“صكوك” النهب “الإخوانية” في مأرب

• تجري التعينات العسكرية والمدنية في المحافظة اعتماداً على تزكيات من قيادات حزب الإصلاح، أو قرارات من علي محسن

• قيادات “الإصلاح”، والموالون لـ “الأحمر”، يقومون بعمليات فساد غير مسبوقة

• مركز اتخاذ القرار العسكري والمدني محتكر لـ “الغرفة” المشكلة من “إصلاحيين” يعملون بشراكة مع رجال “الأحمر”

• “الغرفة” مركز قرار خفي يُدير وزارة الدفاع، وكل الأمور في مأرب و”وزارة الدفاع”

• يُدير “الغرفة” شخص يُعرف بـ “أبو محسن”، يعتبر بمثابة قائد القادة، ومسؤول المسؤولين في مأرب

• تم تشكيل “الغرفة” في بداية الحرب، حيث كانت تدير المقاومة، وكل الأمور في المحافظة، ومازالت تفعل ذلك حتى اليوم

• تم تعيين قائد المنطقة العسكرية الثالثة مقابل تسليمه 50 مليون ريال شهرياً لـ “الغرفة”

• القائد المعين، رفض صرف مرتبات ثلاثة أشهر لجبهة صرواح إلا بعد خصم “العُشْر” عن كل فرد

• منح الرُّتَب العسكرية والمناصب للإصلاحيين، وأتباع “الأحمر”، دون النظر إلى الكفاءة والجدارة والأقدمية

• اعتماد مخصصات كتائب وهمية كاملة لبعض قيادات “الإخوان” والموالين لعلي محسن

• تعويضات وهمية مهولة، وثراء كبير يعمل على استمرار الحرب وتأخير عملية التحرير

• كثير من قادة “الإخوان” اشتروا أراضي كبيرة، تزدحم بأطقم عسكرية وأنواع مختلفة من السيارات

• لا يمكن أن يقبل حزب الإصلاح بتوريد عائدات مأرب إلى البنك المركزي في عدن؛ لأن ذلك سيحد من فساد وعبث قياداته

• يتم نهب نحو 170 مليون ريال شهرياً باسم الجرحى، ومئات الملايين من السعودية بأسماء أعمال وهمية

قوام “الجيش” في مأرب يبلغ نحو 35 ألف فرد، مع ذلك فالجبهات متوقفة منذ سنوات

“القادة” مافيا فاسدة، صاروا يمتلكون شركات وعقارات في اليمن وتركيا ومصر

 

مأرب- شبوة- عدن- “الشارع”- تقرير خاص:

تمارس القيادات العسكرية والمدنية التابعة لحزب الإصلاح، والموالية للواء علي محسن الأحمر، عمليات فساد كبيرة باسم وزارة الدفاع، وداخل ما يفترض أنها ألوية عسكرية تتبع قوات الجيش اليمني.

وأكدت مصادر عسكرية متطابقة لـ “الشارع” أن حزب الإصلاح يتحكم، بشكل كامل، بقيادة الجيش وقواته في محافظة مأرب، وبجميع الوظائف المدنية في المحافظة؛ بشراكة فعلية مع اللواء علي محسن الأحمر، وشركاء قبليين وعسكريين.

وقالت المصادر إن ما تُعرف بـ “الغرفة”، المشكلة من مدنيين إصلاحيين، هي من تدير وزارة الدفاع، وتتحكم بقوات الجيش، والإدارة المدنية في مأرب، وهناك إدارة حزبية شبيهة تتحكم وتدير القرارات المدنية والعسكرية في الجوف وشبوة وتعز والبيضاء. وتُعَدّ مأرب “مقراً لقيادة الجيش ومنطلقاً للعمليات العسكرية ضد الحوثيين في عدد من المحافظات”. لكن جبهات القتال ضد الحوثيين متوقفة بشكل كامل في مأرب وما حولها.

وأوضحت المصادر: “الغرفة هي مركز اتخاذ القرار العسكري والمدني في مأرب، يديرها أشخاص مدنيون ينتمون لحزب الإصلاح، يقودهم شخص يدعى “أبو محسن”، وهو من مأرب. الغرفة هي مقر خفي لحزب الإصلاح، وهي مركز قرار خفي يدير وزارة الدفاع، وكل الأمور في مأرب، وتتحكم بالمناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، وتهيمن على كل قراراتها وشؤونها، وليس لوزير الدفاع أي سلطة على هذه المناطق العسكرية، والمنطقة العسكرية الرابعة، أو على الجيش في مأرب وفي الجوف وصعدة وتعز وشبوة والبيضاء. وتسمح “الغرفة” لوزير الدفاع بمشاركة هامشية وتضمن حصوله على نصيبه من الفساد المالي القائم باسم الجيش ووزارة الدفاع”.

وأضافت: “أبو محسن، الذي يدير الغرفة، هو يعتبر بمثابة قائد القادة، ومسؤول المسؤولين في مأرب. الغرفة تم تشكيلها في بداية الحرب، وكانت هي من تدير الأمور، في البداية، كانت تدير المجاميع، ورجال المطارح والمقاومة، وعندما تم تأسيس جيش ومؤسسات عسكرية، وهيئات ودوائر تتبع وزارة الدفاع، كان من المفترض أن ينتهي دور الغرفة، لكن ذلك لم يحدث، واستمرت الغرفة تقوم بدورها حتى اليوم”.

وتابعت المصادر: “مازالت الغرفة هي من تحشد الحشود وتجيش الجيوش، وتقدم الدعم المادي والمالي، وهي من تقرر أي جبهات القتال في مأرب تحتاج إلى دعم، وأي الجبهات عليها التحرك في القتال، أو التي عليها التوقف عن القتال، بينما قيادة وزارة الدفاع تنفذ فقط على الميدان، وتخضع لتوجهات الغرفة وقراراتها. مازالت الغرفة هي مصدر القرارات والتعيينات، ولا يمكن تجاوزها بأي قرارات من المستويات العليا، ومن رئيس الجمهورية نفسه”.

واستطردت المصادر: “لا يستطيع وزير الدفاع، المقدشي، ولا الرئيس هادي، تعيين أي قائد عسكري في مأرب.. وعندما يكون هناك حاجة لتعيين قائد عسكري أو مسؤول مدني في أي موقع عسكري أو مدني، ترفع قيادة حزب الإصلاح (الغرفة)، واللواء علي محسن الأحمر، عبر القادة الموالين له، أسماء مرشحة، والرئيس هادي يختار أحد تلك الأسماء، دون أن يستطيع تعيين شخص آخر من خارج الأسماء المرشحة. وكذلك الحال بالنسبة لمحافظات الجوف، والبيضاء وتعز، وإلى حد ما شبوة وصعدة”.

وقال مصدر عسكري مطلع في مأرب لـ “الشارع”: “تقول المعلومات إن الغرفة استدعت، قبل فترة، أحد القادة العسكريين، وعرضت عليه تعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة بشرط أن يورِّد للغرفة خمسين مليون ريال شهرياً.. فرفض ذلك القائد، فتم تعيين شخص آخر بدلاً عنه. تم تعيين الإصلاحي اللواء الركن فيصل علي قائد الوصابي قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة.. يبدو أن مناقصة الغرفة رست عليه، فعمل على هبر الميزانيات والمخصصات الخاصة بجبهات القتال، حتى أصبحت أهم جبهة قتالية في مأرب (صرواح) تُعَشِّق رِيْوَسْ إلى الخلف”. والوصابي عُيِّنَ، في 27 مايو 2019، قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة خلفاً للواء الركن أحمد حسان جبران. وأُقيل الوصابي من موقعه في 14 أغسطس الفائت.

وأضاف المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه: “عندما أصبح فيصل علي الوصابي قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة، تحوّلت جبهة صرواح إلى جبهة استثمار.. استحوذ فيصل علي على مرتبات ثلاثة أشهر خاصة بنا نحن المقاتلين في جبهة صرواح، ورفض صرفها لنا إلا بعد أن خصم “العُشْر” على كل فرد.. والمقاتلين في جبهة صرواح عددنا عشرة ألف، أما المقاتلين الفعليين في الجبهة فعددهم قليل جداً.. “العُشْر” على وزن “الخُمْس” عند مليشيا الحوثي.. دَيْمَة وخلفنا بابها.. من غير المعقول أن يكون فيصل علي قام بذلك دون دعم من قيادات حزب الإصلاح المسيطرة على مأرب ووزارة الدفاع، والطبيعي أنه تقاسم “العُشْر” مع تلك القيادات”.

وأكد للصحيفة مصدر عسكري ثانٍ في مأرب: “الجيش في مأرب لا تقوده وزارة الدفاع، بل المسؤولون المنتمون لحزب الإصلاح، والموالون لعلي محسن في المحافظة وفي الوزارة. بشكل عام، فوزارة الدفاع ليست هي من يقود الجيش، بل الغرفة غير الرسمية، وغير المعلنة، التابعة لحزب الإصلاح، وهذه الغرفة تعمل في الظل، وهي بمثابة قيادة ظل فاعلة لوزارة الدفاع.. الغرفة هي التي تصدر القرارات لجبهات القتال، ولا يتم صرف أي دعم مالي أو عسكري لأي جبهة أو قائد عسكري إلا بموافقة الغرفة.. لا يمكن لأي قائد عسكري أن يتحرك إلا لو تلقى توجيهاً من الغرفة، ولا يمكن أن يمر قرار عسكري أو مدني في مأرب دون موافقة الغرفة، التي تستحوذ على قرارات وزارة الدفاع، وليس لوزير الدفاع أي سلطة فعلية وحقيقية أمامها.. سلطته شكلية، ويتم تمرير قرارات له، ويحصل على نصيبه من الفساد المالي القائم”.

وقال المصدر: “في مأرب تم منح الرتب العسكرية والمناصب للإصلاحيين وأتباع علي محسن فقط، دون النظر إلى الكفاءة والجدارة والأقدمية.. تتم التعينات في المناصب بحسب تزكية قيادة حزب الإصلاح، أو قرارات علي محسن، أو بحسب رضا حزب الإصلاح عن الشخص الذي سيتم تعيينه. الحال عندنا مثل حالكم في تعز، فالغرفة تدير مأرب، كما يدير عبده فرحان (سالم) مدينة تعز. جميع القرارات العسكرية والمدنية في تعز ومأرب وشبوة، حكراً على الإصلاح، والرئيس هادي لا يستطيع إصدار قرارات بتعينات في هذه المحافظات، وليس له إلا الاختيار أسماء من قائمة مرشحين يرفعها إليه حزب الإصلاح وعلي محسن”.

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه: “في مأرب، هناك، أيضاً، قائدان عسكريان من الموالين للجنرال علي محسن، يُشاركان الغرفة في قرارات التعيين، والتحكم بما تسمى قوات الجيش، وهما: اللواء الركن ناصر الذيباني (أبو منير)، رئيس هيئة العمليات في وزارة الدفاع، وهو قائد مليشيا الإصلاح في مأرب وفي الوزارة، وهو بمثابة القائد العسكري والمرجعية العسكرية لحزب الإصلاح في مأرب. والثاني هو اللواء الركن عادل القميري، المفتش العام للقوات المسلحة، وهو قيادي في حزب الإصلاح، وجماعة الإخوان المسلمين. والشخصان قريبان من قيادات الغرفة، وهذا هو سبب عدم وجود تعارض بينهما، أو بينهما والغرفة. كلهم إصلاحيون، وكلهم يدينون بالولاء لعلي محسن. وإضافة إلى ذلك فمحافظ المحافظة إصلاحي. ويتحكم الجميع بقرارات التعيينات العسكرية والمدنية، ويتقاسمون أموال ومخصصات الجيش في مأرب”.

وقال المصدر: “في مارب، تم منح الرُّتب والمناصب العسكرية والمدنية للإصلاحين، بحسب مكانتهم في الحزب، وليس بحسب كفاتهم العسكرية والوظيفية. والمناصب أُعطِيت وتُعطى في مأرب بحسب التزكيات من الإصلاح، وليس بحسب الجدارة. لا يصرف الطقم إلا لمن كان إصلاحي، وبشكل سنوي”.

وأضاف المصدر: “القيادات الوسطى، وقادة السرايا الإصلاحيين يتم صرف لكل منهم طقم عسكري (سيارة) كل سنة، دون إلزامهم بإعادة الطقم السابق. ويتم صرف مبالغ مالية كبيرة للقادة الإصلاحيين، من المستوى المتوسط والأدنى، مدنيين وعسكريين.. يتم صرف مبالغ خيالية تحت مبرر تعويضات لهم عما تركوه من أموال في قراهم، كما يقال. فبعضهم، مثلاً، يحصلون تزكيات من قيادات في حزبهم يفيدون فيها بأن مليشيا الحوثي فجَّرت منازلهم، وأحرقت مزارعهم، ونهبت سياراتهم، ويحسبون كم خسارة كل واحد منهم، ويتم صرف مبالغ مالية كبيرة لهم كتعويض عن ذلك، ولا يتم صرف أي تعويضات، حتى عادية وبسيطة، لأي أشخاص لا ينتمون لحزب الإصلاح. هناك كارثة أكبر.. يتم تعيين قيادات من الإصلاح وحلفائه والموالين لعلي محسن قادة لكتائب وهمية، وتصرف لهم، شهرياً، موازنات مالية وتغذية وتسليح لكتائب وهمية”.

وتابع المصدر: “كثير من القادة الإصلاحيين اشتروا أراضي مساحة الواحدة واحد كيلو متر، أو نص كيلو متر، ثم يبني كل واحد قصره، أو فلته داخل تلك الأرض، ويعمل عليها حوش كبير، ويصبح هذا الحوش ممتلئاً بكل أنواع موديلات الأطقم العسكرية والسيارات والعربات، التي استحوذ عليها في منصبه. أصغر قائد عسكري إصلاحي لديه “صك الغفران” (تزكية)، يستلم سيارة، أو طقم عسكري كل عام، ولا يمكن أن يُسَلِّم الأول عند استلامه للثاني”.

وقال لـ “الشارع” مصدر عسكري ثالث من مأرب: “فساد قادة الجيش في مأرب كبير جداً، وخيالي، ومؤلم لنا نحن كعسكريين. كُنَّا، منذ بداية عام 2016، نستلم رواتبنا، بشكل مستمر، من السعودية وبالريال السعودي.. وعندما قالوا إن وزارة الدفاع هي من ستصرف لنا مرتباتنا، عبر البنك والدائرة المالية لوزارة الدفاع، لم نتسلم مرتباتنا. منذ التزام قادة الجيش في مأرب بذلك، استلمنا التالي فقط: مرتبات أربعة أشهر من عام 2016، ومرتبات ستة أشهر من عام 2017، ومرتبات تسعة أشهر من عام 2018، ومرتبات شهرين فقط من عام 2019. قادة الجيش ينهبون المرتبات، وكل المخصصات المتعلقة بالجيش”.

وأضاف: “المعلومات عندنا أنهم كانوا ينقلوا موازنة الجيش على طائرات من عدن إلى مأرب، شهرياً، لكن لم يتم صرف مرتباتنا. أين تذهب الفلوس؟ قادة الجيش في مأرب عبارة عن مافيا فاسدة. لهذا، لا يمكن أن يقبل حزب الإصلاح بتوريد عائدات محافظة مأرب إلى البنك المركزي في عدن.. هذا مستحيل، لأن الإصلاح يتحكم بكل موارد مأرب ويصرفها كيفما شاء على أتباعه والعاملين في خدمة أهدافة، بعيداً عن أهداف واحتياجات أبناء مأرب والشعب اليمني بشكل عام”.

وتابع: “الجرحى في مأرب يتم، أيضاً، نهب المخصصات الخاصة بهم، وكذلك الحال في تعز. في مأرب، تم، عام 2017، إنشاء صندوق للجرحى يتبع المنطقة العسكرية الثالثة، ومن حينها وهم يخصمون من مرتباتنا لهذا الصندوق بحجة معالجة الجرحى، وفي النهاية اكتشفنا أن الشراجي نهب أموال الصندوق”.

واستطرد المصدر: “كانوا، ومازالوا يخصمون علينا للجرحى؛ ستة ألف على كل ضابط، وأربعة ألف على كل جندي شهرياً بحجة علاج الجرحى، وقوة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب تبلغ نحو خمسة وثلاثين ألف فرد، ولك أن تحسب كم يخصموا علينا شهرياً.. المبلغ سيكون كبيراً.. يقترب من 170 مليون ريال شهرياً.. بإمكانها أن تُعالج كل الجرحى في اليمن، لكنها لم تُعالج حتى الجرحى في مأرب.. الجرحى في مأرب يشكون بأنه لم يتم علاجهم.. المسؤولين عن الجيش ووزارة الدفاع في مأرب ينهبون هذه المبالغ”.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه: “جرحى المنطقة العسكرية الثالثة يشكون من الإهمال ويقولون إنهم لم يتلقوا أي مبالغ مالية من صندوق الجرحى. طبعاً، العميد الركن عبدالرحمن علي محمد علي الشراجي، رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة، هو الذي أنشأ صندوق الجرحى، ليبرر قيامه بخصم مبالغ كبيرة من مرتباتنا، وتولى هو رئاسة الصندوق، ونهب أمواله.. كان يتقاسم أموال الصندوق مع قيادات الجيش في مأرب. وتقول المعلومات إن الشراجي أصبح يمتلك شركات في تركيا، وعقارات في القاهرة ومأرب، بغمضة عين، ولم يحاسب لأنه قيادي في حزب الإصلاح، ويدين بالولاء لعلي محسن، ولقيادات عسكرية كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح”.

وأضاف: “وعندما تم إقالة الشراجي من رئاسة الصندوق، ومن رئاسة عمليات المنطقة العسكرية الثالثة، استحوذ على مائتي طقم عسكري رفض تسليمها للمنطقة العسكرية، ولم يتم محاسبته أو حتى إجراء دور استلام وتسليم لقيادة الصندوق الجديدة. لم يتم محاسبته لأنه كان يدفع شهرياً خمسين مليون ريال لغرفة العمليات التي تقود الجيش في مأرب وهي تتبع حزب الإصلاح”.

وتابع المصدر: “يشكو جرحى المنطقة العسكرية الثالثة من الإهمال، ولم يتلقوا أي مساعدات مالية من الصندوق، رغم اقتطاع مبالغ مالية كبيرة من رواتبنا منذ فترة طويلة. الصندوق أسسه الشراجي، وكان يتقاسم أمواله مع اللواء الركن فيصل علي قائد الوصابي، القائد الأسبق للمنطقة العسكرية الثالثة. وإذا كان صار للشراجي شركات وعقارات في مصر وتركيا، فالوصابي يمتلك شركات للاستيراد والتصدير وشركتي صرافة هما شركة أساس، وشركة إنماء للصرافة”.

واستطرد: “الوصابي والشراجي كانا يرفعان تقارير شهرية للتحالف العربي (السعودية) يزعمان فيها أنهما أنفقا مبالغة خيالية لإصلاح آليات قتالية في جبهات القتال في صرواح وبيحان وحريب والمخدرة، وغيرها، والسعودية تصرف لهما تلك المبالغ، وتذهب إلى جيبيهما، وجيوب قيادات أخرى في مأرب، لأنهم لا يصلحون أي آليات عسكرية كما ادعوا، ويدعون حتى اليوم. لم يتم محاسبتهما عن أي شيء، لأنهما كانا ملتزمين بدفع مبالغ مالية شهرية كبيرة للغرفة، قيادة الظل في مأرب”.

وواقع الحال، يؤكد أن حزب الإصلاح يسيطر، بشراكة فعلية من علي محسن الأحمر، على المنطقة العسكرية الثالثة (تشمل مأرب وشبوة)، والمنطقة العسكرية السادسة (وفيها يسيطر الإصلاح على الجوف، وأجزاء من صعدة، فيما عمران مازالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي)، والمنطقة العسكرية السابعة (وفيها يسيطر الإصلاح على الأجزاء المحررة من البيضاء، فيما صنعاء وذمار وإب مازالت تحت سيطرة الحوثي)، والمنطقة العسكرية الرابعة (وفيما يسيطر الإصلاح على الأجزاء المحررة من تعز، والمحفد وشقرة، فيما بقية أبين والضالع ولحج وعدن تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي).

عن صحيفة “الشارع” اليومية الورقية، 24 ديسمبر 2019، العدد 1135.