-
يفرض رسوماً غير قانونية على مكاتب وشاحنات نقل البضائع، والمنتجات اليمنية التي يتم تصديرها إلى الخارج عبر المنفذ
-
يسمح لشاحنات النقل الأجنبية المخالفة المرور من المنفذ دون دفع رسوم الغرامات التي يفترض عليها دفعها، ما يحرم خزينة الدولة من موارد مستقلة
-
ميزان وزن الشاحنات الموجود في المنفذ ليس ملكاً للدولة، بل لشخص من أقربائه، ويبدو أنه شريكاً فيه، والقانون يمنع إنشاء ميازين “أو تركيب محطات وزن خاصة”
-
أوقف عدداً من مكاتب نقل البضائع عن العمل في المنفذ، رغم أن لديها رخصاً تخولها ذلك، ما ألحق بها خسائر مادية كبيرة
-
أجبر مكاتب التخليص الجمركي باستصدار تراخيص مزاولة المهنة من مكتبه برسوم باهظة، رغم أن هذه المكاتب لديها تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الأشغال، الجهة المختصة بذلك
-
أوقف عمل غالبية مكاتب التخليص الجمركي في المنفذ: أخرجها جميعها من داخل المنفذ إلى خارجه، وأبقى على 4 مكاتب فقط
-
منع مندوبي شركات النقل من مزاولة مهامهم في المنفذ، وفرض شخصاً تابعاً له للقيام بمهامهم جميعاً، دون تفويضه من قبل شركات النقل
-
يبتز سائقي باصات النقل، ويجبرهم على دفع مبالغ مالية ورشاوى، لإنجاز معاملاتهم، وبدون أي سندات رسمية
رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري:
-
إدارة ميناء الوديعة تتعسف مكاتب نقل البضائع، وتخالف القوانين واللوائح
-
الهيئة تخلي مسؤوليتها القانونية تجاه مكاتب وشركات النقل، والمخالفات الصريحة للقانون واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنقل عبر الموانئ البرية
-
قرار الجبواني بضم الموانئ البرية لديوان الوزارة، وما تبعه من ممارسات بحق الناقلين، هو تعدٍ صارخ على القانون
-
قرار الجبواني تسبب بخلل كبير في عمل الهيئة، وأدى إلى حدوث عدد من الإشكالات تعرض لها الناقلون اليمنيون بسبب ممارسات غير قانونية من قبل إدارتي ميناء الوديعة وشحن البريين
-
نطالب معاليكم، مرة أخرى، بإلغاء قرار الجبواني المخالف للقانون، كونه السبب الرئيسي لهذا الانفلات والتسيب الإداري في الموانئ
“الشارع”- تقرير خاص:
شكا عدد من مالكي مكاتب نقل البضائع عبر منفذ الوديعة البري الحدودي، بين اليمن والسعودية، من ممارسات وإجراءات غير قانونية، يمارسها مدير عام ميناء الوديعة البري، مطلق الصيعري، بحقهم، بالمخالفة للقوانين والأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة النقل، والهيئة العامة لشئون النقل البري.
وبحسب الشكاوى المقدمة للجهات الرسمية المختصة، من أصحاب مكاتب النقل الدولي، حصلت “الشارع” على عدد منها، فإن “الصيعري”، يفرض رسوماً غير قانونية، على مكاتب وشاحنات نقل البضائع، والمنتجات اليمنية التي يتم تصديرها إلى الخارج عبر المنفذ، ويلزمها بالوزن ودفع رسوم الميزان، بالرغم من الإعفاء الصادر عنها من وزارة النقل.
وتفيد الشكاوى أن “الصيعري” يسمح، بالمقابل، لوسائل وشاحنات النقل الأجنبية المحملة بالبضائع (من وإلى اليمن)، المخالفة، بالمرور من المنفذ، دون فرض أي رسوم غرامات، حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح وتوجيهات وزارة النقل، والهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، واتفاقية نقل الركاب والبضائع بين اليمن والسعودية.
وحصلت “الشارع” على مذكرة موجهة من وزير النقل السابق، صالح الجبواني، برقم (و ن/36/941/2019م)، وتاريخ 13/2/2019م، إلى مدراء عموم الموانئ البرية، تؤكد على إعفاء الوزارة للشاحنات المحملة بالبضائع اليمنية التي يتم تصديرها إلى الخارج؛
تشجيعاً للمنتجات اليمنية.
وجاء في مذكرة الوزير: “لاحظنا أثناء زيارتنا للمنافذ البرية بأن الشاحنات المحملة بالبضائع ذات المنشأ اليمني، وعلى رأسها المنتجات الزراعية، إلزامها بالوزن ودفع رسوم الميزان، وعليه.. تشجيعاً للصادرات المحملة بالبضائع المحلية، يتم إعفاؤها من الأوزان، كون تلك الشاحنات مغادرة ولا يتعلق باستخدامها الطرق اليمنية”.
غير أن “الصيعري” لم يلتزم بذلك التوجيه الوزاري، وببقية القوانين، وفرض رسوماً على الشاحنات المحملة بالبضائع اليمنية التي يتم تصديرها إلى الخارج! ولا يزال حتى اليوم يواصل تحصيل هذه الرسوم غير القانونية!
يؤكد مالكو مكاتب النقل، أن “الصيعري” لم يلتزم بالتوجيه الصادر من الوزير، والقاضي بإعفائهم من رسوم الشحنات المصدرة، بل عمل على إلزام كافة الشاحنات بدخول الميزان، وفرض عليها/ عليهم رسوماً غير قانونية، بمبلغ عشرة آلاف ريال يمني على كل شاحنة، حتى وإن كانت الشاحنات لا تحمل أي أوزان زائدة عن الوزن المحدد!
ويقول مالكو مكاتب النقل في الوديعة، إن “هذه الممارسات والإجراءات، أدت إلى تعطيل نشاط كثير من مكاتب النقل المحلية المصرحة، وتسببت لهم بالخسائر، وأن استمرار تلك الممارسات تهددهم بالإفلاس، كما تحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة، وتشجع على العمل بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة”.
وتؤكد الشكاوى، أن “الصيعري”، أوقف عدداً من مكاتب نقل البضائع عن العمل في المنفذ، متسبباً لهم بخسائر مادية كبيرة.
كما تشير الشكاوى، إلى تدخل “الصيعري” في مهام الميزان العامل في المنفذ، رغم أنه يفترض أن يكون هذا الميزان تابعاً لوزارة الأشغال العامة والطرق، ولا يتبع إدارياً وزارة النقل أو أي من هيئاتها، وعلاقة الوزارة بالميزان إشرافي فقط، وممثلة بعضو في لجنة الرقابة في محطات الوزن، حسب ما ينص عليه القانون رقم (23) لسنة 1994م بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل. وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على: “تتولى الوزارة [وزارة الأشغال العامة والطرق] تحديد وتركيب محطات وزن في الطرق في ضوء الدراسات الفنية والإمكانيات المتاحة، ويكون تمويل تركيبها من الميزانية العامة للدولة”.
كما تنص المادة السادسة من القانون نفسه على: “تُشَكَّل بقرار من الوزير [وزير الأشغال العامة والطرق] لجان الرقابة في محطات الوزن، ويكون تشكيلها على النحو التالي: مندوب عن (الهيئة العامة للطرق والجسور) مديراً للمحطة ورئيساً للجنة، ومندوب عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) عضواً، ومندوب عن وزارة النقل عضواً، ومندوب عن وزارة المالية عضواً”.
وقالت مصادر، إن ميزان منفذ الوديعة، مستحدث، حيث لم يكن هناك ميزان في المنفذ قبل اندلاع الحرب عام 2015م، وتم تركيبه بعد إعادة تشغيل المنفذ.
وأضافت المصادر، أن الميزان المستحدث ليس مملوكاً للدولة، وتعود ملكيته لشخص من أقرباء مدير عام منفذ الوديعة، مشيرين إلى احتمالية أن يكون مدير المنفذ، مطلق الصيعري، شريكاً في الميزان، في حين أن القانون اليمني يمنع إنشاء ميازين “أو تركيب محطات وزن خاصة”.
وحصلت الصحيفة على معلومات، تفيد بأن وزير النقل السابق “الجبواني”، وَجَّه بإنشاء ميازين في محافظتي مأرب وحضرموت، بالشراكة مع تُجَّار، بغرض جباية الأموال، رغم أن هذا أمر ليس من اختصاص وزارة النقل، بل من اختصاص وزارة الأشغال العامة والطرق. ونَفَّذَ “الجبواني” ذلك، متجاهلاً مخالفته للنظام والقانون.
…
تقدّم مالكو المكاتب بشكاوى أخرى، إلى هيئة تنظيم النقل البري، ووزارة النقل، تفيد بعدم تطبيق مدير المنفذ، رسوم غرامات على وسائل النقل الأجنبية المخالفة، ويسمح لها بالمرور، دون فرض أي غرامة عليها.
وفي 21 فبراير 2019، وَجَّه وزير النقل السابق، مذكرة، تحمل الرقم والمرجع (و ن/36/102/2019م)، إلى مدير ميناء الوديعة، تفيد بوجود شكاوى من مكاتب نقل البضائع الدولية في الميناء، بعدم فرض رسوم غرامة على وسائل النقل الأجنبية المخالفة،
والمحملة بالبضائع أثناء عودتها إلى اليمن، وأثّر ذلك على نشاط مكاتب النقل المرخص لها بالعمل في الميناء.
وأشارت مذكرة الوزير، إلى أن ذلك يخالف المادة 12 من اتفاقية نقل الركاب والبضائع بين اليمن والسعودية، وطالب الوزير من مدير الميناء الرفع والإفادة حول الموضوع.
في 24 فبراير 2019، رَدَّ “الصيعري” على مذكرة وزير النقل السابق، بطريقة التفافية، حيث جاء في رسالته، مخاطباً الوزير: “نفيد معاليكم، بأنه تم توقيف فرض رسوم الغرامات على الناقلات الأجنبية المحملة بالصادرات تنفيذاً لتوجيهات معاليكم بمذكرة رقم (و. ن/36/941/2019م)، بتاريخ 13/2/2019م، بخصوص إعفاء الشاحنات المحملة بالصادرات المحلية من الأوزان، وأي غرامات أخرى، تشجيعاً للصادرات المحلية”! هكذا، رَدَّ “الصيعري”، رغم أن مذكرة الوزير كانت واضحة، وتتضمن توجيهاً بإعفاء الشاحنات التي تنقل البضائع والمنتجات اليمنية من الأوزان والرسوم والغرامات، لتشجيع المنتجات اليمنية، ولم تتطرق في الحديث عن شاحنات النقل الأجنبية.
ولا يعقل أن يعفي “الصيعري” شاحنات النقل الأجنبية من دفع الرسوم والغرامات التي يفترض بها دفعها لخزينة الدولة، ويحرم شاحنات النقل اليمنية من ذلك، بل ويفرض عليها دفع رسوم وإتاوات غير قانونية!
وبحسب شكوى مالكي مكاتب نقل البضائع في ميناء الوديعة، فإنه رغم عدم فرض رسوم غرامة على وسائل النقل الأجنبية المخالفة، من قبل مدير المنفذ، تمنع إدارة المنافذ السعودية دخول أي شاحنات يمنية محملة بالبضائع إلى أراضيها، وكان يفترض، والقول لمالكي المكاتب، أن “تتعامل الإدارة اليمنية لمنفذ الوديعة البري، مع الشاحنات الأجنبية بالمثل، وتمنعها من دخول الأراضي اليمنية، أو تقوم بمخاطبة الجهات المختصة في السعودية للسماح بدخول الشاحنات اليمنية إلى أراضيها”.
وحسب اتفاقيات نقل الركاب والبضائع الموقعة بين اليمن والسعودية، فإنه يُسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع أو المواد في رحلة العودة إلى البلد المسجلة فيه فقط، على أن يكون ذلك من خلال المكاتب المرخصة لها من قبل السلطات المختصة.
…
بعد ذلك، وَجَّه وزير النقل السابق مذكرة تحمل رقم مرجع (و. ن/36/1064/2019)، بتاريخ 26-2-2019م، إلى مدراء عموم الموانئ البرية، بخصوص تطبيق الغرامات على الشاحنات المخالفة، مطالباً بفرض غرامة لا تقل عن 10000 ريال، ولا تزيد عن 200000 ريال، على كل من يخالف القانون (33) لعام 2003م، ولائحته التنفيذية.
وفي 3 مارس 2019م، وَجَّه “الجبواني” مذكرة أخرى إلى مدراء الموانئ البرية، جاء فيها: “بناء على تجدد الشكاوى من عدم تطبيق الغرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة حتى الآن، رغم مذكرتنا لكم بمرجع (و. ن/36/1064/2019)، بتاريخ 26-2-2019م، وتطبيق القانون رقم (33)”.. مضيفاً: “يتم تطبيق الغرامة على الشحنات المخالفة ابتداء من ثلاثين ألف ريال، وتضاعف في حال التكرار حتى تصل إلى مائتي ألف ريال”.
بعدها، لم يتم شيء حول هذا الموضع، واستمرت عملية السماح للشاحنات الأجنبية المخالفة بدخول اليمن عبر المنفذ، دون دفع الرسوم المستحقة قانونياً للبلاد. ويبدو أن ذلك يتم مقابل دفع رشوات، والنتيجة حرمان الخزينة العامة للبلاد من موارد مالية هامة، مقابل استلام رشوات فئوية فردية خاصة. ولا يزال “الصيعري” يعمل بالمخالفة للقانون، والتوجيهات الوزارية.
وكان مكتب العوجان للنقل العامل في منفذ الوديعة، قد رفع، في 12 يناير 2020، مذكرة إلى رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري، طالب فيها بإلزام مدير منفذ الوديعة بتطبيق القانون، بفرض غرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة، لتجنيب مكاتب النقل العاملة في المنفذ الأضرار التي قد تلحق بها جراء عدم فرض غرامات على الشاحنات المخالفة.
…
ورغم أن الموانئ البرية، تابعة إدارياً، حسب القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م، للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، إلا أن وزير النقل السابق “الجبواني”، أصدر قراراً وزارياً كارثياً، برقم (16) لسنة 2018م، قضى بتحويل ونقل تبعية الموانئ البرية من الهيئة إلى ديوان وزارة النقل مباشرة (إلى مكتب الوزير)، وهو قرار مخالف للقانون والقرار الجمهوري، إذ أن القرار الجمهوري لا يمكن نقضه، أو إلغاؤه إلا بقرار جمهوري آخر، وليس بقرار وزاري.
وكررت مكاتب النقل شكاويها إلى الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، إلا أن الهيئة، وبسبب ذلك القرار الوزاري، لم تتمكن من فرض قراراتها على مدير عام ميناء الوديعة
البري، وغيره من الموانئ البرية.
ورفع رئيس الهيئة مذكرة إلى وزير النقل السابق صالح الجبواني، تحمل مرجع رقم (هـ.ن. ب/م ر/ 10)، بتاريخ 13-1-2020م، تطالب الأخير بإلزام مدير منفذ الوديعة، بتنفيذ توجيهات وأوامر الوزير، بفرض لائحة رسوم الغرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة.
وجاء في المذكرة: “تقدم إلينا صدام الحميقاني، مالك مكتب العوجان، بشكوى ضد مدير منفذ الوديعة، لعدم تنفيذ توجيهاتكم بفرض لائحة رسوم الغرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة”.
وبعد تكليف رئيس الوزراء لنائبه، سالم الخنبشي، للقيام بأعمال وزير النقل، بعد إقالة “الجبواني” من منصبه، طالب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بإلغاء القرار الوزاري رقم (16 لعام 2018م)، المخالف للقانون، لما له من تأثير سلبي على نشاط الهيئة، والنقل عبر الموانئ البرية، الذي أصدره وزير النقل المقال صالح الجبواني.
وبحسب مذكرة بتاريخ 13-7-2020م، حصلت “الشارع” على نسخة منها، قال رئيس هيئة النقل البري، علي حيدرة محروق، إن “القرار (16) لعام 2018م، تسبب بخلل كبير في عمل الهيئة، كما أدى إلى حدوث عدد من الإشكالات تعرض لها الناقلون اليمنيون بسبب ممارسات غير قانونية من قبل إدارتي ميناء الوديعة، وشحن البريين”، منوهاً إلى أن “تلك الممارسات غير القانونية”، انعكاسات للقرار الكارثي الصادر عن الوزير المقال “الجبواني”.
وقال رئيس الهيئة في مذكرته: “نطالب معاليكم، مرة أخرى، بإلغاء القرار الوزاري رقم (16) لعام 2018م، المخالف للقانون، كونه السبب الرئيسي لهذا الانفلات والتسيب
الإداري في الموانئ”.
وأكد رئيس هيئة النقل البري، في مذكرته، أن “إدارة ميناء الوديعة تتعسف مكاتب نقل البضائع، وتخالف القوانين واللوائح، وبالأخص منها قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003 وتعديلاته”، كما “عطلت العمل بالاتفاقيات المبرمة بين بلادنا ودول الجوار بشأن تنظيم نشاط نقل البضائع والركاب”.
وأفاد رئيس الهيئة، أن “مكاتب نقل البضائع، التي تم توقيفها عن العمل، من قبل مدير ميناء الوديعة البري، تطالب بإعادتها للعمل في الميناء، وسترفع دعوى قضائية على الوزارة، مطالبة
بالتعويض عن خسائرها”.
وأشار إلى أنه في حال صدر حكم من المحكمة لصالح شركات نقل البضائع، “فسيتم التعويض من أموال الهيئة، المودعة في البنوك، وهو ما سيتسبب بضرر كبير على الهيئة، كما سيؤدي إلى حرمان الموظفين من رواتبهم”.
وأضاف: الهيئة “تخلي مسؤوليتها القانونية تجاه مكاتب وشركات النقل، والمخالفات الصريحة للقانون واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنقل عبر الموانئ البرية”، لافتاً إلى أن القرار (16)، وما تبعه من ممارسات بحق الناقلين، هو “تعدٍ صارخ على القانون”.
…
وفي واقعة أخرى، كان سائقو شاحنات النقل الدولي، قد رفعوا، في 22 فبراير 2020، مذكرة إلى القائم بأعمال وزير النقل، تظلموا فيها من قراره رقم (191)، لسنة 2020م، الذي قضى “بزيادة رسوم خدمات النقل”، مطالبين بإلغاء القرار، مشيرين إلى أن القرار صدر “بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2012م، وغير مراعٍ للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكون الجهة المخولة بإصداره مجلس الوزراء وليس وزير النقل، وهو ما يجعله باطلاً”.
وكان عدد من مكاتب التخليص الجمركي قد رفعوا دعاوى أمام محكمة القطن الابتدائية في حضرموت، ضد مدير ميناء منفذ الوديعة.
وحصلت “الشارع” على نسخة من طلب مدني مستعجل أمام محكمة القطن الابتدائية، من قبل “مكتب باعطوة للتخليص الجمركي”، ضد مطلق مبارك يسلم الصيعري، مدير ميناء منفذ الوديعة، “بسبب قيام الأخير بفصل التيار الكهربائي عن مكتب باعطوة، رغم أنه ليس هناك أي صلاحيات تعطيه الحق بفصل التيار الكهربائي، كون مكاتب التخليص الجمركي تتبع مصلحة الجمارك”.
وأصدرت محكمة القطن، في 29 يوليو 2020، قراراً قضى منطوقه بـ: “تأمر محكمة 
القطن الابتدائية، المقدم ضده الطلب مطلق مبارك يسلم الصيعري، بإعادة التيار الكهربائي لمكتب باعطوة للتخليص الجمركي، التابع لمقدم الطلب”.
وكان مكتب باعطوة قد رفع، في 22 يوليو الماضي، شكوى إلى محافظ حضرموت، ضد مدير عام ميناء منفذ الوديعة، بسبب قيام الأخير قطع الكهرباء، عن مكتب الأول، لأكثر من مرة، رغم أن مكتب باعطوة للتخليص الجمركي، يتبع مصلحة الجمارك، وبالتالي فإن أي مخالفات عليه يتم حلها عبر مكتب الجمارك، وليس عبر مدير ميناء الوديعة.
…
لا تتوقف تجاوزات مدير ميناء الوديعة البري عند هذا الحد، بل تتجاوز ذلك؛ إذ تجرأ على مخالفة القوانين النافذة، ومنح نفسه صلاحيات لم يعطها له القانون واللوائح المعمول بها، حيث أجبر مكاتب التخليص الجمركي باستصدار تراخيص مزاولة المهنة عبر الإدارة العامة لمنفذ الوديعة، برسوم مائة ألف ريال يمني، رغم أن هذه المكاتب لديها تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الأشغال والطرق، الجهة المختصة بذلك!
وبهذا الخصوص، رفع مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في سيئون، علوي محمد عقيل بن يحيى، رسالة، في 13 أبريل 2020، إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، حيث يقع الميناء ضمن اختصاصها الإداري، أكد فيها أن “مدير مكتب باعطوة للتخليص الجمركي، تقدم بشكوى مفادها، قيام مدير عام منفذ الوديعة بصرف تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات، وبرسوم باهظة تصل إلى 100 ألف ريال يمني، مع أنه سبق وأن منح ترخيص لمزاولة العمل من مكتب الأشغال العامة والطرق، ويجدد وفقاً للإجراءات المتبعة بالمكتب وبالرسوم المحددة قانوناً”.
وطالبت المذكرة، بإصدار توجيهات إلى مدير عام منفذ الوديعة، “بعدم منح أي تراخيص، وفتح المجال لمكاتب الأشغال لمزاولة عملها بشكل يتفق مع النظام والقانون”.
وأكدت المذكرة: “الاختصاص منعقد لمكاتب الأشغال في صرف تراخيص فتح مكاتب
الخدمات، وأن مهمة رؤساء الوحدات الإدارية بالمديريات الإشراف على مكاتب الأجهزة التنفيذية، وتوجيهها فيما يتعلق بنشاطها، وليس مزاولة أعمالها”.
وفي أبريل 2019م، رفع أكثر من 30 شخصاً من أصحاب مكاتب التخليص الجمركي في منفذ الوديعة، شكوى إلى رئيس الوزراء، ضد المخالفات الإدارية التي يقوم بها مدير عام منفذ الوديعة.
وجاء في الشكوى، حصلت “الشارع” على نسخة منها: “نحن الموقعون أدناه، شريحة مجتمعية تعمل في مجال التخليص الجمركي في منفذ الوديعة، وقد نلنا خلال سنوات فترة عملنا الماضية ثقة المواطنين والتجار في مجال التخليص الجمركي، وقبل فترة، تم استدعاؤنا من قبل مدير عام منفذ الوديعة، الذي أبلغنا بأنه سيتم تحويل جميع مكاتب التخليص من داخل المنفذ إلى شمال غرب الميزان”.
وأضافت الشكوى، أن أصحاب مكاتب التخليص الجمركي تفاجأوا، “بإصدار قرار يقضي بتحويل جميع مكاتب التخليص إلى الموقع المحدد، خارج المنفذ، مع استثناء ثلاثة من المكاتب، حيث تم الإبقاء عليها داخل المنفذ، وإضافة مكتب آخر إلى الثلاثة، لتصبح أربعة مكاتب”.
وأفادت الشكوى، أن “تحويل المكاتب إلى خارج المنفذ، مع إبقاء أربعة مكاتب منها داخل المنفذ، يعني إيقافها عن العمل، حيث إن هذا القرار سيمنع جميع مكاتب التخليص الجمركي، التي تم تحويلها إلى خارج المنفذ، من القيام بمعاملات التخليص الجمركي، وعملية إدخال البيانات، فيما ستعمل المكاتب التي داخل المنفذ بإنجاز كل أعمال التخليص الجمركي”.
وقالت الشكوى، إن “هذه القرارات الخاطئة والمخالفة للقانون التي يتم انتقاؤها بمزاجية من قبل القائمين على إدارة المنفذ، تنفذ دون علم بقية المكاتب، وهذا تعدٍ صارخ للقانون”.
