“الشارع” تنفرد بنشر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عقود شراء الطاقة الكهربائية في عدن خلال عامي 2017- 2018 (1)
-
هذه ليست قضايا فساد، بل جرائم حرب ارتكبها ويرتكبها مسؤولي وزارتي الكهرباء والمالية ضد الشعب اليمني
-
لم يتم، حتى اليوم، محاسبة اللصوص الحكوميون الذين ارتكبوا هذه الجرائم، وأغلبهم مازالوا في مناصبهم
أهم المخالفات والتجاوزات التي رصدها التقرير:
-
كافة التعاقدات، وآلية تنفيذها، تمت بطريقة غير مدروسة، وبدون مراعاة المصلحة العامة، وبالمخالفة للقوانين
-
كافة التعاقدات المبرمة صاحبها فساد ممنهج ومتعمد من قبل بعض الجهات العليا، منها وزارتا الكهرباء والمالية، وبعض المختصين في مؤسسة الكهرباء
-
المبالغة في عملية شراء الطاقة بما يفوق الاحتياجات الفعلية، والقدرة التصميمية والاستيعابية لمنظومة التوزيع
-
ضياع أكثر من 34 % من الطاقة المشتراة، ومعظم التعاقدات تمت بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح النافذة
-
تغليب مصالح الشركات المتعاقد معها في بعض بنود العقود المبرمة وعلى حساب المصلحة العامة
-
التوسع في عملية شراء الطاقة، خلال الفترات التي يقل فيها الطلب على الطاقة، تم على حساب خفض الطاقة المنتجة من المحطات التابعة للمؤسسة، والتي تعتبر أقل كلفة
-
سداد مستحقات شركات بيع الطاقة مقدماً، وبموجب حوالات دولية، دون القيام بخصم الضرائب المستحقة عليها
-
كافة التعاقدات المبرمة تمت دون مراعاة للحد الأدنى من المعايير، وعدم الالتزام بقواعد التشغيل الاقتصادي
-
حتى أغسطس 2018، دفعت مؤسسة الكهرباء اثنين مليون و664 ألف دولار كغرامات، نتيجة للمبالغة في عملية شراء الطاقة بما يفوق الاحتياجات الفعلية منها
-
كان هناك اثنين مليون و570 ألف دولار غرامات على شركات بيع الطاقة لم يتم خصمها من مستحقاتها
الأخ/ مدير مكتب رئاسة الجمهورية المحترم
بعد التحية،،،
تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية -حفظه الله- والتي تقضي في مجملها على
تفعيل دور الجهاز في مكافحة الفساد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وانطلاقاً من حرص الجهاز على القيام بواجباته المهنية المحددة قانوناً وبما يتوافق مع متطلبات الارتقاء بمستوى أداء الوحدات الخاضعة لرقابته، وبالتالي تحقيق الكفاءة والاقتصادية في استغلال الموارد المتاحة.
فإن الجهاز يرفق لكم طي هذا تقريره بنتائج الفحص والمراجعة لعقود شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص بمحافظة عدن خلال الأعوام 2017 -2018م. للتكرم بالاطلاع والتوجيه بما ترونه. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
القاضي / أبوبكر حسين السقاف
رئيس
الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة
ملخص
بأهم نتائج الفحص والمراجعة لعقود شراء الطاقة الكهربائية
من القطاع الخاص المنفذة في محافظة عدن للأعوام 2017-2018م
قام الجهاز بمراجعة عقود شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص بمحافظة عدن، خلال
الأعوام 2017 -2018م. وفيما يلي نوجز أهم المخالفات والتجاوزات التي تم الوقوف عليها
وعلى النحو التالي:
- إن كافة التعاقدات المبرمة في مجال شراء الطاقة، وآلية تنفيذها، خلال عامي 2017 –
2018م، قد تمت بطريقة غير مدروسة وبدون مراعاة المصلحة العامة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح النافذة ومن مظاهر ذلك الآتي:
1/1. المبالغة في عملية شراء الطاقة، بما يفوق الاحتياجات الفعلية منها، وكذا القدرة التصميمية والاستيعابية لمنظومة التوزيع، مما ترتب على ذلك عدم قدرة المؤسسة على استيعاب ما نسبته (7%) من الطاقة المشتراة خلال الفترة (مايو 2017 – يونيو2018م)، وقبل إشراك العقود الجديدة، بقدرة (75) ميجاوات خلال النصف الثاني من العام 2018م، بالإضافة إلى ضياع جزء من الطاقة المشتراة وبما يتجاوز (34%) من إجمالي الطاقة المشتراة، خلال تلك الفترة، كفاقد نتيجة لعدم قدرة منظومة التوزيع على استيعاب الزيادة في الطاقة المشتراة والطاقة المنتجة من المحطات التابعة للمؤسسة.
1/2. تغليب مصالح الشركات المتعاقد معها في بعض بنود العقود المبرمة وعلى حساب المصلحة العامة.
1/3. إن التوسع في عملية شراء الطاقة خلال الفترات التي يقل فيها الطلب على الطاقة
إلى أدنى مستوياته، قد تم على حساب خفض الطاقة المنتجة من المحطات التابعة للمؤسسة، والتي تعتبر أقل كلفة مقارنة بتكلفة عقود شراء الطاقة وبهدف استيعاب الطاقة المشتراة.
1/4. التعاقد على شراء طاقة من محطات إسعافية وغير مجدية اقتصادياً، وتعمل بوقود
الديزل المرتفع الكلفة، دون مراعاة البدائل الأخرى الأقل كلفة والمتاحة أمام المؤسسة، واختيار الأنسب منها بما يتوافق مع متطلبات خفض الكلفة، وبالتالي الأعباء المالية التي تحملتها الموازنة العامة.
1/5. انحراف كافة التعاقدات المبرمة في مجال شراء الطاقة عن الأهداف المرسومة لها بموجب التوجيهات العليا والتقارير الفنية المعدة من قبل المختصين بالمؤسسة، والمتمثلة في اقتصار عملية التعاقد على فصل الصيف فقط، بهدف تخفيف معاناة المواطنين من حر الصيف، والتي يتجاوز فيها العجز في مجال التوليد بما نسبته (69%) من القدرات الإنتاجية للمحطات التابعة للمؤسسة مقارنة بما نسبته (13-12%) خلال الشهور الأخرى.
1/6. إن كافة التعاقدات المبرمة في مجال شراء الطاقة قد تمت دون مراعاة للحد الأدنى من المعايير، وكذا عدم الالتزام بقواعد التشغيل الاقتصادي والتي يمكن من خلالها الحد من المخاطر أو الخسائر المرتبطة بتلك التعاقدات.
1/7. سداد مستحقات شركات بيع الطاقة مقدماً وبموجب حوالات دولية من قبل الحكومة، وفقاً لإفادة المختصين بالمؤسسة [العامة للكهرباء]، دون القيام بخصم الضرائب المستحقة عليها بالمخالفة لبنود العقود المبرمة مع تلك الشركات وكذا أحكام القوانين واللوائح النافذة.
1/8. عدم تحميل كافة الشركات المتعاقد معها في مجال شراء الطاقة بالغرامات المستحقة عليها بموجب العقود المبرمة معها، مع ضآلة تلك الغرامات مقارنة بالخسائر المترتبة على مخالفة تلك الشركات لبنود العقود المبرمة معها.
1/9. إن معظم التعاقدات المبرمة في مجال شراء الطاقة تمت بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح النافذة، مما ترتب عليه حرمان المؤسسة من الوفورات التي كان من الممكن تحقيقها إذا تم الالتزام بهذه القوانين واللوائح، والتي من أهمها الحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار، وبالتالي خفض الأعباء المالية التي تحملتها الموازنة العامة إلى أدنى مستوياتها.
2- إن كافة المخالفات والتجاوزات الواردة طي هذا التقرير تؤكد في مجملها على أن كافة التعاقدات المبرمة في مجال شراء الطاقة، خلال عامي 2017 -2018م، قد صاحبها فساد ممنهج ومتعمد من قبل بعض الجهات العليا، والتي منها وزارتا الكهرباء والمالية، وكذا بعض المختصين بالمؤسسة، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وهي قابلة للزيادة خلال الفترة المتبقية من العقود (سبتمبر- ديسمبر) 2018م، والتي نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
2/1. مبلغ (2,664,289) دولار مقابل الغرامات التي تحملتها المؤسسة حتى شهر أغسطس 2018م، نتيجة لعدم قدرتها على استيعاب كمية (174. 937, 70) كيلو وات من إجمالي الحد الأدنى للطاقة المشتراة، نتيجة للمبالغة في عملية شراء الطاقة بما يفوق الاحتياجات الفعلية منها.
2/2. مبلغ (570,393, 2) دولار مقابل غرامات عدم توفير الحد الأدنى الملزم بالعقد لم يتم خصمها من مستحقات شركات بيع الطاقة.
2/3. مبلغ (3.336.901) دولار مقابل اعتماد مبالغ إضافية لصالح شركات بيع الطاقة (السعدي- باجرش) لتزويد المؤسسة بالطاقة المشتراة، خلال شهري ديسمبر 2017م ويناير 2018م ، بالإضافة إلى مبلغ (678, 420 , 8) دولار مقابل كمية وقود الديزل المستهلك في إنتاجها وبالأسعار العالمية، وبدون أي مسوغ أو سند قانوني، بالإضافة إلى عدم الاحتياج الفعلي لها.
2/4. مبلغ (509,105 , 54) دولار مقابل الزيادة في كميات الفاقد من الطاقة المنتجة عن المعدلات المعيارية والناتجة عن المبالغة في عملية شراء الطاقة، وبما يفوق القدرات التصميمية والاستيعابية لمنظومة التوزيع، بما في ذلك الوقود المستهلك في إنتاجها وبالأسعار العالمية لوقود الديزل.
2/5. مبلغ (16,849,808) دولار مقابل كلفة الطاقة المشتراة، بما في ذلك الوقود المستهلك في إنتاجها بالأسعار العالمية، والناتجة عن التوسع في عملية شراء الطاقة خلال الفترة (نوفمبر 2017 مارس 2018م) والتي يقل فيها الطلب على الطاقة إلى أدنى مستوياتها، وبالتالي إمكانية تغطيته وبنسبة لا تقل عن (85%) من المحطات التابعة للمؤسسة.
2/6. مبلغ ( 852, 324 , 2) دولار مقابل الزيادة في سعر الكيلو وات، والتي تم احتسابها لصالح شركة باجرش مقارنة بسعر الكيلو وات المحدد بموجب العرض المقدم منها، والذي تم بموجبه إرساء المناقصة رقم 4/2017م عليها.
2/7. مبلغ (166, 791 , 5) دولار مقابل التباين في سعر الكيلو وات وكمية الوقود المستهلكة من عقد لآخر، والناتج عن تجزئة عقود شراء الطاقة وبأكثر من عملية، بالرغم من تجانسها وبالتالي إمكانية إنزالها في مناقصة واحدة.
2/8. مبلغ ( 920 , 241 ) دولار مقابل الزيادة في سعر الكيلو وات في عقد شركة الأهرام والمنفذ بالأمر المباشر خلال العام 2018م مقارنة بسعر الكيلو وات لنفس الشركة وبنفس العام وفقاً للمناقصة المحددة.
2/9. مبلغ (881 , 781) دولار مقابل احتساب قيمة الزيادة في كمية الوقود المستهلكة في عقدي شركة السعدي وشركة باجرش عن المعدلات المحددة بموجب العقود المبرمة معها وبالأسعار المحلية المدعومة لمادة الديزل مقارنة بالأسعار العالمية لها.
2/10. مبلغ (446, 342 , 25) دولار مقابل الزيادة في متوسط الأسعار العالمية في وقود الديزل مقارنة بوقود المازوت خلال مدة العقود المبرمة في مجال شراء الطاقة.
2/11. مبلغ (096, 383 , 262 , 1) ريـال مقابل عدم خصم غرامات إفراط شركات بيع الطاقة في استهلاك الوقود وبالزيادة عن المعدلات المحددة بموجب العقود المبرمة معها.
2/12. مبلغ (645 , 615) دولار مقابل المبالغ المسددة لشركتي السعدي وباجرش بالزيادة عن قيمة الطاقة المشتراة والتي لم يتم استردادها حتى تاريخه.
.13/2 مبلغ (804, 593 , 2) دولار مقابل الضرائب المستحقة على شركات السعدي وباجرش والأهرام) للفترة (مايو 2017 – أغسطس 2018) والتي لم يتم خصمها مباشرة من إجمالي المبالغ المدفوعة مقدماً لتلك الشركات حتى تاريخه.
2 / 14 . مبلغ (391 , 115) دولار مقابل قيمة الطاقة المنتجة وغير المقروءة، بما في ذلك الوقود المستهلك في إنتاجها وبالأسعار العالمية وبالمخالفة لأحكام ومواد العقود المبرمة مع تلك الشركات.
2/15. مبلغ (499 , 379) دولار مقابل الفارق بالنقص بين كمية الوقود المستلمة في محطات شراء الطاقة بموجب فواتير شركة النفط وعدادات شركة السعدي وبكمية إجمالية بلغت (998, 758) لتر.
كان ذلك عرضاً مختصراً لأهم المخالفات والتجاوزات التي تم الوقوف عليها. تفاصيل تلك المخالفات وغيرها، وتوصيات الجهاز بشأنها تجدونها مشمولة بالتقرير التفصيلي المرفق طي هذا.
د/ فهمي محمد منصور
وكيل الجهاز
تقرير الجهاز
بنتائج
فحص ومراجعة عقود شراء الطاقة الكهربائية
من القطاع الخاص المنفذة في محافظة عدن خلال عامي 2017-2018م
قام الجهاز بعملية الفحص والمراجعة لما تسنى الوقوف عليه من الوثائق والمستندات المتعلقة بعقود شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص في محافظة عدن، خلال الفترة 2011 – 2018م وفقاً لمنهاج الجهاز الرقابي وقواعد الأداء الرقابي المتعارف عليها، نورد فيما يلي نتائج المراجعة، وعلى النحو التالي:
أولاً: هناك بعض الإيضاحات التي لزم الأمر الإشارة إليها قبل استعراض أهم المخالفات والتجاوزات التي صاحبت عملية التعاقد وتنفيذ العقود المرتبطة بشراء الطاقة في محافظة عدن خلال عامي 2017 – 2018م.
1. إن كافة التعاقدات المبرمة في مجال شراء الطاقة خلال الفترة السالف ذكرها قد تمت وفقاً للتوجيهات العليا والتقارير الفنية المعدة من قبل المختصين لغرض الحد من ظاهرة العجز المتصاعد، وللتخفيف من معاناة المواطنين من حر فصل الصيف فقط، والتي يتجاوز فيها الطلب الفعلي على الطاقة ما نسبته (69%) من القدرة الإنتاجية للمحطات التابعة للمؤسسة.
2. إن كافة التعاقدات والتمديدات الخاصة بها في مجال شراء الطاقة قد تمت بنظام (24) ساعة ومن محطات إسعافية وغير مجدية اقتصادياً تقل قدرتها الإنتاجية عن (1) ميجاوات، وتعمل بوقود الديزل المرتفع الكلفة مقارنة بالبدائل الأخرى، وتتركز أهم المخاطر المرتبطة بها بالآتي:
2 / 1. عدم إمكانية تشغيلها بنظام التشغيل المستمر (24) ساعة/ يوم.
2 / 2. ارتفاع كلفة تشغيلها مقارنة بالمولدات التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية (1) ميجاوات.
2 / 3. ارتفاع معدلات استهلاكها للوقود وبنسبة لا تقل عن (13%) مقارنة بالمولدات التي
تتجاوز قدرتها الإنتاجية (1) ميجاوات.
3. بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية المتاحة من المحطات التابعة للمؤسسة (267) ميجاوات وهي كافية لتغطية احتياجات محافظة عدن من الطاقة خلال الفترة نوفمبر 2017م – مارس 2018م، مقارنة بالحد الأقصى للطلب على الطاقة خلال تلك الأشهر، والذي يتراوح بين (230 -300) ميجا وات، وبالتالي عدم وجود ما يبرر استمرار التعاقد على شراء الطاقة خلال هذه الفترة.
4. إن التوسع في عقود شراء الطاقة وتمديدها، وسرعة توفير المخصصات المالية لها، قد قابله التأخر غير المبرر في توفير المخصصات المالية، وكذا استكمال الإجراءات المرتبطة بالمناقصات الخاصة بتوفير قطع الغيار اللازمة لإعادة تأهيل المحطات التابعة للمؤسسة؛ وبالتالي رفع كفاءتها الإنتاجية، وكذا إعادة تأهيل العديد من المولدات العاطلة والخارجة عن الخدمة منذ فترة وبقدرة إجمالية تتجاوز (100) ميجاوات، مما ترتب على ذلك حرمان المؤسسة من الاستفادة منها في مجال تعزيز التوليد وخاصة في فصل الصيف، وبالتالي خفض الطاقة المشتراة إلى أدنى مستوياتها.
5. إن كافة المخالفات والتجاوزات والخسائر المترتبة عنها، والواردة طي هذا التقرير، تخص
الفترة من مايو/2017 حتى أغسطس/2018م، وهي قابلة للزيادة خلال الفترة المتبقية لتنفيذ العقود.
6. تتركز المسؤولية عن كافة المخالفات والتجاوزات الواردة طي هذا التقرير وما ترتب عليها من إضرار بالمال العام على بعض الجهات العليا، والتي منها وزارتا الكهرباء والمالية بالإضافة الى بعض المختصين بالمؤسسة.
7. عدم التزام المختصين بالمؤسسة بموافاة مراجعي الجهاز بالعديد من الإيضاحات والبيانات، بالرغم من مطالبتهم بها رسمياً؛ نورد أهمها على النحو التالي:
7 / 1. نسخة من عقود شراء الطاقة المنفذة خلال العام 2016م وكافة الأوليات ومحاضر التحاسب الخاصة بها.
7 / 2. التقارير الشهرية عن معامل القدرة والتجاوزات التي تمت لذلك المعامل والمحدد بموجب العقود المبرمة معها بـ ( 0 . 80) (هذا الرقم يحتاج إلى تصحيح)، وكذا كمية وقيمة الطاقة الرديئة المترتبة عن تجاوز هذا المعدل.
7 / 3. محاضر جرد الوقود في محطات شراء الطاقة، وكذا الأوليات الخاصة بسداد مستحقات كافة شركات بيع الطاقة.
7 / 4 . مستوى التنفيذ لما ورد بقرارات مجلس الوزراء بشأن استكمال الدراسات المرتبطة بإنشاء المحطات الاستراتيجية، وكذا توفير المخصصات اللازمة لشراء قطع الغيار اللازمة لإعادة تأهيل بعض المحطات، وكذا رفع الكفاءة والجاهزية للمحطات التابعة للمؤسسة.
7 / 5 . نسخة من الضمانات التنفيذية المقدمة من شركات بيع الطاقة.
..( يتبع )
عن صحيفة “الشارع” اليومية الورقية، 29 ديسمبر 2019، العدد 1139.
