عدن ـ “الشارع”:
نظمت اللجنة الوطنية للمرأة، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل لعرض نتائج قاعدة بيانات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في مواقع صنع القرار.
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع التطوير المؤسسي وتعميم منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة، الذي تنفذه اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد، إن هذه الدراسة تأتي ضمن مهام اللجنة الوطنية للمرأة في إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بواقع المرأة في اليمن.
وأوضحت، أن اللجنة تسعى إلى عمل قاعدة بيانات للنوع الاجتماعي في الجهاز الإداري بالوزارات ومختلف الجهات الحكومية، والرفع بأسماء القيادات والكوادر النسائية إلى متخذي القرار في مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء، يتسنى لهم تعيين النساء في مواقع صنع القرار.
وأكدت سعيد، أن هذه الدراسة تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف بعض الوزرات في العاصمة عدن، فيما ستكون الدراسة في المراحل القادمة أعم وأشمل على كافة الجهات الحكومية وعلى مستوى المحافظات المحررة.
كما شددت على ضرورة تكاتف كافة الجهود لإعداد وبناء قاعدة بيانات تضم كافة الكوادر النسائية دون استثناء.
وفي كلمة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن والعراق التي ألقتها استشارية الإعلام في الهيئة، وداد البدوي، أكدت على أهمية الشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة، وثمنت جهود فريق العمل بقيادة رئيسية اللجنة شفيقة سعيد.
وأضافت: أن “قاعدة البيانات تعد نواة لإيجاد معلومات عن النوع الإجتماعي في مختلف الدوائر، لما من شأنه التعرف على واقع النساء والفجوات القائمة؛ ليسهل دراسة الخلل ومعالجته بشكل دقيق ومدروس وفق المؤشرات والأرقام الدقيقة، وهو ما ستستفيد منه الجهات الحكومية والمنظمات عند أي تدخل”.
فيما أشار الخبير الوطني علي السقاف إلى الخطوات والإجراءات التي تم العمل عليها في إعداد هذه الدراسة في مرحلتها الأولى، وإلى صعوبة الحصول على البيانات بسبب الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.
وقدم السقاف شرحا مفصلا للنتائج الأولية لدراسة قاعدة البيانات، وأكد على أهمية استكمال بيانات بقية الجهات والمؤسسات الحكومية في مختلف المحافظات اليمنية خلال المستقبل القريب.
أما منسقة مشروع قاعدة البيانات إلهام الرشيدي، فأكدت على أهمية دراسة قاعدة البيانات في مساعدة النساء للوصول إلى مواقع صنع القرار وردم الفجوة بين الذكور والإناث للمشاركة في العملية السياسية، والتعيينات.
وذكرت، أن اللجنة الوطنية تسعى إلى جانب تأهيل وتدريب النساء سياسيا أيضا إلى تشكيل قاعدة بيانات بالنوع الاجتماعي وعرضها لأصحاب القرار، من أجل تمكين النساء من مواقع صنع القرار وتطبيق حصة 30 % للنساء.
هذا وحضر ورشة العمل 40 مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات الرسمية؛ وذلك لإثراء نتائج قاعدة البيانات وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.