قرصنة للبنك المركزي في عدن

• سحبَ أرصدة مالية ضخمة من حسابات المجالس المحلية لمديريات المحافظة دون إذن

تقدمت الدائرة القانونية في مديرية المنصورة، محافظة عدن، أمس، بدعوى قضائية تطالب فيها البنك المركزي بإعادة مبلغ 100 مليون ريال سحبت بشكل غير قانوني من حساب المديرية وإيقاف التصرف بحساب المجلس المحلي لمديرية المنصورة.

وأفاد مصدر مسؤول أن الإجراءات التي قامت بها قيادة المجلس المحلي في المنصورة والدائرة القانونية في المديرية تستند إلى فتوى أصدرها مكتب وزارة الشؤون القانونية التي أكدت عدم قانونية السحب من الرصيد إلا للمخولين قانوناً بالصرف أو بحكم محكمة واجب النفاذ.

كما أفادت مصادر مطلعة أن هناك مشاورات يجريها مدير عام مديرية المنصورة مع وزارة المالية، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تخص استرداد المبالغ المسحوبة من أرصدة المجلس المحلي واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف البنك من التصرف بأرصدة الغير دون إذن قانونيٍّ.

وكان البنك المركزي اليمني إعتاد بالتعاون مع محافظي عدن المتعاقبين، ومكتب مالية عدن على سحب أرصدة مالية ضخمة من حسابات المجالس المحلية لمديريات عدن دون إذن مسبق أو تنسيق مع قيادة المديرية.

ودرج العرف الذي يتعامل به البنك المركزي مع محافظ عدن ومكتب مالية عدن  أن يأتي الأخيران برسالة يتم فيها الموافقة من البنك المركزي على سحب الأرصدة المالية إلى حسابات أخرى.

والبنك المركزي اليمني بقيامه بالتماهي مع محافظ عدن، ومكتب مالية عدن، والموافقة على تحويل وسحب أرصدة مالية إلى حسابات أخرى دون إذن مالي مسبق من أصحاب الأرصدة يحمله مسؤولية جسيمة بالتصرف بأرصدة لحسابات حدد القانون المخولين لها بإذن الصرف.

فقد تم سحب مبلغ 20 مليون ريال يمني بتوجيهات خطية من محافظ عدن، ومكتب مالية عدن من حساب مديرية المجلس المحلي لمديرية المنصورة دون إذن المخولين بالصرف من هذا الحساب.

وأفادت مصادر وثيقة الصلة تفاجؤ المدير المالي لمديرية المنصورة، ومدير عام مديرية المنصورة بسحب 20 مليون ريال من رصيد المجلس المحلي لدى البنك المركزي.

حيث أظهر الكشف الشهري لحساب المديرية سحب المبلغ عبر محافظ عدن ومكتب مالية عدن.

حينها قام المجلس المحلي لمديرية المنصورة بإرسال اعتراض على هذا السحب غير القانوني مطالباً البنك المركزي بتصحيح الخطأ، وإعادة المبلغ، وعدم التكرار؛ وذلك في الفترة القانونية للاعتراض والمحددة 15يوم بعد إطلاع صاحب الرصيد على كشف الحسابات الشهرية والتي يصدرها البنك المركزي.

وفي 31ديسمبر 2019م كرر البنك المركزي اليمني العمل نفسه، وقام بسحب 80 مليون ريال من أرصدة المجلس المحلي لمديرية المنصورة وبتوجيهات كتابية من محافظ عدن ومدير عام مكتب المالية.

وإزاء تلك الأفعال غير القانونية والتي وصفتها إحدى الوثائق الصادرة من المجلس المحلي بـ “القرصنة” قام المجلس المحلي لمديرية المنصورة بالاعتراض الفوري على السحب.

وقد حصلت صحيفة “الشارع” على العديد من المراسلات والوثائق، التي تفيد بأن المجلس المحلي قد تقدم بدعوة للقضاء ضد البنك المركزي يطالبه فيها باسترداد المبالغ، والتي تم سحبها من حساب المجلس المحلي، بحسب وصف الوثيقة الصادرة من المجلس المحلي لمديرية المنصورة.

عن صحيفة “الشارع” اليومية الورقية، 21 يناير 2020، العدد 1159.