عدن- “الشارع”:
دشن مركز التدريب والتأهيل، التابع لوزارة الكهرباء، أمس، في مدينة عدن، البرنامج التدريبي (عن بعد)، المقدم من الشركة القابضة لكهرباء مصر، لكادر المؤسسة العامة للكهرباء، بعنوان “الإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء”.
وفي الافتتاح، القى الدكتور أحمد محمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط، بجمهورية مصر العربية، كلمة ترحيبية للمشاركين، كما ألقى كل من عبدالحكيم فاضل جودة، الوكيل المساعد لقطاع الطاقة، ومحمد الخضر عشال، الوكيل المساعد لقطاع المشاريع، في وزارة الكهرباء اليمنية، كلمتين نقلا فيهما “شكر وزير الكهرباء والطاقة، المهندس محمد عبدالله العناني، وجميع العاملين في القطاع، لأخوتهم في الشركة القابضة بكهرباء مصر، وفي مقدمتهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجمهورية مصر العربية”.
وتستهدف الدورة 137 متدرباً موظفاً، من موظفي المؤسسة والوزارة وقطاع التوليد والنقل، وتستغرق أسبوعاً، يقوم خلالها خبراء من الجانب المصري بعملية التدريب، وسيقدمون سبع دورات تدريب، هي: “الإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء”، “صيانة محطات التحويل الرئيسية والفرعية”، “تطوير تطبيقات بدائل الطاقة”، “تشغيل التربينات الغازية”، “تشغيل التوربينات البخارية”، “تصميم الأنظمة الشمسية”، “تشغيل وصيانة محطات الديزل”.
ووفقاً لوزارة الكهرباء اليمنية، فهذه الدورات تتناول الموضوعات التالية: “تحليل فجوات الهيكل العام للمؤسسة”، “إعادة هيكلة الموارد البشرية وتطبيق نظم الهيكلة”، “تفكيك الحسابات وإعادة الهيكلة المالية”، “إعادة تصميم القواعد والعقود والاتفاقيات”، “الاعتمادية على تكنولوجيا المعلومات”، “إعداد الكوادر الفنية والمالية”، “إعداد نموذج التخطيط المالي”.
وقالت الوزارة، إن “هذه الخطوة ستحقق مكاسب واسعة للدولة، والمواطن معاً، كما أنها ترتقي بخدمة الكهرباء” في اليمن، مشيرة إلى أن “إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، تتطلب جهوداً كبيرة وتعاون من مختلف الجهات الحكومية المعنية”.
وقال مدير مركز التدريب، في وزارة الكهرباء، في تصريح صحفي: “الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، يتطلب إجراءات إصلاحية جريئة في قطاع الكهرباء، الذي يعتبر واحداً من أهم القطاعات، وذلك بهدف مواكبة العلم والتطور الحاصل في هذا المجال في دول الجوار التي تمتلك تجارب ناجحة، حيث أصبح حتمياً إعادة النظر في تطوير هذا القطاع المهم، وتنميته وتفعيل الإدارة الصحيحة لرفع إنتاجيته وتحسين خدماته وتوفيرها للمستهلكين بأقل تكلفة وجودة عالية، ولوقف الهدر الذي يقدر بالمليارات سنوياً”.
