محليات

مؤسسة مسار ونداء جنيف تعقدان لقاءً تشاورياً مع قائد محور تعز حول القانون الإنساني الدولي

تعز-“الشارع”:

ضمن مشروع تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في محافظة تعز، عقد اليوم السبت، في محافظة تعز، اللقاء التشاوري الأول مع قائد محور تعز خالد فاضل، نظم اللقاء منظمة نداء جنيف الدولية ومؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان.

وأكدت رئيس منظمة نداء جنيف دينا المأمون، على أهمية اللقاء، من أجل تعزيز الإلتزام بالقانون الإنساني الدولي في هذه المرحلة، للحد من الانتهاكات التي ترتكب ضد المدنين أثناء الحروب من قبل القوات المسلحة الرسمية والغير رسمية.

وأوضحت، أن مخرجات اللقاء ستترجم إلى خطة عمل قادمة بين نداء جنيف والمؤسسة العسكرية في تعز.

أما مدير عمليات منظمة نداء جنيف هشام الخضراوي، فقد استعرض دور نداء جنيف في الدول الأخرى وأوجه التعاون التي يمكن أن تقوم به المنظمة مع المؤسسة العسكرية في تعز مستقبلا.

وأكد الخضراوي على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي، خصوصا تلك المتعلقة بالمدنين والجرحى والأسرى والشارت الطبية التي تعمل في مناطق الصراع من أجل سلامة المدنين وغيرهم من الأعيان.

ولفت إلى أهمية التوقيع على الإعلان أحادي الطرف الخاص بفيروس كورونا، والالتزام به من اجل ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والمساهمة في منع انتشار الفيروس، لاحترام وحماية الجرحى والمرضى سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين في جميع الظروف دون تمييز، وكذا احترام وحماية الطواقم والمنشآت ووسائل النقل والسلع التابعة للرعاية الصحية.

من جانبه أشار قائد محور تعز إلى الجهود التي تبذلها قيادة المحور لتوعية منتسبي الجيش بأهمية احترام مؤسسة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ساعية من خلال ذلك إلى تجاوز الكثير من الأخطاء والحد من وقوع الأخطاء العرضية والفردية مستقبلا، منوهاً إلى الصعوبات التي تواجه مؤسسة الجيش والمتمثلة بالحصار المطبق على مدينة تعز.

وقال فاضل إن هذا اللقاء فرصة لنضع أمامكم الواقع الفعلي والحقيقي لدور الجيش الوطني وإسهاماته والتي منها العمل على رفع قدرات منتسبي الجيش الوطني في الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بمبادئ القانون الدولي من حيث الإنسانية و التمييز والنسبة والتناسب والضرورة العسكرية والحرص على عدم إلحاق أي أضرار بالمدنيين بعيدة عن الأهداف العسكرية.

ووفقاً لمؤسسة مسار للتنمية، فإن هذا اللقاء يأتي ضمن مشروع تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في تعز والذي يهدف إلى زيادة وعي منتسبي الوحدات العسكرية بمضامين القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية في التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والمعرفة بالمعايير الإنسانية الدولية وقدراتها على تنفيذها، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والوسائل الهادفة لرفع مستوى وعي والتزام منتسبي القوات المسلحة بمضامين القانون الإنساني الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى