نقابة الصحفيين تجدد رفضها محاكمة الصحفيين كشميم وبن مخاشن أمام المحكمة الجزائية بحضرموت

عدن- “الشارع”:

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضها لمحاكمة الصحفيَّيَن صبري بن مخاشن، وعوض كشميم، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة.

وقالت النقابة في بيان، اليوم الخميس، إنها “تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الزميلان صبري بن مخاشن، وعوض كشميم من محاكمات غيابية أمام محكمة غير مختصة بقضايا الصحافة بحضرموت، وسط طلب من النيابة الجزائية بإعلان الزميل صبري بن مخاشن فار من العدالة والمطالبة بمتابعته عبر الانتربول”.

وأضاف البيان، أن نقابة الصحفيين اليمنيين “تجدد رفضها محاكمة بن مخاشن وكشميم، أو أي صحفي آخر في جميع مناطق اليمن، أمام محكمة غير مختصة، ولا توفر أدنى فرص العدالة”.

وكانت السلطات في حضرموت، قد اعتقلت بأوامر من محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، الصحفي صبري بن مخاشن رئيس تحرير جريدة المحرر في ديسمبر 2018، فيما اعتقل عوض كشميم في فبراير 2018، أيضاً بأمر المحافظ البحسني، على خلفية كتابتهما في الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ونقدهما للمحافظ قبل الإفراج عنهما وإحالتهما إلى المحاكمة.

ووجهت سلطات حضرموت للصحفيَّيَن بن مخاشن، وكشميم، تهماً بتكدير السلم الاجتماعي، وغيرها من التهم.

وأبلغت النيابة الجزائية محامي الصحفيين كشميم، وبن مخاشن، الذي وكلته نقابة الصحفيين للترافع عنهما، أن المحكمة الجزائية ستبدأ عقد جلسات محاكتهما في شهر فبراير من العام المقبل.

وذكر بيان نقابة الصحفيين، أن صبري بن مخاشن اضطر لمغادرة حضرموت بعد سلسلة من المطاردات والاعتقالات والسجن على خلفية قضايا نشر حوّرتها السلطات على أنها تكدر السلم الاجتماعي، وتضر بالعمليات العسكرية، وهي ذات التُهم التي وجهتها السلطات إلى عوض كشميم.

وطالب البيان، السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والنائب العام إلى إيقاف هذه الممارسات، والتراجع عن هذه التصرفات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، وتضيّق ما تبقى  من هامش الحريات.

كما دعا البيان، جميع المنظمات والاتحادات الصحفية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب وكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى التضامن مع الصحفيَّيَن بن مخاشن وكشميم، ورفض كل الإجراءات التي تنال من حرية الرأي والتعبير.

كما طالبت النقابة، إدانة هذه الأساليب في “جرجرة الصحفيين اليمنيين بسبب النشر في محاكم غير مختصة”.

وقالت: إن “المحاكم الجزائية هي معنية بالإرهاب والجرائم الجسيمة الأخرى”. داعية إلى “عدم إقحام الصحافيين في الصراعات، وإلى توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي تتسم بالحريات وسيادة القانون واحترام الصحافة”