تواصل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، نزولها الميداني، لأقسام الشرطة والسجون في عدن، ضمن جهودها لتعزيز الإجراءات القانونية بخصوص معايير الاحتجاز للسجناء وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
ونفذ أعضاء من اللجنة الوطنية، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية إلى أقسام الشرطة في مديريتي المنصورة، والشيخ عثمان. للوقوف على أوضاع ومراكز الاحتجاز والموقوفين فيها.
واطلع أعضاء اللجنة، خلال النزول الميداني، على غرف وعنابر الاحتجاز في أقسام الشرطة، لمعرفة مدى ملائمتها لاستقبال المحتجزين والسعة الاستيعابية المقدرة للموقوفين. ومقارنتها بالعدد الحالي من السجناء المحتجزين فيها.
كما تفقد الأعضاء، وضع السجناء من ناحية الغذاء المناسب والرعاية الصحية.
وتسلم أعضاء اللجنة، كشوفات وبيانات عدد 102 من السجناء، لمعرفة مشروعية احتجازهم وأوضاعهم القانونية لدى المحاكم والنيابات. كما عقدوا لقاءات عشوائية مع عدد من المحتجزين رهن التحقيق والمحكومين، واستمعوا منهم إلى إجراءات احتجازهم وحول حصولهم على الحق في الدفاع عن أنفسهم، ومطالبهم القانونية.
وكانت اللجنة قد زارت في اليومين الماضيين، السجناء في مديرية دار سعد بعدن.
