جددت الحكومة، اليوم الثلاثاء، إدانتها استمرار مراوغة مليشيات الحوثي ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول لناقلة النفط صافر، الراسية قبالة الساحل الغربي للبلاد منذ سنوات.
وقالت وزرارة الخارجية، في تغريدات على حسابها بـ “تويتر”، إن “الميليشيا تستخدم خزان صافر كسلاح وورقة ابتزاز سياسية”.
وشددت على ضرورة قيام مجلس الأمن بدوره في عدم السماح للمليشيا باستمرار “اختطاف الخزان النفطي من قبل مليشيات مسلحة تهدد اليمن والإقليم والعالم”.
وأكدت وزارة الخارجية أنه “لا يمكن للخزان أن يعود كمحطة بحرية للتصدير بمواصفات وشهادات دولية معتمدة كغيره من الموانئ النفطية المشابهة في العالم والمنطقة، ويجب التخلص الفوري من كمية النفط المخزون فيه تفادياً لحدوث كارثة بيئية وإنسانية بفعل التدهور المستمر لحالة الخزان”.
وأشارت إلى موافقة الحكومة “دون أي شروط على وصول الفريق الأممي، وتقديم كافة التسهيلات له، وعلى استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية في كافة أرجاء اليمن، بينما يستمر الحوثيون في الرفض!”.
وسبق أن وافق الحوثيون على إجراء عملية تقييم فني للسفينة، مطلع الشهر الماضي، قبل أن يتراجعوا ويطالبوا بتدخل طرف ثالث، وهو ما سبق أن حذر منه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن سفينة صافر، مؤكداً أن الحوثيون اعتادوا المماطلة والتراجع عن موافقاتهم بشكل متكرر.
وأطلقت جهات عدة، بينها الأمم المتحدة، تحذيرات من انفجار السفينة، أو تسرب كميات النفط المخزنة فيها، وتجددت هذه التحذيرات مع الكارثة التي تسبب بها انفجار كمية من مواد مخزنة في مرفأ بيروت في لبنان.
