عدن- “الشارع”:
بدأت أمس، في مدينة عدن، أعمال الورشة الخاصة بأوضاع السجون واماكن الاحتجاز – الواقع والقانون – التي نظمتها مؤسسة أكون للحقوق والحريات، بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش إيبرت الالمانية.
وقال وزير العدل علي هيثم الغريب، الذي شارك في الورشة، إن قيام مثل هذه الورش والندوات، يتيح فرصة فريدة وجيدة لتبادل الأفكار، وتداول قضايا رئيسة يتعين علينا جميعاً معالجتها، لاسيما التحدي الكبير المتمثل في التوصل إلى حلول للأزمة الوطنية لحقوق الانسان، بالتزامن مع تعزيز التنمية المستدامة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار، إلى أن هذا اللقاء بتمثيله الواسع للمجتمع المدني، يبشر بتقديم لوحة من المعلومات والأفكار الحقوقية، آملاً أن تتمخض المناقشات بتقديم مقترحات عملية وبناءة، وتوصيات تلبي ما تطمح إليه المؤسسة المنظمة له.
وأضاف، “في هذا الصراع، لا يقتصر الحل على نصوص قانونية، ترسّخ عمل الحركة الحقوقية فحسب، بل بالأساس في فتح المجال السياسي ذاته، حيث بنيت اليابان ومازال دخان هيروشيما يتصاعد، لذلك يجب على المنظمات الحقوقية توسيع شبكاتها وبناء تحالفات سياسية واجتماعية أوسع، تمكّنها من التأثير على عملية اتخاذ القرار، في مؤسسات الدولة”.
وتستهدف الورشة 60 مشاركاً ومشاركة، من أعضاء النيابات والقضاة والسلطات المحلية والتنفيذية، بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
وتهدف الورشة، إلى الخروج بتوصيات، تسهم في الحد من حالات الاحتجاز وإطلاق المحتجزين ممن قضوا المدة القانونية في السجون.
