الإعلام الموالي لـ”الإصلاح” يضع الشرعية في موقف حرج، وأسرى الحوثين فقط 7 مسلحين
“الشارع” ـ خاص:
عرقلت مليشيا الحوثي الانقلابية تنفيذ اتقاف تبادل الأسرى الذي كانت قد ابرمته في وقت سابق مع الحكومة الشرعية وبرعاية مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.
وقالت مصادر مقربة من ممثلي الحكومة في لجنة الأسراء لـ “الشارع” ان ممثلي الحوثيين عرقلوا تنفيذ الاتفاق باشتراطات جديدة.
وكشفت المصادر ان الحوثيين طالبوا بإضافة 70 أسيراً من عناصرهم، بعد أن تداولت وسائل إعلامية ومواقع الكترونية موالية للقوات الحكومية والتحالف العربي وقوعهم في الأسر في محافظة الجوف، بعد أن سربت مواقع الكترونية واعلاميين محسوبين على حزب الاصلاح معلومات كاذبة خلال الأسبوع الماضي.
وتحدث المصادر عن أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الأسرى والمختطفين توصلت في اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان إلى طرح كشوفات بالأسماء التي سوف يتم الإفراج عنهم وتشمل 1420 مختطفاً وأسيرا من الطرفين، 900 أسير من عناصر المليشيا الانقلابية، و 520 مختطفاً وأسيرا من طرف الشرعية.
وأكدت المصادر أن ممثلي الحوثيين طرحوا أثناء التداول بنداً يقضي بالإفراج عن 70 أسيراً من عناصرها لدى الشرعية تم أسرهم في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، كما أعلنت وسائل إعلام تابعة للإصلاح بالعدد.
وذكرت المصادر ان ممثلي الحكومة في اللجنة وافقوا على اضافة الحوثي الـ70 اسيراً، بيد أن ممثلي الحكومة عند بحثهم موضوع الأسرى الجدد من الحوثيين مع قيادات القوات الحكومية وجدوا أنهم سبعة عناصر فقط.
وأفادت المصادر أنه عند إطلاع ممثلي المليشيا بحقيقة الأمر، أن عدد الأسرى سبعة اشخاص فقط رفضوا ذلك وتمسكوا بطلبهم الشامل 70 اسيراً كما األن عنه في وسائل الاعلام ، حيث حضي موقف الحوثيين بتأييد من الامم المتحدة.
وبينت المصادر ان الاخبار الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة التي يسوقها اعلام الاصلاح وضع الشرعية في موقف حرج للغاية لم تصل معه إلى أي حل وسط تمسك المليشيا الانقلابية برأيها، ومطالبتها بالأسرى السبعين، وتؤيدها في ذلك الامم المتحدة.
