نظمت مؤسسة آفاق شبابية، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، جلسة تشاورية حول آليات عمل لجان الوساطة المجتمعية، في مساعدة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقضائية في حل القضايا الاجتماعية في المجتمعات المحلية بالمدينة.
ونفذت الجلسة التشاورية، التي تستمر لمدة يومين، ضمن مشروع تعزيز العدالة الشاملة في اليمن، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وتستهدف الجلسة، التي حضرها مدير شرطة عدن مطهر الشعيبي، ممثلي السلطات المحلية والنيابات العامة وإدارة أمن عدن ومراكز الشرطة واللجان المجتمعية في المديريات والقطاعات الخدمية وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأكد الشعيبي، على أهمية هذه الجلسة، في تعزيز العمل المشترك بين الجهات الرسمية المعنية وبين منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مخرجات المشروع ومكافحة القضايا المجتمعية السلبية بالطرق القانونية الصحيحة التي تكفل الحقوق لجميع المواطنين، وتقدم العون والمساعدة لكل المواطنين.
وقال، إنها ستساهم في تبادل الآراء والخبرات بين المستهدفين لمعالجة قضايا المحتجزين وحل القضايا المجتمعية في العاصمة عدن.
واستعرض مدير مؤسسة آفاق إياد مهدي، أنشطة المشروع، والتعريف بالهيكل التنظيمي للجان الوساطة المجتمعية، ومكونات وآليات اختيار أعضاء لجان الوساطة، ومعرفة معايير و إحالة القضايا إلى اللجان ومعالجتها.
وأوضح، أن المشروع يسعى للتنسيق مع السلطات المحلية وأصحاب المصلحة، لاختيار 60 وسيطا مجتمعيا من ست مديريات هي: (صيرة، خور مكسر، المنصورة، المعلا، الشيخ عثمان، دار سعد)، من أجل تطبيق طرق الوساطة والتحكيم لحل قضايا المحتجزين.
كما ذكر، أن المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز الاحتجاز ونظام العدالة.
وقال: إن مراكز الاحتجاز تستوعب حاليا ثلاثة أضعاف العدد المقدر لها استيعابه.
كما أشار، إلى تنفيذ المشروع، عددا من ورش العمل التنسيقية مع السلطات المحلية وأطراف العدالة، حول تطوير أدوات حل النزاعات ونظم الإحالة.
وأفاد أن المشروع يهدف أيضا، إلى زيادة فرص الوصول إلى العدالة واستخدام أنظمة العدالة الرسمية والتصالحية الفعالة من جميع فئات المجتمع، وكيفية الحشد والتنسيق بين أطراف العدالة من أجل تحقيق العدالة للمحتجزين.
وقدمت خلال الجلسة التشاورية، العديد من التوصيات حول آليات تشكيل لجان الوساطة المجتمعية وآلية عملها والقضايا الممكن إحالتها للجان الوساطة المجتمعية من أجل تخفيف الضغط على نظام العدالة من خلال تطبيق طرق الوساطة والتحكيم لحل قضايا المحتجزين.
