إهدار وعبث بالمال العام

فضائح وفساد شراء الكهرباء في عدن (3)

تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عقود شراء الطاقة الكهربائية في عدن خلال عامي 2017- 2018:

• تم شراء الطاقة تم حتى خلال فصل الشتاء، فترتب عن ذلك الإضرار بالمال العام بمبلغ يقترب من 17 مليون دولار

• 12 مليون و66 ألف دولار مقابل كلفة الطاقة المشتراة بدون الوقود خلال خمسة أشهر فقط

• 4 ملايين و783 ألف دولار كلفة الزيادة في معدلات استهلاك الوقود في محطات شراء الطاقة مقارنة بمعدلات استهلاكها من محطات المؤسسة

• ضياع 34% من إجمالي الطاقة المشتراة كفاقد، كلفتها، مع الوقود المستهلك في إنتاجها، قرابة خمسة ملايين و509 ألف دولار

• كافة التعاقدات تمت دون مراعاة المصلحة العامة، وتغليب مصالح الشركات وعلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء

• كافة التعاقدات تمت دون الالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة، ما ألحق أضراراً بالمال بالعام وبدون أي مبرر أو سند قانوني

• تكبدت الدولة قرابة ستة ملايين دولار خسائر بسبب تمديد عقود شركات بيع الطاقة بالأمر المباشر ودون عمل مناقصات عامة

• لم يتم خصم الضرائب المستحقة على شركات بيع الطاقة للفترة مايو 2017 – أغسطس 2018م، والبالغة نحو اثنين مليون و600 ألف دولار

• لم يتم استعادة أكثر من 600 ألف دولار متبقية من قيمة العقدين المبرمين مع مجموعة السعدي وباجرش

• المبالغة في عملية شراء الطاقة بما يفوق الاحتياجات الفعلية منها، والقدرة التصميمية والاستيعابية لمنظومة التوزيع

• لم تتمكن المؤسسة من استيعاب قرابة 71 كيلو وات من الطاقة المشتراة

• بسبب المبالغة في شراء الطاقة، تحملت مؤسسة الكهرباء، خلال عام ونصف، غرامات بمبلغ اثنين مليون و664 ألف دولار

• تحملت الدولة نحو مليون و485 ألف دولار كغرامات عدم سحب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة من مجموعة السعدي

• تحملت الدولة 883 ألف دولار كغرامات عدم سحب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة من شركة المكلا (باجرش)

• تحملت الدولة 176 ألف دولار كغرامات عدم سحب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة من شركة الأهرام

• تحملت الدولة 119 ألف دولار كغرامات عدم سحب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة لشهر أغسطس 2018م من شركة العليان

• التوسع في عقود شراء الطاقة وتمديدها لفترات إضافية ترتب عليه لجوء مؤسسة الكهرباء إلى خفض الطاقة المنتجة من المحطات التابعة لها

• رغم ضخامة الأعباء المالية التي تحملتها الموازنة العامة، استمرت مؤسسة الكهرباء في ارتكاب مثل تلك المخالفات والتجاوزات

تقرير الجهاز بنتائج فحص ومراجعة عقود شراء الطاقة الكهربائية
من القطاع الخاص المنفذة في محافظة عدن خلال عامي 2017-2018م

 رابعاً: نتائج المراجعة:

 بالرغم من أهمية ما سبق ذكره إلا أنه لوحظ أن كافة التعاقدات التي تمت في مجال شراء الطاقة خلال عامي 2017- 2018م قد تمت بدون مراعاة الحد الأدنى من تلك المعايير والإجراءات السالف ذكرها، وصاحبها فساد ممنهج ومتعمد ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وبالتالي تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الموازنة العامة وبدون أي مبرر، تفاصيل ذلك على النحو التالي:

1. المبالغة في عملية شراء الطاقة وبما يفوق الاحتياجات الفعلية منها، وكذا ما يفوق القدرة التصميمية والاستيعابية لمنظومة التوزيع ومما يؤكد على ما سبق ذكره الآتي:

1/1. عدم قدرة المؤسسة على استيعاب كمية (174, 937 ,70) كيلو وات من إجمالي الطاقة المشتراة خلال الفترة مايو 2017 – أغسطس 2018م، ما ترتب عليه تحميل المؤسسة الغرامات بمبلغ إجمالي وقدره (289, 664 , 2) دولار. تفاصيل ذلك كما يلي:

• مبلغ (298, 485, 1) دولار مقابل غرامات عدم سحب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة في عقد مجموعة السعدي، منها مبلغ (008،402 ) دولار يخص الفترة (يناير – أغسطس) 2018م.
• مبلغ (883.350) دولار مقابل غرامات عدم سحب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة في عقد شركة المكلا (باجرش)، منها مبلغ (431.949) دولار دولار يخص الفترة (يناير-أغسطس) 2018م.
• مبلغ (472 , 176) دولار مقابل غرامات عدم سحب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة للأشهر مايو – أغسطس 2018م في عقد شركة الأهرام، والذي بدأ تنفيذه في شهر مايو 2018م.
• مبلغ (169 , 119) دولار مقابل غرامات عدم سحب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة لشهر أغسطس 2018م في عقد شركة العليان، والذي بدأ تنفيذه في شهر أغسطس 2018م.

 1/2.  انحراف كافة التعاقدات المبرمة في مجال شراء الطاقة، والتمديدات الخاصة بها، عن الأهداف المرسومة لها بموجب التوجيهات العليا والدراسات الفنية المعدة من قبل المختصين، والتي تقضي في مجملها على اقتصار عملية التعاقد على فصل الصيف وبهدف التخفيف من معاناة المواطنين من حر الصيف، والتي يتجاوز العجز فيها ما نسبته (69%) من القدرة الانتاجية للمحطات التابعة للمؤسسة، وترتب على ذلك الإضرار بالمال العام بمبلغ يتجاوز (16.849.808) دولار؛ تفاصيل ذلك كما يلي:

• مبلغ (12.066.058) دولار مقابل كلفة الطاقة المشتراة بدون الوقود خلال الأشهر نوفمبر – مارس) وفقاً للمعادلة التالية:

= (كمية الطاقة المستلمة عبر مجموعة السعدي للأشهر نوفمبر 2017- مارس 2018 سعر الكيلو وات) + (كمية الطاقة المستلمة عبر شركة المكلا باجرش للأشهر نوفمبر – 2017 مارس 2018 سعر الكيلو وات)

= (203.782.470* 0.38306) + (115.134.260 * 0.037)

   (7.806.091.30) * (12.066.058.92) دولار

• مبلغ (4.783.750) دولار مقابل كلفة الزيادة في معدلات استهلاك الوقود في محطات شراء الطاقة مقارنة بمعدلات استهلاكها من محطات المؤسسة ووفقاً للمعادلة التالية:

=(كمية الطاقة المشتراة للأشهر نوفمبر 2017 – مارس 2018) (معدل استهلاك الوقود في محطات شراء الطاقة – معدل استهلاك الوقود في محطات المؤسسة X متوسط الأسعار العالمية لوقود الديزل)

 =730، 916،318  x(0.26 – 0.23)0.50 x  دولار

= 4.783.750.95 دولار

 1/3. إن التوسع في عقود شراء الطاقة وتمديدها لفترات إضافية خلال الأشهر نوفمبر – مارس)، والتي يقل فيها الطلب على الطاقة وبنسية (55%)، مقارنة بفصل الصيف وانحرافها عن الأهداف المرسومة لها بموجب التوجيهات العليا والتقارير الفنية الصادرة عن الإدارات المختصة بالمؤسسة والتي تقضي من مجملها على اقتصار عملية التعاقد على شراء الطاقة في فصل الصيف فقط، قد ترتب عليه لجوء المؤسسة إلى خفض الطاقة المنتجة من المحطات التابعة لها خلال الفترة (نوفمبر – مارس) بهدف استيعاب الطاقة المشتراة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

اسم المحطة	الطاقة المنتجة م.وات	الطاقة المنتجة م .وات	الطاقة المنتجة م .وات
يناير 2017	يناير 2018	فبراير 2017	فبراير 2018	مارس 2017	مارس 2018
م/ الحسوة	20.188	10.55	21.07	15.751	22.665	22.517
م/ المنصورة	29.9	24.193	21.96	22.341	28.245	26.958
م / ملعب 22مايو	11.866	2.591	7.926	2.116	9.114	6.676
م/شهيناز	14.903	2.331	13.729	1.905	22.547	10.769

1/4. بالرغم من ضخامة الأعباء المالية التي تحملتها الموازنة العامة نتيجة الأخطاء والمخالفات  التي صاحبت عملية التعاقد على شراء الطاقة خلال  العام 2017م، وبقدرة إجمالية (100) ميجا وات، إلا أنه لوحظ استمرار المؤسسة بارتكاب مثل تلك المخالفات والتجاوزات خلال العام 2018م، وبالتالي مضاعفة الأعباء المالية التي تحملتها الموازنة العامة، ومما يؤكد ذلك الآتي:

• تم تمديد عقدي شراء الطاقة عبر مجموعة السعدي وشركة ريسوت (باجرش) لمدة (8) أشهر إضافية، دون القيام بتخفيض الطاقة المشتراة بما يتوافق مع قدرة المؤسسة على استيعابها وكذا منظومة التوزيع، مما ترتب عليه تحميل المؤسسة الغرامات مقابل عدم قدرتها على استيعاب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة خلال الأشهر ( يناير- أغسطس) 2018م وبمبلغ (833.957) دولار، كما سبق ذكره في الفقرة رقم (1/1) آنفاً.
• التعاقد على إضافة قدرات جديدة خلال العام 2018م بإجمالي (75) ميجا وات عبر شركتي العليان والأهرام، ومن محطات تعمل بوقود الديزل المرتفع الكلفة مقارنة بالبدائل الأخرى، ويلاحظ بشأن ذلك التأخير في إشراك محطة العليان في الخدمة ولأكثر من (3.5) شهر من تاريخ توقيع العقد مع الشركة المذكورة، تحت مبرر عدم استكمال أعمال التركيب للمحطة، مما يبين أن ما نسبته (67%) من الطاقة المشتراة سيتم الاستفادة منها خارج أوقات الذروة وخلال الفترة (نوفمبر 2018- فبراير 2019م).

1/5. انخفاض القدرة الاستيعابية لمحطات التحويل والمحولات، وشبكة التوزيع للطاقة المرسلة من محطات المؤسسة والمشتراة خلال الفترة السالف ذكرها، نتيجة لتقادمها وتهالكها وعدم القيام بإعادة تأهيلها وبما يضمن رفع كفاءتها وقدراتها لاستيعاب الزيادة في الطاقة المنتجة من محطات المؤسسة والطاقة المشتراة، مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الفاقد في شبكة التوزيع والتي تجاوزت خلال تلك الفترة ما نسبته (46%) من إجمالي الطاقة المستلمة، وبالتالي ضياع ما نسبته (34%) من إجمالي الطاقة المشتراة كفاقد، كلفتها بما في ذلك الوقود المستهلك في إنتاجها بالأسعار العالمية ( 54,509,105) دولار خلال الفترة (مايو 2017- أغسطس 2018 م). تفاصيل في ذلك وفقاً للمعادلات التالية:

م	البيان	السعدي	باجرش	الاهرام	العليان	الاجمالي
1	كمية الطاقة المشتراة (كيلو وات)	543.462.750	327.443.966	73.907.510	10.845.740	955.656.966
2	معدل فاقد شبكة التوزيع	46%	46%	46%	46%	46%
3	الزيادة في الفاقد عن المعدلات المعيارية	34%	34%	34%	34%	34%
4	كمية الزيادة في الفاقد من الطاقة المشتراة ( 3×1) كيلو وات	184.777.335	111.330.948	25.127.533	3.687.552	324.923.368
5	متوسط السعر للكيلو وات دولار	0.038.306	0,0370	0.0380	0.0327	0
6	قيمة الزيادة في الفاقد بدون الوقود (4×5) دولار	7,078,081	4,119,245	954,846	120,583	12,272,755
7	معدل استهلاك الوقود /ك. وات	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
8	كمية الوقود المستهلك للزيادة في الفاقد (4×7)	48,042.107	28,946,047	6,533,159	951.388	84,472,701
9	متوسط سعر الوقود الديزل (دولار /لتر)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
10	قيمة الوقود المستهلك للزيادة في الوقود وفقا للأسعار العالمية (8×9) دولار	24.021.054	14,473,023	3,266,579	475.694	42,236,350
11	إجمالي الخسائر ( 6+10)دولار	31,099,134	18,592,268	4,221,426	569.277	54,509,105

2. إن كافة التعاقدات المنفذة في مجال شراء الطاقة خلال عامي 2017- 2018م، قد تمت دون مراعاة المصلحة العامة، وكذلك تغليب مصالح الشركات وعلى حساب المؤسسة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة، مما ترتب على ذلك الإضرار بالمال بالعام وبدون أي مبرر أو سند قانوني ومما يؤكد ذلك الآتي:

2/1.تم تنفيذ معظم العقود المبرمة في مجال شراء الطاقة ووفقاً للبيانات الواردة في الجدول (صفحة 11) بصورة مجزئة بالرغم من تجانسها (جميعها في مجال شراء الطاقة) وتنفيذها خلال نفس الفترة، وكذا القيام بتمديد العقود السابقة وتنفيذ بعض التعاقدات الجديدة بالأمر المباشر دون عمل مناقصات عامة لها مما ترتب على ذلك الأضرار بالمال العام، وبالتالي تضخيم الخسائر التي تحملتها الموازنة العامة والبالغة ( 5,791,166) دولار. تفاصيل ذلك نوردها فيما يلي:

. مبلغ (4,846,355) دولار نتيجة التباين في متوسط الأسعار للكيلو وات من عقد لآخر.

والجدول التالي يوضح ذلك:

الشركة	كمية الطاقة المشتراة (ك. و. س) الفعلية المستلمة	سعر الوحدة من الطاقة المشتراة دولار امريكي / ك. و. س	قيمة الطاقة المشتراة بدون الوقود دولار	قيمة الطاقة وفق أقل الأسعار (عقد شركة العليان )	فارق الزيادة في قيمة الطاقة دولار
سعر الكيلو وات ساعة	قيمة الطاقة دولار
1	2	3	4=2× 3	5	6=2×5	7=4-6
السعدي	543,462,750	0.038,306	20,817,884	0.0327	17,771,232	3,046,652
باجرش	327,443,966	0.037	12,115,427	0.0327	10,707,418	1,408,009
الأهرام	73,904,510	0.083	2,808,371	0.0327	2,416,677	391,694
الإجمالي	944,811,228		35,741,682		30,895,327	4,846,355

مبلغ ( 944,811) دولار مقابل التباين في معدلات استهلاك الوقود من عقد لآخر مقارنة بعرض شركة العليان، وفقاً للمعادلة التالية:

الشركة	كمية الطاقة المشتراة ( ك .و.س)الفعلية المستلمة	معدل استهلاك الوقود بالعقد لتر/ ك.و.س	كمية الوقود بحسب العقد بالتر	كمية الوقود وفق معدل استهلاك الوقود لعقد شركة العليان لتر ديزل	كمية الزيادة في استهلاك الوقود لتر ديزل	متوسط  الاسعار  العاليمة للوقود دولار/ لتر ديزل	تكلفة الزيادة في استهلاك الوقود دولار أمريكي
معدل استهلاك الوقود الوارد بالعقد لتر / ك.و.س	كمية الوقود المستهلك
1	2	3	4	5	6=2 ×5	7=4-6
السعدي	543,462,750	0.26	141,300,315	0.285	14023389.5	1,086,926	0.50	543,463
باجرش	372,443,966	0.26	85,153,431	0.285	84480543.23	654,888	0.50	327,444
الأهرام	73,904,510	0.26	19,215,173	0.285	19067363.58	147,809	0.50	73,905
الاجمالي	944,811,226		245,650,919		243,716,296	1,889,622		944,811

• حرمان المؤسسة من الحصول على خصومات عند الشراء عبر مناقصات وكذا عدم تجزئة عقود الشراء، وبمتوسط لا يقل عن (5%) من إجمالي قيمة عقود شراء الطاقة بدون كلفة الوقود.
• لم يتم إعادة النظر في الأسعار بما يتوافق مع الأقل سعراً وبحسب التوجيهات الصادرة بهذا الشأن، وهو ما ترتب عليه تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الموازنة العامة.

2/2. ميل كافة العقود المبرمة في مجال شراء الطاقة في بعض بنودها لصالح شركات بيع الطاقة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ بعض البنود الواردة في تلك العقود ترتب على ذلك تغليب مصالح تلك الشركات وعلى حساب المصلحة العامة، وبالتالي إهدار وتبديد المال العام وبدون أي مبرر أو سند قانوني. تفاصيل ذلك نوردها في الآتي:

• عدم احتساب معامل القدرة ضمن المخالصات الشهرية لكافة الشركات وكذا تضمينها بالغرامات المستحقة عليها عند تجاوزها لمعامل القدرة والمحدد بموجب العقود المبرمة معها بـ (80 . 0)، ومن الآثار المترتبة على ذلك:
• –       مخالفة أحكام المادة رقم (8 / 6) من العقود المبرمة مع تلك الشركات والتي تتضمن بضرورة التزام الشركات بإنتاج الطاقة وفقاً للمعامل السالف ذكره وتحميلها كافة الغرامات عند تجاوزها لذلك المعامل مقابل الطاقة الرديئة.
• حرمان المؤسسة من الحصول على أي تعويضات عند تجاوز الشركات لمعامل القدرة السالف ذكره بالرغم من ضآلة تلك التعويضات مقارنة بالخسائر التي تحملتها المؤسسة نتيجة الطاقة الرديئة.
• فتح المجال أمام شركات بيع الطاقة على إنتاج الطاقة متجاوزة لذلك المعامل، وبالتالي تضخيم الخسائر التي ستتحملها المؤسسة وبملايين الدولارات مقابل الطاقة الرديئة.
• فتح المجال أمام الشركات السابقة والمتعاقد معها خلال الأعوام (2006 -2014) للمطالبة باستعادة ما تم خصمة عليها من غرامات، وبما لا يقل عن (20) مليون دولار أسوة بما تم مع الشركات التي تم إعفاؤها من تلك الغرامات، هذا ولم يتمكن الجهاز من احتساب تلك الغرامات المستحقة على تلك الشركات نظراً لعدم موافاته بالبيانات المرتبطة بها.

2/3. احتساب الغرامات المستحقة على شركات بيع الطاقة عند عدم قدرتها على إنتاج الحد الأدنى من الطاقة المتعاقد عليها وكحد أقصى لا يتجاوز ما نسبته (10%) من إجمالي قيمة العقد، في الوقت الذي يتم تحميل المؤسسة كافة الغرامات المستحقة عليها عند عدم قدرتها على سحب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة دون تقييدها بأي نسبة.

2/4. احتساب الغرامات المستحقة على شركات بيع الطاقة عند تجاوزها لمعدلات استهلاك الوقود المحددة بموجب العقود المبرمة معها بالأسعار المحلية المدعومة لمادة الديزل ترتب على ذلك تحميل الموازنة العامة خسائر بمبلغ (881 , 781) دولار مقابل الفارق بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية المدعومة لمادة الديزل ووفقاً للمعادلة التالية:

الفارق = كمية الإفراط بالوقود / لتر X (متوسط الأسعار العالمية لوقود الديزل – (متوسط سعر اللتر بالأسعار المحلية/متوسط سعر الصرف للدولار) ۔

 الفارق = ( 692, 823 , 6 ) لتر) x  0.50 دولار) – (185ريال /  480 ريال)= 881، 781 دولار.

2/5. تم صرف مستحقات شركات بيع الطاقة بما في ذلك الضرائب المستحقة عليها وفقاً لإفادة المختصين بالمؤسسة مقدماً بموجب حوالات دولية إلى حساب تلك الشركات من قبل الحكومة بالمخالفة لأحكام المادة (3/ 2 / 1) من العقود المبرمة معها والتي تقضي في مجملها على فتح اعتمادات مستندية بقيمة العقد.

2/ 6. عدم قيام المختصين بخصم الضرائب المستحقة على شركات بيع الطاقة للفترة مايو 2017 – أغسطس 2018م، والبالغة (804, 593 ,2) دولار.

 2/7. لم يتم استعادة مبلغ (645 , 615) دولار المتبقي من قيمة العقدين المبرمين مع مجموعة السعدي وباجرش وكذا مبلغ (255 , 418 , 883) ريال مقابل غرامات الإفراط في استهلاك الوقود تحت مبرر أن تلك المبالغ سيتم تسويتها نهاية فترة التمديد للعقدين خلال شهر سبتمبر 2018م.

2/8. لم نتمكن من الوقوف على ما يؤكد قيام تلك الشركات بتقديم الضمانات التنفيذية لعدم موافاتنا بأي إيضاحات من قبل المختصين بالمؤسسة بشأن ذلك، وكذا الأوليات الخاصة بسداد مستحقات الشركات.

2/9، من المؤشرات الأخرى التي تعكس في مجملها عدم الحرص على المال العام وبالتالي إهدار وتبديد المال العام وبدون أي مبرر أو سند قانوني ما يلي:

• منح شركة باجرش زيادة في متوسط سعر الكيلو وات وبنسبة (24%) عن السعر المحدد بموجبه عرضها والذي تم بموجبه إرساء المناقصة عليها ترتب عليه تحميل الموازنة العامة مبلغ (852،324،2) دولار وبدون أي مبرر أو سند قانوني تفاصيل ذلك في المعادلة التالية:

الزيادة في السعر =كمية الطاقة المشتراة المسلمة خلال الفترة ( مايو 2017- أغسطس 2018م) x  (سعر الكيلو وات بموجب العقد – سعر الكيلو وات في عرض الشركة)

الزيادة في السعر = 966، 443 ،327 x (0.037 دولارا- 0.0299دولار)

= 852،324،2  دولار

• احتساب طاقة منتجة غير مقروءة بالعدادات خلال شهري يونيو – يوليو/2017 لصالح شركة باجرش وبإجمالي ( 960 , 690 ) ك .وات ومن الأثار المترتبة على ذلك الآتي: – مخالفة بنود العقد المبرم مع تلك الشركة والتي تؤكد في مجملها على أن احتساب

الطاقة المشتراة وفقاً لقراءات العدادات.

• تحميل الموازنة العامة مبلغ ( 391 , 115) دولار مقابل كلفة شراء تلك الطاقة والوقود المستهلك في إنتاجها وبالأسعار العالمية وبدون أي مبرر أو سند قانوني. تفاصيل ذلك في المعادلة التالية:

كمية الطاقة المنتجة وغير المقروءة بالعدادات X متوسط سعر الكيلو وات بالدولار) + (كمية الوقود المستهلك في إنتاجها X متوسط الأسعار العالمية للتر الديزل بالدولار)

 = ( 960، 690x 0.037 )  + (179650  x 0.50)= 391، 115دولار.

• لم يتم خصم غرامات الحد الأدنى الملزم بالعقد على شركة باجرش لشهر يونيو 2017 وبمبلغ ( 041 , 446 ) دولار.
• لم يتم خصم غرامات الحد الأدنى المستحقة على شركات بيع الطاقة بإجمالي مبلغ

 ( 182, 863 , 1) دولار خلال فترة تمديد عقدي شركتي السعدي وباجرش (فبراير 2018 – أغسطس 2018م ) وتحت مبرر أنه سيتم تسوية تلك الغرامات في نهاية فترة التمديد.

• لم يتم خصم غرامات الحد الأدنى الملزم بالعقد على شركتي الأهرام والعليان بمبلغ (397 , 225 ) و( 773 , 35 ) دولار على التوالي.
• لم يتم خصم غرامات الإفراط في استهلاك الوقود على شركتي الأهرام والعليان بمبلغ
   ( 22,878,469 ) و( 356,086,372) ريال على التوالي .
• تم التعاقد مع شركة الأهرام بتاريخ 25/4/2018م بالأمر المباشر على شراء طاقة بقدرة (35) ميجاوات لمدة ستة أشهر بسعر الكيلو وات ( 0.038 ) دولار وبزيادة نسبتها (6%) عن سعر الكيلو وات في العرض المقدم من نفس الشركة بالمناقصة المحددة رقم (4/2018م ) مما ترتب على ذلك تحميل الموازنة العامة لأعباء مالية إضافية بدون أي مبرر بمبلغ ( 920 , 241 ) دولار.
• تم احتساب الكميات الموردة من الوقود الديزل من واقع عدادات مجموعة السعدي ودون الأخذ في الاعتبار الكميات الواردة في فواتير شركة النفط مما ترتب على ذلك وجود فارق بالنص بمقدار ( 998 , 758 ) لتر ديزل قيمته وفقاً للأسعار العالمية ( 499, 379 ) دولار لم يتم دراسة أسبابه من قبل المختصين بالمؤسسة وتحديد المسؤولين عنه.
• قيام المختصين بموجب محاضر التسوية مع كل من شركتي السعدي وباجرش بتاريخ 20/3/2018م باعتماد مبالغ إضافية لصالحها مقابل تزويد المؤسسة بالطاقة خلال شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018م بمبلغ إجمالي ( 336,901, 3)دولار ويلاحظ بشان ذلك الآتي:
• تم خصم المبالغ السالف ذكرها من بقية قيمة العقود المبرمة مع تلك الشركتين والتي سبق وأن تم صرف قيمتها للشركتين مقدماً بموجب حوالات دولية لحسابهما من قبل الحكومة اليمنية.
• تم الاتفاق مع تلك الشركتين دون الحصول على موافقة الجهات العليا أو عمل ملحق عقد معهما وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح النافذة.
• انخفاض الطلب على الطاقة خلال تلك الفترة إلى أدنى مستوياته وبالتالي عدم وجود أي احتياج لعملية الشراء خلال تلك الفترة.

عن صحيفة “الشارع” اليومية الورقية، 31 ديسمبر 2019، العدد 1141.