عدن- “الشارع” :
أصدر وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الأحد، قرارا بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022م.
وقضى القرار بقيام اللجنة بأعمالها وفق الأسس الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م، التي تشمل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بما في ذلك قرارات مجلس الوزراء، والإطار العام للموازنات والأسس والقواعد والتعليمات الخاصة بإعداد السقوف التأشيرية.
وطالب وزير المالية، كافة الوزارات والجهات المعنية موافاة الوزارة بجميع البيانات اللازمة لإعداد الموازنة. كما وجه أعضاء اللجنة الفنية بسرعة مراجعة السقوف التأشيرية والرفع بها إلى اللجنة العليا للموازنة. حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وشملت مهام اللجنة الفنية، مناقشة مشاريع الموازنات المالية 2022م، المقدمة من وحدات السلطة المركزية بعد دراستها وتحليلها من قبل كل قطاعي الموازنة والوحدات الاقتصادية، على ضوء السقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات التي تم الابلاغ بها إلى كافة الجهات.
كما تشمل أعمال اللجنة، مراجعة مشاريع موازنات عموم الوحدات الادارية (المحافظات والمديريات)، والأخذ بعين الاعتبار مراجعة قطاع الموازنة بوزارة المالية لها، في ضوء السقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنة وفقاً للبلاغ الموجه لعموم المحافظات.
وشدد القرار، على ضرورة تجميع مشاريع موازنات وحدات كلاً من السلطة المركزية والمحلية، وإعداد الصورة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة وفق دليل إعداد الموازنة العامة المعدل في ضوء قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م.
كما حدد مهلة انتهاء أعمال اللجنة الفنية، في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من شهر مارس 2022م، على أن تقوم برفع التصور النهائي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لوزير المالية مرفقا به نتائج المناقشات والمراجعات والآراء التي توصلت إليها والأسس التي بنيت عليها هذه الآراء، ليتسنى عرضه على اللجنة العليا للموازنات لمناقشته وإقراره. ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء ليتخذ بدوره قراراً نهائياً بخصوصه وإحالته إلى الجهات المختصة.
