تحرك أممي وغربي واسع لتجديد الهدنة وسط رفض حوثي وتهرب من مسؤولية حصار تعز ودفع الرواتب

• التهديد الحوثي لانتزاع حقوق مزعومة بالقوة في حال فشل الحصول عليها بالسلام يكشف مساعي تحويل الهدنة إلى مكاسب

عدن- “الشارع”- تقرير خاص:

قالت مليشيا الحوثي الانقلابية، إن قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة كامل التزامات الفترة الماضية. في مؤشر على رفضها التمديد للهدنة في اليمن التي تنتهي غدا الخميس.

واشترطت مليشيا الحوثي، خلال اجتماع ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، التعويض عن رحلات الطيران وسفن المشتقات النفطية. والالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية.

وبحسب وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية، فإن الاجتماع ناقش نتائج لقاء وفد المليشيا المتواجد في مسقط واللجنة العسكرية مع كل من المبعوث الأممي والمسؤولين العمانيين حول تمديد الهدنة.

وشددت المليشيا الحوثية، على مضيها في انتزاع ما تزعم من حقوق بـ “القوة في حال فشلت في الحصول عليها بالسلام”. وهو ما يكشف مساعي المليشيا لتحويل الهدنة إلى تحقيق مكاسب لصالحها، بعيدا عن تخفيف معاناة اليمنيين.

وحول فتح الطرق في تعز ورفع الحصار عنها، حملت مليشيا الحوثي، الحكومة والتحالف العربي، مسؤولية التعثر الذي يشهده ملف فتح الطرقات. في تنصل واضح عن التزاماتها التي تضمنها اتفاق الهدنة.

كما تهربت المليشيا الحوثية، من التزاماتها بدفع رواتب الموظفين، بالرغم من تدفق شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة. وفق ما نص عليه اتفاق ستوكهولم.

وطالبت مليشيا الحوثي، في اجتماعها الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة لصرف مرتبات الموظفين من عائدات ‎ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز عبر المنافذ الأخرى. مشيرة إلى تقديمها مواقف إيجابية بهذا الصدد، على عكس ما كشفته الأمم المتحدة، من نهب مليشيا الحوثي في 2020 نحو من 50 مليار ريال من حساب في البنك المركزي فرع الحديدة خصص بموجب اتفاق ستوكهولم لتوريد عائدات شحنات النفط لدفع رواتب الموظفين منها.

ومنذ سريان الهدنة، شهد ميناء الحديدة، تدفق نحو 20 شحنة وقود، تفوق عائداتها التي من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة 100 مليون ريال يمني، وفق تقديرات حكومية، وتنهبها مليشيا الحوثي، رافضة دفع رواتب موظفي الدولة المدنيين المتوقفة منذ منتصف العام 2016.

ويأتي هذا الموقف الحوثي، في ظل حراك دبلوماسي أوروبي وأمريكي تشهده العاصمة المؤقتة عدن، منذ اليومين الماضيين. سبقه تحرك أممي عبر المبعوث الخاص إلى اليمن بين عدن ومسقط، في مسعى لتمديد الهدنة لدواع إنسانية، والبناء عليها في المضي بعملية سياسية شاملة تحقق السلام في اليمن.

وخلال لقائه اليوم، بالوفد الدبلوماسي الأوروبي الذي يزور عدن، اشترط رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لتجديد الهدنة، إلزام الحوثيين بالوفاء بتعهداتهم المتعلقة بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين، وانهاء معاناة الأسرى والمحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا في سجونهم.

وفي مباحثاته، التي أجراها ،أمس الثلاثاء، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي أشار الرئيس العليمي، إلى المبادرات التي قدمها المجلس لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود الى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء. منوها بالعراقيل المستمرة من جانب المليشيا الحوثية.

ودعا العليمي إلى مضاعفة الضغط على المليشيا الحوثية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، في المقدمة فتح معابر تعز ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية.

كما سلط، خلال المحادثة، الضوء على خروقات الحوثيين، والغامهم المحرمة، ومساومتهم بالقضايا الإنسانية. إضافة إلى مماطلتهم بشأن انفاذ خطة الأمم المتحدة لإنهاء خطر الناقلة صافر التي تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

أما غوتيريش، فأبدى تفهمه لتحفظات مجلس القيادة والحكومة اليمنية، بشأن التعثر في بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق الرئيسة في تعز والمحافظات الأخرى.

وتعهد، بالضغط على المليشيا الحوثية ودفعها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح معابر تعز، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة في اليمن.

وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف لـ “الشارع” مصدر حكومي مفاوض، في لجنة فتح الطرق والمعابر، أن رفض الحوثيين فتح طريق الحوبان المؤدي إلى مدينة تعز، وكذلك طريق تعز- عدن، الذي يتفرع من منطقة الحوبان، هو ما عرقل توقيع الاتفاق النهائي في المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في الأردن، وأعلن المبعوث الأممي اختتام الجولة الأولى منها السبت الماضي.

وأوضح المصدر، أن “المقترح الحكومي تضمن المعابر والطرق المطلوب فتحها كمرحلة أولى، تتمثل في ثلاث طرق. الأولى: طريق المدينة- الحوبان- إب- صنعاء، وكذلك طريق الحوبان- عدن. أما الثانية: طريق الستين- عصيفرة- المدينة. وتشمل الثالثة: طريق الخمسين- مدينة النور- المدينة، على أن يتبع فتح باقي الطرق إلى المدينة في مرحلة ثانية”.

وأضاف، أن وفد مليشيا الحوثي “وافق على فتح طريقين إلى مدينة تعز من المقترح الذي تقدم به الوفد الحكومي، باستثناء طريق المدينة- الحوبان. والحوبان- عدن”.

وأضاف المصدر، أن “الوفد الحوثي بعد نقاش مستفيض طلب من الوفد الحكومي الموافقة على فتح طريق عدن- كرش- الراهدة- الدمنة، ومن ثمّ الاتجاه بالطريق إلى منطقة الزيلعي. رافضا فتحه من منطقة الحوبان”.

وذكر، أن الوفد الحكومي هو الآخر “رفض المقترح الحوثي، فيما يتعلق بفتح طريق عدن- تعز”. وشدد على أن يفتح الطريق “من عدن إلى منطقة الحوبان”.

كما أشار المصدر، إلى أن هذا الموقف والخلاف حول طريق عدن- الحوبان، هو ما علق المفاوضات حول الاتفاق النهائي لفتح المعابر في تعز. متوقعا استئناف الجولة الثانية السبت المقبل.

ومنذ بداية الحرب، في العام 2015، أغلقت المليشيا بعد اجتياحها تعز، الطرق عبر المنفذ الشرقي للمدينة. تحديدا الطريق الرئيسي الممتد من جولة القصر إلى الحوبان والذي كان يربط تعز بالعاصمة صنعاء، عبر محافظتي إب وذمار. ومنه أيضا يتفرع الطريق الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، عبر الدمنة والراهدة.

كما أغلقت المليشيا الحوثية، كافة الطرق في المنفذ الشمالي، عبر سيطرتها على أجزاء من عصيفرة وشارع الستين، وصولا إلى مفرق شرعب. إضافة إلى إغلاق طريق شارع الأربعين الذي يصل إلى منطقة الروضة، ويربط وسط المدينة، بسوق الجملة، ومنطقة كلابة وصولا إلى سوفتيل.

أما في المنفذ الغربي، فأغلقت المليشيا الحوثية، طريق حذران الذي يمر جوار “مصنع السمن والصابون”. وهو طريق رئيس يربط تعز بمحافظة الحديدة. كما يتفرع منه طريق آخر يربط المدينة بمديرية المخا الساحلية وبقية مديريات تعز الغربية.

ومطلع أبريل المنصرم، أعلنت الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، هدنة إنسانية لمدة شهرين، قابلة للتمديد. تضمنت وقفا لإطلاق النار، والسماح بتدفق شحنات الوقود عبر موانئ الحديدة، وفتح محدود لمطار صنعاء الدولي المغلق منذ 2016. إضافة إلى تشكيل لجنة من الطرفين للتفاوض على فتح المعابر والطرق في تعز ومحافظات أخرى.

وخلال فترة سريان الهدنة، التي تنتهي غدا، وتسعى الأمم المتحدة إلى تجديدها، قدمت الحكومة الكثير من التنازلات، لصالح مليشيا الحوثي، من حيث تسهيل تدفق شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيا والاستئثار بعائدتها، وفتح مطار صنعاء مع السماح للمسافرين بالسفر بجوازات حوثية. إضافة إلى وقف القوات الحكومية عملياتها القتالية، مقابل استمرار المليشيا بهجماتها وتحشيد معداتها ومقاتليها إلى جبهات مختلفة خصوصا تعز ومأرب. كما تستمر المليشيا في مراوغتها ومماطلتها في فتح الطرق والمعابر في تعز، ودفع رواتب الموظفين من عائدات النفط، حتى على طاولة المفاوضات.