اليمن.. صراع داخلي وحروب إقليمية

• ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اليمنية ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻱ ﻣﻌﺎﺩٍ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ، ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

• ﻤﻨﺬ ﻋﺎﻡ2015، ﺗﻔﺘﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻧﺘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. ما يجعل ﺇﻁﺎﺭﺍً ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺎً ﻣﻜﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺃﻣﺮﺍً ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮﺭﻩ

• ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﺎً ﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ. ﻭﺑﺄﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ

• ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻬﺮﺍﻥ، ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻹﻏﺮﺍﻕ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ

• ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺳﺘﻬﻤﺶ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺣﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

• ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪة إلى اليمن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216

• ﺛﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺼﻮﺭﻩ

• ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻻﻋﺒﺎً ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ (5)

الترجمة الإنجليزية- مجموعة الأزمات الدولية:

ﺏ.  ﺇﻳﺮﺍﻥ

ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻋﻤﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ– ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺜﻴﺮﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺪﻝ. ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺪﻋﻢ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺣﺰﺏ ﷲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺻﻨﻔﺘﻬﻢ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻭﻛﻼء ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ(116). ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﺮﻓﺾ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً؛ ﻭﻗﺪ ﺩﻋﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻋﺮﺿﻮﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ(117).

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻱ ﺩﻋﻢ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﺒﻘﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ(118). ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻭﺣﺰﺏ ﷲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء، ﻭﺃﻥ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﺗﺖ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ(119). ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ(120).

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻗﻮﺽ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ. ﺣﻴﺚ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻗﺪّﺭ ﺧﺒﺮﺍء ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺃﻁﻠﻖ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ(121). ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺇﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻮﻓﺮﻭﻥ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﺎﻁﺮﻭﻥ ﺑﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﻋﺴﻜﺮﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ(122).

ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻧﻔﻮﺫﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺪﻗﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻴﺎء ﺗﺒﺪﻭ ﻭﺍﺿﺤﺔ. ﺃﻭﻻً، ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ(123). ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻗﻞ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً. ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺷﺒﺢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﻮﺭﻗﺔ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻭﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺼﻮﺭﻭﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻮﺛﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻗﺎﻝ: “ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻗﻒ ﻫﺆﻻء (ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ) ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺿﺪﻧﺎ، ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻟﻦ ﻧﺘﺪﺧﻞ. ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﺳﻴﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ”(124).

ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻬﺮﺍﻥ، ﺃﻥ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻹﻏﺮﺍﻕ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ. ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﺪﻭﺭ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﻣﻜﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻗﺎﻝ: “ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﺎً ﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ. ﻭﺑﺄﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ”(125). ﻭﻫﻢ ﻣﻨﺴﺠﻤﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎﺋﻬﺎ(126).

ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻟﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻓﺾ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻳﺮﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻳﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﻓﻲ ﺛﻨﻲ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ(127). ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﺟﺮﺍء ﻳﻤﻜﻦ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ(128). ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺑﻄﻬﺮﺍﻥ. ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﻒ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻭﺳﻂ، ﻟﻜﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻄﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎً ﻟﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ. ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﺛﻤﺔ ﻧﻘﺎﺵ ﻧﺸﻂ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ(129).

ﺝ.  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺷﺮﻳﻜﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺃﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻬﺪﺩ ﺃﻣﻨﻬﺎ(130). ﻏﻴﺮﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﺎﻡ 2015، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﺟﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ – ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻭﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ﻻﺣﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2016، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2015. ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ(131).

ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019، ﻭﺳﻂ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﺟﻨﺪﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ. ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺴﺒﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ؛ ﻭﺧﺸﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺮﻭﺝ؛ ﻭﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻛﻴﺎﻧﺎً ﻓﺎﺳﺪﺍً ﻭﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆ؛ ﻭﺷﻌﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ(132). ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ.

ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2016 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً، ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ﻣﺠﻬﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺩﻟﻮﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺽ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭﻳﺰﻋﺰﻉ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ(133). ﻭﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻗﻮﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﻫﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﺋﻮﻥ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ. ﻭﺗﺼﻮﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﺇﻳﺮﺍﻥ: ﺃﻱ ﻛﻘﻮﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2017، ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ “ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﻤﺤﺘﻠﻴﻦ”(134). ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ “ﺍﻧﻘﻼﺏ” ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ(135).

ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2019 ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺜﺮ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻒ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ؛ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻗﺮﺭ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﺸﺎﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺤﺐ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ(136).

ﺑﺪﺃ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ 2019، ﻟﻜﻦ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ(137). ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ، ﻛﺎﻥ ﻅﻞ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ(138). ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺷﺒﻮﺓ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎ. ﻭﻳﺪﻋﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ(139). ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﺩﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻧﺠﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍﻋﻴﺎً ﻣﺤﺘﻤﻼً ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ.

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻻﻋﺒﺎً ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻓﻘﻠﺼﺖ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻁﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ. ﺫﻛﺮ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﻨﻮﺍﻳﺎﻫﻢ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﺍ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﺮﻛﻬﻢ(140). ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻻﺣﻘﺎً ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻹﻋﻼﻥ – ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺮﻙ ﻓﺴﺮﺗﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﻔﺤﻮﺍﻩ – ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻨﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ(141). ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻗﺎﺋﻼً: “ﻟﺪﻳﻬﻢ (ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ)  ﺩﻋﻮﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ. ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻬﺎ”(142).

1. IV. ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ

ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﺟﻮﻟﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮﻥ ﻛﻴﺮﻱ ﻋﺎﻡ 2016، ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ(143). ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻮﻗﺶ ﻋﺎﻡ 2016 ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ. ﺃﻭﻻً، ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ – ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ – ﻭﻗﻔﺎً ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻳﺸﻜﻼﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻭﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ(144). ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻳﺸﻜﻼﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﻳﻌﻴﺪﺍﻥ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺘﻮﺝ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ(145).

 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻛﺒﺮ ﺟﺰء ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ 2216، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻗﻠﻴﺔ. ﺑﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ. ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻅﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء؛ ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ – ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ؛ ﻭﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺻﻨﻌﺎء. ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺠﺴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ(146). ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺳﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ.

ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺺ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻁﺮﻓﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺣﻮﺛﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ(147). ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ، ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺻﻼً؛ ﻛﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ50%(148). ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺗﺮﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻌﻲ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺜﻘﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ(149).

ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭ”ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ” ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020(150). ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺨﺮﻁﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻋﻦ ﺗﻌﺰ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﻣﻄﺎﺭ ﺻﻨﻌﺎء ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻛﺎﻥ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻟﻠﺨﻼﻑ. ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ، ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍءً ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﺘﺨﺬ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ(151).

ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺛﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ. ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﺤﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﺍﻵﻥ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺛﻠﺜﻲ ﺳﻜﺎﻧﻪ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ﻟﻘﺪ ﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻭﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ/ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﻌﻒ. ﻓﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻱ ﻣﻌﺎﺩٍ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ، ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.

ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻛﻨﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎً. ﻳﺠﺎﺩﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻻ ﺗﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216 ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻘﺔ. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺳﺘﻬﻤﺶ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺣﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ(152).

ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216. ﻓﻤﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺗﻘﻠﺺ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎً ﺳﻌﻮﺩﻳﺎً – ﺣﻮﺛﻴﺎً ﺳﺮﻳﺎً ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ. ﻭﻫﻢ ﻣﻘﺘﻨﻌﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ(153).

ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﺁﺧﺮ ﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ. ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎﻡ2015، ﺗﻔﺘﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻧﺘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺗﺠﻌﻞ ﺇﻁﺎﺭﺍً ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺎً ﻣﻜﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺃﻣﺮﺍً ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮﺭﻩ. ﺇﺫ ﺇﻥ ﺇﻗﺼﺎء ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﻮﻯ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﺎ ﻳﻘﻮﺽ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ(154).

ﺩﻋﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻣﺮﺍً ﻭﺍﻗﻌﻴﺎً ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎً، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻬﺎ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ(155). ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2014، ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻦ – ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ – ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ، ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ – ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎءﻫﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻤﻠﺆﻭﻥ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﻫﺎﺩﻱ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ(156). ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺼﺎء ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﺳﺘﻴﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻔﺴﺪﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ(157). ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎً، ﻭﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ(158). ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ(159). ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻً؛ ﺇﺫ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﻗﻒ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎء ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ(160). ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﺩﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ “ﺷﺎﻣﻠﺔ”. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺷﻜّﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء، ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻏﻄﺎءً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺃﻭﺳﻊ ﻹﺷﺮﺍﻙ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ(161).

ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ(162). ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺑﺸﺪﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻀﻌﻒ ﻧﻔﻮﺫﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ(163). ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺴﺎﺭ 2 ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺃﻭ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻟﻘﺪ ﺑﺬﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺟﻬﺪﺍً ﺧﺎﺻﺎً ﻹﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺎﺕ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﻨﺸﻄﺎء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻧﺸﻄﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺭﺳﻤﻲ(164). ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻐﺮﻳﻔﻴﺚ ﻫﻨﺎﻙ(165). ﻟﻜﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻳﺘﺬﻣﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﻣﺜﻞ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﻜﺲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ(166). ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺬﻣﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ 2 ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ(167). ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎء، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺴﺎء، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﻮﺳﺎً ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺇﻗﺼﺎء ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻧﺸﻄﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ(168).

ﺛﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺼﻮﺭﻩ. ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ.

(.. يتبع)

هوامش

————————————————————————–

116- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020.

117- ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﺭﻏﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻮﺛﻲ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019.

118- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻮﺛﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020.

119- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺻﻨﻌﺎ،  ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020؛  ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019.

120- ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.

 121- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺧﺒﻴﺮ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019. ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ 11 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻘﻴّﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أصل إيراني

June 11 Reuters, 122 2020. ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻣﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻋﻢ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺍء ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019 ﻭﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020. ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019، ﺳﻤﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺳﻔﻴﺮﺍً ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ “ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ” ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻁﻬﺮﺍﻥ. ﺍﻧﻈﺮ Bloomberg, August 182019 time”, first for ambassador an appoint rebels Shiite “Yemen

  123- ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﻌﺎء ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻧﺤﻮ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2015، ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2014؛ ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015؛ ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019. ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺭﺩﻭﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺿﻐﻮﻁﺎً ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺼﻤﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻣﻌﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ، 2018-2019.

124- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻮﺛﻲ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019.

125- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﻓﻴﻊ، ﻁﻬﺮﺍﻥ، 16 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020.

126- ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.

 127-Brian Hook, “Iran’s other terror front”, Wall Street Journal, 9 September 2019.

128- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ، ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ – ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

129- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ، ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ – ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019 ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

130- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2017 ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018.

131- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

132- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ، ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 ﻭﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019.

133- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018.

134- “EXCLUSIVE: Yemen president says UAE acting like occupiers”, Middle East Eye, 12 May

 “Yemen threatens to act internationally to stop UAE support for separatists”, Middle East  ﻭ ؛2017

Wall Street Journal, 22 August -135

136- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019.

138- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

139- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2020.

140- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020.

141- ﺍﻧﻈﺮ Patrick Wintour, “Crisis in Yemen as Aden separatists  ﻭ ؛Emirates News Agency, 27 April 2020 declare self-rule”, The Guardian, 27 April 2020.

142- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺭﻓﻴﻊ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2020. ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً  “UAE Fattah, Zainab hints at frustrations with beleaguered Libyan ally Haftar”, Bloomberg, 17 June 2020.

143- ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺟﻮﻻﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺟﻮﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻋﺎﻡ 2015، ﻭﺟﻮﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺎﻡ 2018، ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018.

144- ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ) ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻄﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

145- ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2016.

146-Crisis Group Alert, “Central Bank Crisis Risks Famine in Yemen”, 29 September 2016.

147- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020.

148- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019.

149- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

150- ﺍﻧﻈﺮ Griffiths”, Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, 16 April .

151- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020.

152- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020، ﻭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020.

153- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020.

154- ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻭﺻﺤﻔﻴﻴﻦ، ﻭﻧﺸﻄﺎء ﺟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻓﻌﻠﻴﺎً، ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺃﻱ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.

 155- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﻼ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳر 2020.

156- ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2018؛ ﻭﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018، ﻭﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020، ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺘﺤﻘﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ.

157- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻏﺮﺑﻲ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮﺍء ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019.

158- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ – ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻣﻤﻲ، ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺤﻠﻞ ﻳﻤﻨﻲ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﺑﺎﺣﺚ ﻳﻤﻨﻲ، ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020.

 159- ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ “ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ”، ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺰﻭﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ/ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ الانتقالية. انظر:

Gregory D. Johnsen, “Assault on Yemen’s Al Hudaydah would be catastrophic”, The

New York Times, 12 June 2018.

160- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020.

161- ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.

162- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻤﻲ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2020.

163- ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ 2216، ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020. ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺠﺎﺩﻝ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻴﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ – ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﺛﻲ – ﺳﻌﻮﺩﻱ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019.

164- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻤﻲ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019.

 165- انظر:Consultations”, UN Office of the Special Envoy to the Secretary-General for Yemen, 12   December2018  “The Women’s Technical Advisory Group Plays an Active Role during the Sweden

166- ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭﻭﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﻭﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺑﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019.

167- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻧﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻧﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

168- ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.