هل ينشّط توحيد معسكر الشرعية اليمنية جبهات القتال ضد الحوثيين؟

• الحوثيون يستفيدون من توظيف الأوضاع الإنسانية رغم أنهم المسؤولون المباشرون عن خلقها

• يثير منتقدو التعاطي الأممي ما يعتبرونه توظيفاً سياسياً للملف الإنساني الذي يستحقّ معالجة جذرية دون السقوط في تجييره لمصلحة أحد أطراف الصراع

• يأمل البعض أن تكتسب الشرعية بتوحيد فرقائها قوّة دبلوماسية تنعكس على قدرتها في مواجهة الحوثيين في المنابر والمؤسسات الدولية

عدن- “العرب”:

يأمل سكان المناطق اليمنية غير الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين، في أن يؤدّي تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مناطقهم، لكنّ كثيرين من سكان عموم اليمن يوسّعون من دائرة آمالهم المعلّقة على الوضع المختلف الذي أصبحت عليه الشرعية اليمنية، بعد نجاح اتفاق الرياض في التقريب بين مكونات ذلك المعسكر وجمعهم في حكومة واحدة، حيث يأمل هؤلاء في استئناف جهود تحرير المناطق اليمنية من سيطرة جماعة الحوثي بنفس جديد مصدره توحيد القوى ضدّهم.

وبدأ الحديث ينصبّ منذ عودة حكومة معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارستها مهامها من هناك، حول الاستعداد لجهد حربي جديد يتّجه بشكل أساسي نحو حماية محافظة مأرب ذات الموقع الاستراتيجي من السقوط بأيدي الحوثيين، الذين كثّفوا خلال الأشهر الأخيرة من هجماتهم على أطرافها، مستغلّين انقسامات معسكر الشرعية وانشغال القوات التابعة لحزب التجمّع اليمني للإصلاح بمواجهة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محاولة لإخراجها من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب اليمن، وخصوصاً في محافظة أبين، حيث تركّزت آخر المعارك بين الطرفين، قبل أن ينجح التحالف العربي في فكّ الاشتباك بينهما.

وتوسيعاً لدائرة الآمال المعلّقة على الوضع الجديد لمعسكر الشرعية اليمنية، لا يتردّد بعض السياسيين وقادة الرأي في اليمن، في الدعوة إلى استئناف معركة تحرير محافظة الحديدة الواقعة غربي اليمن والمطلّة على البحر الأحمر، معتبرين أن تحرير تلك المحافظة التي تمثّل شرياناً حيوياً لإمداد الحوثيين بالمؤن، سيكون مدخلاً لتحرير باقي المناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء.

غير أنّ الوضع في الحديدة مضبوط باتفاق بين الشرعية والحوثيين أشرفت الأمم المتّحدة على توقيعه قبل أكثر من سنتين في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهي حريصة على الحفاظ عليه رغم كثرة الأصوات التي ارتفعت مؤخّراً مطالبة بأسقاطه وتجاوزه، من منطلق أنّه تمّ تجييره لمصلحة الحوثيين رغم أنهم غير ملتزمين بتطبيق أغلب بنوده.

وقطعاً للطريق على تغيير الوضع في الحديدة، وتعبيراً عن الاهتمام بالحفاظ على مخرجات اتّفاق ستوكهولم، قالت الأمم المتحدة إنها تراقب الوضع العسكري في المدينة الساحلية وتسعى لوقف التصعيد.

وجاء ذلك في تغريدة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، على حسابها بموقع تويتر، بعد ساعات من إعلان الحوثيين شن طيران التحالف العربي غارتين بالقرب من ميناء الحديدة.

وقالت البعثة إنها “تُتابع بقلق التقارير بشأن النشاط الجوي الذي بلغ ذروته بانفجارات سُمعت بالقرب من ميناء الحُديدة مساء السبت”. وأضافت أن هذه الحادثة “تأتي خلال فترة تزايدت فيها العمليات الجوية وسقوط الضحايا المدنيين، وازدياد خروقات وقف إطلاق النار في المحافظة”. وأكدت البعثة أنها “تراقب الوضع عن كثب وتنخرط في استجابة متعددة الأطراف لمنع أي تصعيد إضافي للعنف في الحديدة”.

ومن جهته أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الاثنين، عن قلقه من انتهاك وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة. وقال في تغريدة عبر تويتر إنّه “قلق للغاية بشأن التقارير حول الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ‎الحديدة، والخسائر الفادحة في أرواح المدنيين”.

وأضاف: “على جميع الأطراف (القوات الحكومية المسنودة بالتحالف، والحوثيين) الالتزام بوقف إطلاق النار، وبحماية المدنيين بموجب القانون الدولي”.

وفي 13 ديسمبر 2018 أفضت مشاورات رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين قضى بحل الوضع في محافظة الحديدة، وتبادل نحو 15 ألف أسير ومعتقل لدى الجانبين، بالإضافة إلى تفاهمات حول الوضع الإنساني في محافظة تعز بجنوب غرب اليمن.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحُديدة، مركز المحافظة، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وخلال السنة نفسها، اتّجهت جهود التحالف العربي والقوات اليمنية وفصائل المقاومة المساندة لها، بشكل رئيسي، نحو التحضير لمعركة كبيرة وفاصلة في الحديدة، كانت بحسب المتابعين للشأن اليمني ستُحدث منعطفاً فارقاً في مسار الأحداث باليمن، لكنّ المعركة توقّفت في بدايتها بضغوط غربية وأممية شديدة استندت إلى أنّ المعركة ستلحق أضراراً كبيرة بالمدنيين.

وكثيراً ما يثير منتقدو التعاطي الأممي مع الملف اليمني ما يعتبرونه “توظيفاً سياسياً للملف الإنساني، وهو ملف حقيقي يستحقّ معالجة جذرية، دون السقوط في تجييره لمصلحة أحد أطراف الصراع”.

ويرى أصحاب هذا الطرح أن الحوثيين يستفيدون فعلاً من توظيف الأوضاع الإنسانية، رغم أنّهم المسؤولون المباشرون عن خلقها، باعتبارهم الطرف المبادر بالاعتداء والمسؤول عن تفجير الحرب وما جرّته على البلد وشعبه من مآسٍ وكوارث.

ويأمل البعض أن تكتسب الشرعية اليمنية بتوحيد فرقائها قوّة دبلوماسية تنعكس على قدرتها في مواجهة الحوثيين في المنابر والمؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتّحدة، التي يستعدّ مبعوثها إلى اليمن غريفيث لاستئناف حراكه بناء على الوضع الجديد أملاً في إعادة إطلاق مسار السلام المتوقّف.

ويرى سياسيون يمنيون أن تمتين الوضع العسكري للشرعية واستئناف جهود تحرير المناطق، يمكن توظيفهما سياسياً كورقة تفاوضية في أي مباحثات سلام قادمة قد ينجح غريفيث في عقدها.