود حشد الموارد المالية للمساهمة في مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته، وإعلانها الكريم عن تخصيص (500 مليون دولار)؛ لدعم الخطة الإنسانية هذا العام، و25 (خمسة وعشرين) مليون دولار لجهود مكافحة كورونا في اليمن”.
