عدن- “الشارع”:
ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد، في اجتماعها، أمس الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جملة من الحلول والمقترحات حول العام الدراسي الجديد.
وشددت اللجنة على تطبيق البروتوكول الصحي للتصدي لوباء كورونا، وبما يضمن الحفاظ على صحة التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي.
واستمعت اللجنة إلى تقرير مقدم من وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبدالله سالم لملس، حول التحديات التي تواجه البدء في العام الدراسي الجديد 2020-2021م، والمقترحات والحلول لمعالجتها.
تتمثل التحديات التي تطرق لها وزير التربية، في استمرار تفشي جائحة كورونا مع بداية العام الدراسي، الذي أقر في 6/9/ 2020م، مقترحاً في هذا الجانب تأجيل البدء في العام الدراسي إلى بداية أكتوبر من العام نفسه.
وقال، إن “ذلك سيتطلب جهوداً كبيرة على مستوى المحافظات والمديريات، وصولاً إلى المدارس، ومنها تطهير المدارس والمرافق التربوية، وتوفير كمامات لجميع المعلمين والمعلمات والطواقم الإدارية التربوية”.
ومن التحديات التي استعرضها الوزير لملس، “دعوة نقابة ما يسمى نقابة المعلمين الجنوبيين للإضراب مع بداية العام الدراسي حتى تحقيق مطالبها بصرف العلاوات السنوية منذ 2014، وتسوية أوضاع موظفي 2011م”.
وأضاف: “من التحديات أيضاً تناقص عدد المعلمين بسبب التقاعد وتوقف التوظيف منذ 2011 م، وكذلك عدم بناء المدارس منذ 2011 م، ما أدى إلى تزاحم الطلاب، حيث بلغ متوسط عدد الطلاب في الصف الواحد ما يقارب 60 طالباً، وعدم طباعة الكتاب المدرسي للعام الجديد 2020- 2021 م، بسبب عدم اعتماد المناقصة المعروضة على مجلس الوزراء لإقرارها نظراً لغياب اللجنة العليا للمناقصات”.
كما قدم الوزير لملس جملة من المقترحات، تمثلت في “تعقيم وتطهير المدارس قبل بداية العام الدراسي، عبر اللجنة العليا للطوارئ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المحلية في المحافظات، وعبر حشد الجهود والإمكانيات مع المنظمات الدولية المانحة، بالإضافة إلى توفير الكمامات للمعلمين والمعلمات والطواقم التعليمية على أقل التقدير، وإن أمكن توفير جهاز فحص حراري لكل مدرسة بعدد (7000) جهاز”.
كما اقترح وزير التربية “صرف العلاوات السنوية للمعلمين منذ 2014م، وإجراء التسويات لموظفي 2011م، حتى نتمكن من إقناع المعلمين لمواصلة التدريس وقطع الطريق على دعوة الإضراب”.
واقترح الوزير لملس “فتح باب التعاقد مع معلمين جدد بحسب احتياج كل مدرسة على حدة، على طريق تطبيق سياسة الوظيفة للمدرسة، وذلك بدلاً من المتقاعدين والمتوفين، مع استمرار توقف التوظيف عبر الخدمة المدنية واعتماد مبدأ التعاقد لمدة سنة لتقييم أداء المعلم المتعاقد إن كان صالحاً للتدريس لاعتماد وظيفته بشكل رسمي”.
ومن المقترحات التي قدمها وزير التربية “حشد الجهود الحكومية والمحلية والمجتمعية والدولية لبناء فصول إضافية للمدارس، لتفادي الكثافة في عدد الطلاب داخل الفصل، والذي بلغت كحد متوسط 60 طالباً، إضافة إلى طباعة الكتاب المدرسي باعتماد المناقصة المعروضة على مجلس الوزراء، والبحث عن تمويل دولي لتوريد ورق الطباعة والأحبار المطلوبة”.
