عدن- “الشارع”:
نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل للقيادات الأمنية ومدراء أقسام الشرطة في العاصمة المؤقتة عدن، حول تفعيل آليات المساءلة والحد من الانتهاكات.
وتأتي هذه الورشة، الذي شارك فيها 25 مسؤولاً أمنياً من ضباط أقسام الشرطة في عدن، في إطار اللقاءات التي تنفذها اللجنة الوطنية مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بعملها لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحد من الانتهاكات.
وشدد رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي خلال افتتاح الورشة، على أهمية تفعيل آليات المساءلة الداخلية من قبل الأجهزة الأمنية خصوصا أقسام الشرطة في سبيل الوصول إلى خفض مستوى الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان.
ولفت المفلحي، إلى حرص اللجنة الوطنية على تفعيل آليات المساءلة الداخلية من خلال أعمالها بالتحقيق حول الانتهاكات عبر التخاطب مع وزارة الداخلية ومدراء الأمن. وعقد لقاءات مباشرة مع القيادات الأمنية لمناقشة الوقائع المنسوبة لأفراد تابعين لتلك الجهات.
وناقشت الورشة، التي أدارها أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، عدداً من القضايا المتعلقة بوضع حقوق الانسان، التي أخذت صدى ورأياً عاماً.
كما شملت المناقشات دور الأجهزة الأمنية في حماية حقوق الضحايا المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، لاسيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والكرامة وحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المهينة التي تحط من كرامة الأشخاص.
وخرجت الورشة، بعدد من مقترحات حول التعاون بين اللجنة وأقسام الشرطة وفي مقدمتها توضيح إجراءات المساءلة المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية وموافاة اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالوقائع التي تتابعها. وضرورة توعية منتسبي الأمن بمواضيع حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة.
