بيانات عامين من الفساد.. ما تكشفه تقارير وزارة المالية الخاضعة لمليشيا الحوثي

• تكشف البيانات عن مصير غامض يكتنف قنوات إنفاق 1 تريليون و2 مليار ريال في 2019، و655 مليار و612 مليون ريال في 2020

• مراقبون: الإيرادات الفعلية تتجاوز الأرقام الرسمية وما يتم رصده جزء بسيط من الإيرادات الفعلية التي لا تدخل إلى الخزينة العامة للدولة

المدونة اليمنية:

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن حجم الفساد المهول الذي مارسته المليشيا في تحصيل إيرادات الدولة وإنفاقها، فقط، خلال العامين 2019، و2020م.

تفيد البيانات، بشكل واضح، أن هناك مصيراً غامضاً يكتنف قنوات إنفاق 1 تريليون و2 مليار ريال يمني، في العام 2019م، و655 مليار و612 مليون ريال في العام 2020م، فيما رجح مراقبون أنها تذهب في شبكة الفساد والمصالح الحوثية، بالإضافة إلى “المجهود الحربي”.

وبحسب البيانات، فإن حجم النفقات للعام 2019م، بلغت 1 تريليون و166 مليار ريال يمني، منها 1 تريليون و2 مليار ريال يمني، لم يتم الإفصاح عن القنوات التي أنفقت فيها.

وتفيد البيانات المالية لوزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن الإيرادات الفعلية للعام 2019 وصلت إلى 533 مليار ريال يمني، بلغت إسهامات الإيرادات الجمركية بما قيمته 64 مليار ريال يمني، والإيرادات الضريبية ما قيمته 397 مليار ريال يمني، فيما أسهمت بقية القطاعات الإيرادية الحكومية الأخرى ما قيمته 72 مليار ريال يمني.

ووفقاً لهذه البيانات، فإن النفقات خلال نفس العام بلغت 1 تريليون و166 مليار ريال يمني، وبعجز بلغ 633 مليار ريال يمني.

وبحسب التقرير المالي الرسمي، فإن 156 مليار ريال يمني ذهبت في بند الأجور، ويرجح محللون اقتصاديون، أن هذا المبلغ ربما صرف كنفقات تشغيلية لعدد من المؤسسات الحكومية ونصف الراتب لموظفي الدولة الذي تصرفه الجماعة بصورة مناسباتية، وبمعدل لا يزيد عن أربع مرات في ذات السنة المالية.

إلى ذلك، ذهبت 8 مليارات ريال يمني تحت بند المساهمة المجتمعية، وفقاً لما ورد في تقرير وزارة المالية، في حين لم يتم الإفصاح عن بقية القنوات التي التهمت بقية مبلغ الإيرادات إلى جانب المبلغ المقيد كعجز، والذي يتم تغطيته عن طريق أذون الخزانة وغيرها من الديون.

وفيما يخص السنة المالية 2020، أكد التقرير الرسمي أن إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول لذات السنة بلغ 279 مليار و458 مليون ريال يمني، وذلك من القنوات الإيرادية المتمثلة في الجمارك والضرائب والزكاة، في حين بلغ إجمالي النفقات للنصف الأول لنفس السنة المالية 678 مليار و612 مليون ريال يمني، وبعجز بلغ 399 مليار ريال يمني، كان نصيب الأجور وتعويضات العاملين كما أسماها التقرير 23 مليار ريال يمني.

ولم يفصح التقرير عن مصير 655 مليار و612 مليون ريال، مما يؤكد أن هذه المبالغ تغذي قنوات الفساد الذي يمارس بحق المال العام. بحسب مراقبين.

ويؤكد المراقبون أن الإيرادات الفعلية تتجاوز هذه الأرقام الرسمية بأضعاف مضاعفة، وما يتم رصده في بيانات الجهات الرسمية المختصة جزء بسيط من الإيرادات الفعلية التي لا تدخل إلى الخزينة العامة للدولة، في حين أن هذه الإيرادات التي يتم الإفصاح عنها وتُقييد في بيانات الجهات الحكومية المختصة، لم تسلم من الفساد الذي يلتهم المال العام.

وكان تقرير للجنة العقوبات بالأمم المتحدة، صدر في.. إن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، وبحسب تقدير التقرير فإن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها، واستخدموا جزءاً كبيراً منها ما يسمى بـ “المجهود الحربي”.

ولم يستبعد خبراء اقتصاد محليون – فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم- مثل هذه الممارسات التي يقوم بها الحوثيون، مؤكدين أن هذه الجماعة تمارس أبشع صور الفساد وتبدد المال العام بصورة عبثية لا مثيل لها، حيث يبحث الكثير من أفرادها عن الثراء على حساب المال العام وحقوق المواطنين، الذين حرموا من كافة حقوقهم بما فيها الرواتب والخدمات الأساسية كالمياه والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها.

ويرى الخبراء أن هذه الأموال التي تذهب لصالح جماعة الحوثي، كان بإمكانها أن تغذي الموازنة العامة للدولة، وتسهم في تغطية بند نفقات المرتبات، إلا أن هذه الجماعة تحرم موظفي الدولة من رواتبهم الشهرية بصورة متعمدة من أجل تجسيد مبدأها العنصري المتمثل بـ “العبودية”، حيث ترى أن السلطة حق إلهي يخصها دون العامة الذين تراهم بأنهم “عبيد” ويجب أن يعملوا من أجلها بدون أجور أو أية حقوق، ووفقاً لبيانات رسمية، فإن فاتورة أجور موظفي الدولة في مختلف المحافظات اليمنية تبلغ 75 مليار ريال يمني شهرياً، لعدد 1.25 مليون موظف حكومي في مختلف أرجاء اليمن.

وكانت قد قالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لمدركات الفساد لعام 2020، إن اليمن جاءت في ذيل الدول الأكثر فساداً من بين 180 دولة وإقليماً، بجانب كل من الصومال وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا.

وتعيش اليمن أزمة إنسانية مأساوية، يساهم فيها فساد تبديد المال العام، ويزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية لليمنيين.

وتحذر الأمم المتحدة من أن اليمن على شفا مجاعة كبيرة، حيث عصفت باليمن أزمة إنسانية تعدُّ من بين الأسوأ إقليمياً وعالمياً، وبحسب التقديرات، فإن 24.3 مليون شخص أو أكثر من 80% من السكان في حاجة إلى نوع من المساعدات، منهم 14.4 مليون في عوز شديد، كما يقدر نحو 40% من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيس مما أدى إلى زيادة إجمالي معدل الفقر، حيث تصل معدلات الفقر في العام 2020 إلى ما يزيد عن 80%.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الأوضاع الإنسانية تأتي بفعل الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، ولم يكن ناجماً عن انعدام الموارد، حيث تتعدد القنوات الإيرادية ما بين ضرائب وجمارك وعائدات المؤسسات الإيرادية الحكومية الأخرى، وعائدات الشركات والمؤسسات الخاصة التي استحوذ عليها الحوثيون، كونها مملوكة لخصومهم السياسيين، فضلاً عن الإتاوات الزكوية وغيرها من الإتاوات والجبايات غير القانونية، إلا أن الكثير من هذه الإيرادات لا تجد طريقها إلى خزينة الدولة، بحسب المراقبين.