متابعات:
أعربت مصادر في المكتب التنفيذي لنقابة الكهرباء في عدن عن رفضها، جملة وتفصيلاً، محاولة وزارة الكهرباء من السطو والضم اللاقانوني لمحطة مصنع الحديد، بقوة ٣٠ ميجاوات، والواقعة في منطقة الرجاع، “والخاصة بالمستثمر الجنوبي مطلوب بن عاطف”.
واعتبرت المصادر ما أقدم عليه وزير الكهرباء، المهندس محمد العناني، بإصداره التوجيهات لمدير عام الكهرباء، عبدالقادر باصلعى، بتشكيل لجنة لفحص المحطة مخالفاً للقانون، ولي ذراع التاجر، مطالبة بسرعة إلغاء تكليف اللجنة، والعمل على إنشاء المحطات الخاصة بالدولة ممثلة بوزارة الكهرباء.
إلى ذلك، أدانت شخصيات قبلية وأعيان في منطقة الرجاع، في “الصبيحة”، حيث يقع مصنع الحديد، محاولة وزارة الكهرباء، والإدارة العامة للكهرباء، “مصادرة محطة مصنع الحديد في منطقة الرجاع، الخاصة بالمستثمر الجنوبي مطلوب بن عاطف”، واعتبروا ذلك “مساومة غير مقبولة، ومؤشراً خطيراً يهدد الاستثمار في منطقة الرجاع، والذي يعتبر أبناؤها هم أصحاب الأرض، وباعوا أجزاء منها لغرض الاستثمار، لخلق فرصة عمل لأبنائهم، ولتحسين الخدمات بالمنطقة”.
وأكد مشائخ وأعيان “الرجاع”، في بيان صدر عنهم أمس، “وقوفهم صفاً واحداً لمجابهة أي ظلم تعسفي بالإكراه على المستثمر مطلوب عاطف بالتنازل عن ملكيته الخاصة في منطقتهم، وذلك من باب إحقاق الحق ونصرته وإزهاق الباطل”.
وناشدوا رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والنائب العام، “وقف العبث الحاصل على الممتلكات الخاصة بالمستثمرين في منطقة الرجاع، الصبيحة وما جاورها، وغيرها من المناطق الأخرى”.
عن صحيفة “الشارع” اليومية الورقية، 9 مارس 2020، العدد 1200.
