عدن- “الشارع”- نور صمد:
اختتمت، الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل “سياسات ونظم تقييم الأثر البيئي”، في العاصمة المؤقتة عدن، التي نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة، وشارك فيها عدد من ممثلي الوزارات و المؤسسات الحكومية.
وناقش المشاركون، على مدى يومين، العديد من المواضيع ذات العلاقة بتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية، كان أبرزها استعراض وثائق سياسة ونظام تقييم الأثر البيئي، والدليل الإرشادي لتقييم الأثر البيئي، إضافة إلى آلية تأهيل وتسجيل المهن البيئية.
وخرجت الورشة، بعدد من التوصيات، أهمها الحفاظ على البيئة البرية والبحرية، وضرورة تفعيل قوانين وأنظمة الأثر البيئي.
وشددت التوصيات، على أن ذلك لن يتأتى إلا بتظافر الجهود الحكومية والأهلية والمحلية ومراكز الأبحاث المعنية بالأثر البيئي.
كما حثت على ضرورة اللجوء إلى مركز حماية البيئة لتقيم الأثر البيئي، قبل الشروع في تنفيذ أي مشاريع تنموية، من أجل تأمين ونجاح التنمية المستدامة من جهة والحفاظ على الإنسان ومقوماته الاقتصادية والحياتية من جهة أخرى.
وهدفت الورشة، إلى خلق شراكة متعددة القطاعات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والمعلومات للخروج بآلية موحدة لتقييم الأثر البيئي، والترخيص للمشاريع التنموية، إضافة إلى بناء قدرات العاملين في الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال البيئة، حول آلية الرصد والتوثيق وإعداد التقارير البيئية،÷ وكيفية معالجة الشكاوى البيئية.
