– الحوثيون ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ، ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
– يبقى الرئيس ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻨﻌﺰﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﺃﺫﻧﻴﻪ
– ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻨﺎﻩ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﺟﻼﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﻭﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ
– ﻟﺪﻯ ﻫﺎﺩﻱ ﻁﺎﻗﻢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻀﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ
– يستند ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ
– ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎﺩﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻫﻮ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ
– ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪﻭ ﻫﺎﺩﻱ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﺎﻡ 2016 ﻟﻌﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺩﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
– ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺣﻠﻔﺎءﻩ ﺍﻟﻤﺤﻠيين ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻗﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺩﻱ
– ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺿﻌﻒ ﻫﺎﺩﻱ ﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
– ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻤﺰﻕ ﻭﻣﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ/ ﻗﻄﺮ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ
– ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ – ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ – ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﺩﺓ
– ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
– ﺍﺗﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎءﻩ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺄﺭﺏ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻬﺠﻮﻡ اﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
الترجمة الإنجليزية- مجموعة الأزمات الدولية:
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ (3)
3- ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ؟
ﺭﻏﻢ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻔﺎءﻫﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ -ﻋﺒﺮ “ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ”- ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ. ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ(49). ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ؛ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ، ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ(50).
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﺈﻥ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ “ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء” (ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ)، ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺃﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ(51). ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻗﻒ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ. ﺗﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺠﺮﻱ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻳﻤﻨﻴﺔ – ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ(52).
ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺬﻛﺮ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ، ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ – ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2012 ﻭ2014، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ(53). ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50% ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﻤﺴﻜﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﻪ(54).
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼﻑ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2011، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻬﺖ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻪ، ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﺒﻪ “ﻫﺎﺩﻱ”، ﻭﺧﺼﺼﺖ 50% ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ(55). ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﺹ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻴﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ(56). ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﻢ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﺮﺅﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻀﻴﻔﻮﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ(57).
ﺏ. ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ – ﻭﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ – ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺗﻘﻒ ﺿﺪﻩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ. ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ، ﺗﻔﻜﻜﺖ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ “ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ” ﻭﺣﻠﻔﺎئها ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻪ، ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ. ﻭﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﻮﺣﻴﺪﻳﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ؛ ﻓﻤﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2018، ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﺳﻤﻴﺎً ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ.
-
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺩﺍﻋﻤﻮﻫﺎ
ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2015، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻛﺤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻌﺰﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﺃﺫﻧﻴﻪ(58). ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(59).
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻨﺎﻩ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﺟﻼﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﻭﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻬﺎﺩﻱ. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻨﺘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﻫﺎﺩﻱ ﻁﺎﻗﻢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻀﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ(60).
ﻳُﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻣﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪﻭﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ(61). ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺩﺭ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻴﺪ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻣﻘﺮﺍً ﻟﻪ. ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺷﻲ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ، ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺰ. ﻧﺠﻞ ﻫﺎﺩﻱ، ﻧﺎﺻﺮ، ﻭﺣﻠﻔﺎء ﺭﺋﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ(62). يستند ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺩﺍﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ لممثلي ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 2011 ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ(63). ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﺍﺳﺘﻤﺪ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻋﻤﻮﺍ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﺎﻡ 2011، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ؛ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻳُﻌﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻴﻪ؛ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﺫﻭ ﺻﻮﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻭﻳﺤﻈﻰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ(64). ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻱ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ(65).
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎﺩﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ. ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪﻭ ﻫﺎﺩﻱ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﺎﻡ 2016 ﻟﻌﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺩﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(66). ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻀﻮﺍً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻳﻨﻜﺮ ﻭﻻءﻩ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ(67). ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ، ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻌﺰ، ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺤﺮﺏ. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺃﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ “ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ”، ﻭﻳﻼﺣﻈﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ(68). ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺤﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﻮﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(69). ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﺎﻁﻘﻬﻢ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ(70). ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻗﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺩﻱ(71). ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺿﻌﻒ ﻫﺎﺩﻱ ﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ – ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ(72). ﻟﻜﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻤﺰﻕ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ/ ﻗﻄﺮ، ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ(73).
-
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
